لا تقاعد مسبق مستقبلا وبعد السن القانونية سيخيّر الإطارات حول إتمام الخدمة

[rami abdoun]

بلغ حجم خسائر الصندوق الوطني للتقاعد خمسة آلاف مليار سنتيم بسبب استفادة نسبة كبيرة من عمال مختلف القطاعات من التقاعد المسبق، من أجل التخلي عن الوظيفة المحمية قانونا والاتجاه نحو السوق الموازية التي تنعدم فيها أغلب الشروط خاصة ما يتعلق منها بالتصريح على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي.علمت «النهار» من مصدر حكومي بأن حجم الخسائر النهائية للصندوق الوطني للتقاعد «cnr» قد بلغ خمسين مليار دينار أي ما يعادل خمسة آلاف مليار سنتيم، وهي الخسائر التي ستكون محل نقاش موسع خلال أشغال الثلاثية القادمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل وضع حد نهائي لما يسمى بالتقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد القانونية للعنصر النسوي بخمسة وخمسين عاما للنساء و60 عاما للرجال، موضحا في حديث خص به «النهار» بأن لقاء الثلاثية القادمة سيتم خلاله التأكيد على أهمية رفع السن القانونية للتقاعد بصفة تدريجية والاحتفاظ بالإطارات «الشيوخ» للاستفادة من خبرتهم. وقال المصدر ذاته إن أغلب المستفيدين من تقاعد مسبق يلجأون للسوق الموازية للشغل للحصول على راتب ثان، تاركين الصندوق الوطني للتقاعد يتخبط في أزمة مالية خانقة فاقت كل التصورات وصلت إلى خمسين مليار دينار. وبخصوص نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين، بعدما تم تخفيضها من خمسة إلى 2.5 من المائة في آخر مجلس إدارة للصندوق، رد المصدر الحكومي قائلا: «الزيادة سيفصل فيها يوم الثلاثية». وبخصوص الموظفين الذين مازالوا يشغلون المساكن الوظيفية رغم إحالتهم على التقاعد، أكد المصدر الحكومي أن «الموظفين الذين لديهم مساكن مطالبون بالرحيل أما الذين يفتقدونها فيستحيل طردهم للشارع.. هذا عيب علينا». أما فيما يتعلق بأهم المستجدات الطارئة على سوق العمل بموجب قانون العمل الجديد الذي ما يزال قيد الدراسة، قال مصدر «النهار» إن مشروع القانون قد وزِع على الشركاء الاجتماعيين من أجل إثرائه، وهو القانون الذي سيحمي حقوق العامل أكثر.