قررت الحكومة المغربية عرض و دراسة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد خلال مجلسها المقرر اليوم الخميس قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات المغربية على المشروع .
ويقترح مشروع القانون المثير للجدل من بين ما يقترح الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح يناير 2017 و كذا انتقال التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
ويحمل هذا المشروع حسب مصادر صحفية عدة تراجعات مقارنة بالوصفة الأولية التي قدمتها الحكومة قبل أكثر من سنة إلى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي و البيئي لطلب الرأي.
مثل هذه الخطوة حسب الملاحظين لا يمكنها إلا أن تزيد من حدة الاحتقان بين النقابات و الحكومة التي قررت مواصلة تطبيق ما تريده من إصلاحات بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي دون الإهتمام بالبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية الأربع الاكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل) والتي شرعت في تنفيذه في الأشهر الاخيرة من السنة الماضية و تنوي مواصلته في بداية السنة الجديدة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-01-09, 08:33
المغرب: الحكومة تقرر تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد
العرض الشجري