اقرأ هذا الخبر ..........

[نوري12]

لن يستفيد الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) في أغلب الولايات من المخلفات المالية الخاصة بهم، ولا من الترقية إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، مثلما نصت على ذلك التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 بين الوزارة الوصية والنقابات، المحررة في أكتوبر المنصرم.

حسب مصدر عليم بمبنى الوزارة متحدث لـ«الخبر”، فإن تطبيق القرارات المنبثقة عن ذات التعليمة “توقف” رسميا عند أغلب مديريات التربية الولائية، على غرار ڤالمة وعنابة وسكيكدة وغليزان وتبسة، بسبب سوء تطبيق تعليمات الوزارة الوصية.
وأوضح مصدر رسمي متحدث لـ«الخبر” أن أول القرارات التي ستؤجل هي المخلفات المالية الخاصة بالأساتذة المدمجين سنة 2012، هؤلاء حرمتهم التعليمة رقم 04 الصادرة سنة 2014 من الاستفادة من أي أثر رجعي، قبل أن تصدر التعليمة رقم 03 التي أقرت صب الأثر الرجعي بداية من تاريخ 3 جوان 2012، وهو ما يستدعي تصحيح المقررات السابقة للإدماج لكي تشمل مخلفات 30 شهرا.
غير أن نفس المصدر أكد أن أغلب الولايات لم ولن تلتزم بالتاريخ الذي حددته الوزارة، أي صب الشطر الأول من المخلفات المالية قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وذلك لأنها لم تصحح بعد المقررات، ولم ترسلها إلى المؤشر المالي الذي يصادق عليها قبل أن تعود إلى مديريات التربية. ولن يقتصر التأجيل على المخلفات المالية التي تقدر إجماليا بـ30 مليون سنتيم تصب لأكثر من 81 ألف أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، بل سيمتد إلى الترقية التي كان من المقرر أن تشمل أكثر من 45 ألف أستاذ وفئة الآيلين للزوال في الأطوار الدراسية الثلاثة قبل نهاية السنة الجارية، غير أن مصدرنا أكد أن التطبيق الذي وصفه بـ«الكارثي” للقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة، واختلافه بين مديرية وأخرى، سيجعل العملية تتأخر وتتأجل إلى تاريخ لاحق. وأوضح نفس المتحدث أن التواريخ التي وضعتها الوزارة لم تحترم، على غرار تاريخ الإفراج عن نتائج الناجحين في مسابقات الترقية عبر قوائم التأهيل، وهو 19 من شهر نوفمبر الماضي، غير أن أغلب الولايات أنهت العملية في نهاية الشهر، وهو ما سيضرب عرض الحائط بالقرار القاضي بترقية أكثر من 45 ألف أستاذ إلى الرتب المستحدثة.


يذكر أن الوزارة الوصية قد أقرت عدة إجراءات في سبيل معالجة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال في القطاع، من بينها إعادة النظر في حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي لعملية الإدماج، حيث تقرر رسميا استفادتهم منه على أشطر، إضافة إلى ترقية فئة الآيلين للزوال، للتخلص بشكل نهائي من هذا الملف، وتخصيص حصة ترقية تقدر بـ135 ألف، تقسم على 5 أشطر. وتسببت هذه القرارات في تهدئة الوضع بين الوزارة وبين النقابات إلى حين. غير أن سوء التطبيق على المستوى المحلي من شأنه أن يعقد الوضع من جديد في القطاع.
منقول عن جريدة الخبر