رابعة... ذكرى البطولة والصمود

[adziri]

سيناء خارج "أطلس النيل".. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!


اضغط للتكبير
دول حوض النيل


21/07/2016 01:30 م

كتب: حسن الإسكندراني

زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من "أطلس النيل" ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية "سيده" لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.

وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.

الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.

النيل يمر في سيناء
وأضاف "القوصي": شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى "سهل طينة" داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.

وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.


إثيوبيا تفعل ما تريد
فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.

وقال "شراقي": الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.

بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.

وأضاف فى تصريحات "عاشور": "الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.

سيطرة إثيوبية
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.

فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.


نتنياهو فى إفريقيا
وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية "كمبالا" كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.

وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.




كتب: حسن الإسكندراني

أكدت دراسة صادرة عن محاكم الأسرة -مؤخرًا- أن 51 مليار جنيه هى قيمة التكلفة لقضايا الطلاق سنوياً منذ الانقلاب فى الثالث من يوليو 2013.

وأشارت الدراسة -التى نشرت عبر وسائل إخبارية اليوم الخميس- إلى أن تكلفة القضية الواحدة تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه، على حسب الطبقة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مجمل تكاليف قضايا الطلاق فى مصر يبلغ 17 مليارا و850 مليون جنيه سنويا.

وأكدت الدراسة أن الدولة تقوم بصرف تتحمل 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا، وهى قيمة التقاضى ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين فى النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا.

مصر الأولى فى الطلاق "عالميًّا"
ورغم الدراسة المفجعة، فقد واصلت سلطات الانقلاب سن قوانين "جباية" جديدة لتزيد الخناق على الحياة المصرية، التى كان آخرها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس نواب الدم، على اقتراح يقضى بتعديل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.

فيما أكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40%‏، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا عام 2016.

فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًّا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2016.

وأكد التقرير السنوي لحالات الزواج والطلاق، حسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصاية لعام 2016 أن عدد عقود الزواج في الحضر بلغت 371995 عقدا تمثل 40.9 في المئة من جملة العقود مقابل 416060 عقدًا، بانخفاض 44065 عقدا بنسبه 10.6 في المئة، بينما ارتفعت عقود الزواج في الريف وبلغت 537355 عقدًا تمثل 59.1 في المئة من جملة العقود مقابل 506365 عقدا بزيادة 30990 عقدا بنسبه 6.1 في المئة.