الزيادة في إشتراكات الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال لإنفاذ صندوق التقاعد من الإفلاس

[omar benhlima]

كشف الأمين العام لنقابة عمال التربية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والناطق باسم "ليجيتيا" في ملف التقاعد المسبق والنسبي، شابخ فرحات عن تشكيل لجنة مكونة من ممثلي النقابات والحكومة لدراسة كيفية إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، والذي قال أنه يمر بـ"أحلك ظروفه"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق لا يتوفر حتى على أموال كافية لتسديد معاشات المتقاعدين لـ 3 أشهر، ومؤكدا أن اللجنة تدرس إمكانية رفع نسبة اشتراكات العمال الشهرية للضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث أمس في تصريح لـ"الشروق" على هامش سهرة منتدى رجال الأعمال للقرض السندي، أن هذه اللجنة تدرس كيفية رفع مداخيل الصندوق التي قد تكون عبر رفع اشتراكات العمال الشهرية، وكذا السماح للإطارات والموظفين الراغبين في الاستمرار بمناصبهم بعد الستين، بالعمل إلى غاية الـ65 سنة، حيث لن يكون قرار الخروج على التقاعد إلزاميا لموظفي الدولة مصرحا "من يريد العمل أكثر سنسمح له.. والحد الأدنى للشغل هو ستون سنة، وسنتجه للرفع في اشتراكات العمال الشهرية"، أي الاقتطاع من الأجور لإنقاذ صندوق التقاعد.
وفيما يخص فئة موظفي القطاعات الشاقة، قال محدثنا أنه لم يتم التوصل بعد لتحديد هذه الفئات، حيث طلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الفيدراليات التابعة له موافاته بقائمة المهن التي يرون أنها شاقة، وتستحق أن يتم إعفاؤها من التقاعد المسبق، مشددا على أن هذه الأخيرة سيتم السماح لها بالتقاعد في سن الـ55 سنة، بعدما تم التفاوض من قبل على سن الـ57 سنة، مشيرا إلى أن مثل هكذا قرار سيسمح لها بالظفر بـ5 سنوات راحة مقارنة مع غيرهم من الموظفين.
وأكد شابخ أن اللجنة المشكلة، لم تغفل دراسة سن تقاعد المرأة، التي أوضح أنها تستفيد من 8 سنوات راحة طيلة مسارها مقارنة مع الرجل وذلك في حال استفادتها من عطل الأمومة والرضاعة وغيرها من الحقوق، مشيرا إلى أن دراسة وضعيتها أثبتت أنها تشتغل لسن 52 وليس الستين.
وبالمقابل حمل المتحدث إطارات الدولة التي تتلقى معاشات تقاعد، تتجاوز الـ25 مليون سنتيم، وقال إن هؤلاء يفرون إلى التقاعد في سن 40 للعمل في مناصب أخرى بأجور خيالية وفق صيغ التعاقد، وهو ما يجعلها تتلقى راتبين ضخمين، دون أن تدفع أي التزامات نحو الضمان الاجتماعي، مؤكدا "انتهى عصر الإطارات التي تلتهم أموال صندوق التقاعد وتتحايل على قوانينه".
وأطلق شابخ وابلا من الاتهامات على النقابات المستقلة التي قال أنها أصبحت لا تجد فرصة للتطبيل إلا بالحديث عن ملف التقاعد مخاطبا إياها "كفوا عن الخطابات الشعبوية فبعد أشهر لن يجد الـ"سي أن أر" حتى من أين يدفع معاشات المتقاعدين، هنالك فقط ستدركون أن الوضع أصبح خطيرا".
ومن جهته، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، رفض التعليق على الملف، وقال في رده على سؤال "الشروق" بأنه نصب 5 ممثلين له على مستوى "ليجيتيا" للتفصيل في ملف التقاعد النسبي والمسبق.