دليل اخر على حتمية الغاء التقاعد المسبق

[baba208]

كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين شابخ فرحات، عن ضخ 600 مليار دينار قبل أيام بخزينة الصندوق الوطني للتقاعد، للتمكن من دفع معاشات المتقاعدين خلال الأشهر المقبلة، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها الـ"سي أن أر"، في حين قال أن هذه الأموال تم اغترافها من صندوق التأمين عن البطالة وصناديق التضامن، المنضوية تحت لواء وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي.
وأفاد شابخ في تصريح لـ"الشروق" أن الوضع المالي السيئ الذي يعيشه الصندوق الوطني للتقاعد، ما فتئ يتواصل، وهو ما دفع بالحكومة مؤخرا إلى ضخ 60 ألف مليار سنتيم بخزينة الصندوق، لتفادي كارثة انعدام السيولة لدفع معاشات المتقاعدين هذه المرة، مشددا على أن الوزير الأول فصل الخميس في إمكانية إيداع طلبات التقاعد المسبق إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، ويتعلق الأمر ـ حسب شابخ ـ بالأشخاص الذين استكملوا مدة 32 سنة من الخدمة، إلا أنه بالمقابل أكد أن العملية ستتوقف وبشكل نهائي بداية من الفاتح جانفي 2017.
وأكد ممثل المركزية النقابية، أن استمرار إيداع ملفات التقاعد المسبق، والعجز المالي المسجل بالصندوق، دفع بالحكومة ممثلة في وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، للاقتطاع من صناديق أخرى للتضامن والبطالة، لتسديد معاشات المتقاعدين، وهو ما كلفها خلال الأيام الماضية 60 ألف مليار سنتيم، تم ضخها بحسابات الـ"سي أن أر".
وعن فئات العمال أصحاب المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق، أوضح شابخ أنها محل دراسة لحد الساعة ولم يتم استكمال تحديد أصحابها، مشيرا إلى أن 30 فيدرالية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ستقدم تقارير مفصلة عن العمال والموظفين المنضوين تحت لوائها، والمعنيين بالشروط التي تم تحديدها مسبقا على غرار الضغط والحرارة وساعات العمل الإضافية والأمراض المزمنة، مؤكدا أنه على سبيل المثال لا يمكن المساواة بين عمال الحجار الذين يشتغلون تحت حرارة تعادل 1000 درجة، وعمال المكاتب المكيفة.
وطمأن شابخ بإمكانية إدراج فئات جديدة في قائمة أصحاب المهن الشاقة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين أوضح أن هذه المهن تختلف حسب درجة الشقاء ومتاعب المهنة، وهو ما يجعل سن التقاعد يتفاوت من مهنة لأخرى ويتراوح بين 55 و59 سنة، حسب طبيعة العمل، عدا النساء الموظفات اللواتي يكن أم لـ3 أبناء، حيث يقدر تقاعدهن بـ52 سنة.
وفصّل المتحدث بشكل أكبر قائلا "القائمة ستطرح على مجلس الحكومة وستكون مفتوحة مع إمكانية الفصل فيها من قبل الوزير الأول ووزير العمل، ووفق معايير موضوعية لتفادي الشعبوية"، مذكرا بأن إطارات الدولة التي ترغب في مواصلة العمل إلى غاية سن الـ65 سيكون المجال مفتوحا أمامها بداية من الفاتح جانفي المقبل، وسيكون الوضع اختياريا وليس إلزاميا، وبناء على طلب من الموظف.