انطلقت، منذ أيام، نسخة كأس أمم إفريقيا للأمم بالغابون، دون تمكن جماهير دول شمال إفريقيا من متابعة منتخباتها، مثلما كان يحدث في الماضي، بسبب المبلغ المالي الباهظ الذي طلبته الشركة المالكة للحقوق، الذي تجاوز خمسمائة مليار سنتيم، وهو ما أجبر حكومات دول شمال إفريقيا (الجزائر وتونس والمغرب وومصر) على عدم شراء حقوق بث مباريات كأس إفريقيا. قرار أعتبره صائبا، خاصة إذا كانت النية كسر احتكار مالك الحقوق الذي يريد في كل مرة، بمساعدة ومباركة هيئة عيسى حياتو، الاستحواذ على حقوق نقل المباريات الإفريقية للأندية والمنتخبات بآلاف الدولارات وبيعها بالملايين، لكن هذه المرة، أظن أن المسؤولين في دول شمال إفريقيا اتحدوا على رأي واحد، وهو أن المبلغ المالي الذي طلبه مالك الحقوق لا يقبله العقل، وفضلوا توجيه تلك الملايين من الدولارات إلى مشاريع اجتماعية أخرى، يستفيد منها المواطن، إلى غاية إيجاد حل لهذه المعضلة في الأيام القادمة.
كم فرحنا نحن الجزائريين، بالقرار الذي اتخذه الأشقاء في المغرب ومصر بعدم بيع حقوق اللقاءات التصفوية لكأس العالم بروسيا للمنتخبين المصري والمغربي، وفضلوا تمكين جماهيرهم في الداخل والخارج من مشاهدة منتخبهم على القنوات المفتوحة.. فنتمنى أن تحذو حذو هذا القرار الصائب تونس والجزائر وتمكن كل الجماهير من متابعة لقاءات منتخباتهم دون دفع أي فلس، ولن يكون ذلك إلا بقرار سياسي متخذ من المسؤولين الكبار في الدولة. فما الذي يمنع وزير القطاع من إعداد ملف يعرضه على مجلس الحكومة، أو حتى مجلس الوزراء لإيجاد حل لهذا الاحتكار الذي جعل كرة القدم لعبة للأغنياء وليست للفقراء مثلما هو متعارف عليه.
قرار المقاطعة الذي اتخذه التلفزيون الجزائري، وعدم شراء حقوق نقل مباريات كأس إفريقيا بالغابون وجد ارتياحا كبيرا لدى أغلبية الجماهير، معتبرين المبلغ المطلوب لا يقبله العقل، خاصة أن بلدنا دخل مرحلة التقشف، فلا داعي لصرف أموال طائلة على لقاءات كروية بإمكان الجزائريين متابعتها كل بطريقته، فهذه شاشات عملاقة موجودة في كل أنحاء الوطن، وهنالك أيضا قنوات أجنبية مفتوحة تسمح لكل الجزائريين بمتابعة الكأس الإفريقية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي كسرت الاحتكار الذي عجز عنه أصحاب القرار؟