خلال لقاء جمعه بالنقابات الممثلة لمختلف مكونات المنظومةالجامعيةكشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 عن أنه سيتم تخفيف الوثائق المطلوبة من الطلبة الجامعيين من أجل استخراج شهاداتهم النهائية و التي حدد شهر سبتمبر كأقصى أجل لتسليمها للمعنيين.
كما اكد السيد حجار بأنه تمت مراسلة رؤساء الجامعات بخصوص تخفيف الوثائق المطلوبة من الطلبة الجامعيين لاستخراج شهاداتهم النهائية و التي "تم تقليص عددها من 14 وثيقة إلى ثلاثة فقط".
كما شدد الوزير على ضرورة احترام آجال تسليم هذه الشهادات و التي "حدد شهر سبتمبر كحد أقصى لها"، بغية تمكين الطلبة المعنيين من استكمال ملفات التوظيف، كما أشار السيد حجار إلى أنه يجري التفكير حاليا في تحويل صلاحيات التوقيع على شهادات الماجستير و الماستير و الدكتوراه، إلى رؤساء الجامعات بدل وزير القطاع، و ذلك بحكم "السلطة الأكاديمية" التي يتوفر عليها هؤلاء.
و بالمناسبة، تطرق الوزير رفقة الشركاء الاجتماعيين للقطاع إلى أهم المحاور التي ستشكل صلب الندوة الوطنية لتقييم الجامعة المزمع تنظيمها يومي 12 و 13 يناير المقبل.كما عرج أيضا على مختلف الانشغالات التي طرحتها النقابات التابعة للقطاع خلال اللقاء السابق الذي تم شهر سبتمبر المنصرم و التي تندرج ضمن الإطار المهني و الاجتماعي.
أما بخصوص ملف السكن، فقد أوضح بأن الوزارة "تلقت وعودا من الولاة من أجل إيجاد حلول بديلة للأساتذة" الذين هم بصدد انتظار الانتهاء من إنجاز سكناتهم ضمن مختلف الصيغ و من بين هذه الحلول منحهم سكنات في برامج أخرى ريثما يتسلمون شققهم الأصلية.
وفيما يتعلق بالقروض، ذكر الوزير بأن هذا المطلب "سيتحقق تلقائيا بعد دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ و الذي سيستفيدون منه على غرار جميع فئات المجتمع".
أما فيما يتعلق بلقائه مع ممثلي المنظمات الطلابية ابرز السيد حجار انه "يندرج في إطار التشاور المنتظم و الدوري مع شركاء القطاع" ويهدف إلى "اطلاعهم على العمل الذي يجري على مستوى الوصاية في الميدان البيداغوجي و التنظيمي".
كماأكد الوزير على أن دائرته الوزارية تعكف بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على إنشاء بطاقة بيو مترية للطالب ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
وأضاف الوزير في معرض تطرقه للإجراءات التي يجب إدخالها في قطاعه أن "الطالب مضطر حاليا للحصول على عديد البطاقات و أن المسعى الجديد يهدف إلى إنشاء بطاقة واحدة".
كما أشار من جانب آخر إلى أن تعليمات قد أعطيت من اجل منح الشهادات النهائية للطلبة عند انتهاء مشوارهم الدراسي من اجل السماح لهم "بالانطلاق في الحياة المهنية في أحسن الظروف".
و بخصوص المرسوم حول معادلة الشهادات الذي لم يتغير منذ 1971 أكد الوزير على ضرورة التمييز بين المعادلة و التصديق على الشهادات مضيفا في هذا الصدد أن المعادلة تكون تلقائية بالنسبة للجامعات المعترف بها عالميا.كما أوضح أن وزارته "تعكف حاليا على مراجعة قائمة الجامعات الخاصة (بخصوص المعادلات) بالتعاون مع ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج".
لا يوجد في البيان الرسمي للوزارة اي شيئ مما دكرته الصحافة .......فقروض 700 مليون لم يتطرق لها اطلاقا ، كل ملتم \كره هو احقية الاستاد الجامعي في الاستفادة من القرض الاستهلاكي الربوي على غرار كل الفئات الاخرى للمجتمع ...............
قضية الاولوية في سكنات عدل هي الاخرى لم يشر لها البيان لا من قريب و لا من بعيد ................
قضية الغاء المقال هي الاخرى لم ت\كر اطلاقا في البيان
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-01-06, 15:34
بيان الوزارة حول لقائها مع النقابة
العرض الشجري