10 ألاف استقالة من القطاع منذ بداية السنة الدراسية

[BOUTAHAR ABDELLATIF]

نقلا عن : الصوت الآخر بتاريخ السبت 19 ديسمبر 2015

10 ألاف استقالة من القطاع منذ بداية السنة الدراسية

استنجدت أمس، نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ في منتدى "الصوت الآخر" بوزيرة التربية نورية بن غبريط من اجل منع تغلغل التقشف داخل القطاع التربوي، حيث دفعت الظروف الاقتصادية الى استقالة ما يقارب 10 آلاف استاذ من منصبهم، وطالبت النقابات من الوصاية بالتزامها أمام جميع الوعود التي قدمتها كونها الطرف الملزم بعد التوقيع على الميثاق الأخلاقي التربوي أو العودة إلى مسلسل الاحتجاجات والإضراب.

10 آلاف أستاذ تنازل عن منصبه سنة 2015

توقع زوبير روينة الأمين الولائي لمجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" تزايد عدد طلبات الإستقالة اوالتنازل عن المنصب في قطاع التربية من طرف الأساتذة، مرجعا سبب ذلك إلى كثرة المشاكل في القطاع وصعوبة المهام، خاصة بعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة من طرف بعض من نقابات التربية، وقال زوبير روينة في منتدى "الصوت الآخر"، أمس، "إن قطاع التربية لم يعد مثل ما كان عليه سابقا، بعد تزايد الضغط على الأستاذ والمشاكل الصعبة التي يواجهها يوميا، وكثرة ظاهرة اعتداءات التلاميذ وانتشار المحسوبية أمام غياب مراقبة من طرف الوزارة"، وأشار ممثل مجلس "الكلا" إلى أن قطاع التربية سجل منذ بداية السنة الدراسية 2015-2016 قرابة 10 آلاف ملف استقالة والتخلي عن المنصب وأن أغلبيتهم أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية، منوها أن أغلبيتهم من الأساتذة الذين اقتربوا من مرحلة التقاعد، وما يقارب 20 بالمائة يخص الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2015.

الطور الإبتدائي ينشئ جيلا فاشلا والوزارة هي السبب

لم تتوقع نقابات التربية تحسين نتائج التلاميذ في الطور الإبتدائي، خاصة مع إلغاء الوزارة للنظام التقويمي واستبداله بالتقييم عن طريق الملاحظة في كشوف النقاط، وأكد فرحات شابح أن وزارة التربية وراء تراجع نتائج تلاميذ الطور الإبتدائي وضعف مستواهم التعليمي، مؤكدا أن إلغاء الإمتحانات الشهرية زاد من كسل التلاميذ، واعتبره خطأ فادح ومشكل بالنسبة للأساتذة والأولياء، كما استنكر شابخ غياب المراقبة المستمرة الكتابية، مشيرا إلى أن تقييم التلاميذ عن طريق ملاحظات دون تنقيط لن يكون في صالح التلميذ.
من جهته ربط مسعود عمراوي سبب التراجع في الدراسة إلى مجئ فترة الإصلاحات التربوية وغلق المعاهد التكنولوجية سنة 2003، بدعوى تعميم المدارس العليا للأساتذة، مؤكدا أن الوزارة أخفقت في قراراتها ما تزاد من تدهور المدرسة الجزائرية واحتلالها المراتب الأخيرة عالميا.

الإضراب لا مفر منه إن أخلفت بن غبريط وعودها

أوضح رئيس الشبكة الإعلامية للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" مسعود عمراوي، أن الإمضاء على قانون الميثاق التربوي لن يؤثر بأي صفة كانت على حق النقابات والموظفين في الدخول في إضراب وتنظيم احتجاجات ما دام أن حق يكفله الدستور، وقال عمراوي "إن الميثاق لا يحتوي ولو على جملة تشير إلى منع النقابات من مثل هذا الحق"، وأرجع سبب إمضاء النقابات الـ 8 عليه هو وضع الوزيرة أمام ما تعهدت به خلال المحاضر السابقة، ولكي تتحمل مستقبلا كامل المسؤولية في حال ما إذا تراجعت عما قدمته من وعود"، مؤكدا أن ميثاق أخلاقيات المنهة لا علاقة له بالعمل النقابي، مبررا كلامه بدخول عمال القطاع في إضراب ليوم واحد مباشرة بعد الإمضاء عليه، من جانب آخر استبعد أن يكون الميثاق كإعادة تربية للأسرة التربوية مثلما صرحت به بعض الأطراف التي عارضته، والتي اتهمت في وقت سابق النقابات الممضية عليه أنها تصف المربي بغير "الأخلاقي"، واستنكر عمراوي تصريحاتهم حول "الوثيقة التي لا توفر الخبز للمربي لا نستحقها"، وشبه الميثاق ببيان 01 نوفمبر الذي لم يوفر الخبز للشعب ولكنه حقق لهم الحرية، وأضاف عمراوي أن الهدف الحقيقي من الوثيقة هو عقد أخلاقي وميثاق شرفي لا أكثر ولا أقل ولا يلزم أي طرف بتطبيقه بالحرف لواحد.وهو قابل للتأويل وتعديلات كل سنة كونه يضمن حقوق وواجبات جميع الأسرة التربية.

ضعي حدا لتصرفات بعض مدراء التربية يا بن غبريط

وجه شابخ فرحات من خلال منتدى "الصوت الآخر" رسالة مباشرة لوزيرة التربية نورية بن غبريط مطالبا إياها بتعديل ومراقبة تصرفات بعض مدراء التربية وأخذ إجراءات قانونية مثلما كانت تأخذها في حق النقابات المضربين والإقتطاع من رواتهم وقال "اللي يغلط لازم إخلص"، وأضاف المتحدث ذاته أن الإمضاء على الميثاق الأخلاقي لقطاع التربية جاء من أجل تبرأة النقابات نفسها من جميع التّهم التي كانت توجه إليها من طرف الوزارة باعتبارها المسؤولة على تأخر التلاميذ في استيعاب الدروس بسبب الإضرابات" وقال "نحن كنقابيين يهمنا ظروف العمل أكثر من الأموال".
واعتبر فرحات شابح الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية "أفنتيو" ميثاق أخلاقيات المهنة ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ويخص جميع الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن ميثاق أخلاقيات المهنة يخص فقط الأساتذة والموظفين كونهم على عقد عمل مع وزارة التربية، وقال أنه لا توجد فيه أي مادة ملزمة على النقابات، بل هدفه لا يتمثل بتاتا في تربية الموظفين. وأوضح فرحات شابخ أن الإمضاء عليه جاء بعد قناعة بإعادة الإستقرار للقطاع من خلال ما التزمت به الوزارة بتكفلها بالمشاكل المهنية والإجتماعية خاصة وأن البلاد في أزمة.
كما لم يستبعد فرحات شابخ دخول نقابته في إضراب في حال ما إذا لم تتحرك الوزيرة إزاء المشاكل والتجاوزات التي رفعتها "أفنتيو" إليها وتهربت من مسؤولياتها والمتعلقة ببعض التجاوزات على مستوى مديرية التربية الجزائر شرق، ولاية وهران، جيجل.

انانية بعض نقابات التربية سبب تراجع المستوى

أشار من جهته بلعموري الغليظ الأمين الوطني المكلف بالعلاقات على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" إلى أن الميثاق الأخلاقي لقطاع التربية هو من أجل ضمان الحقوق المادية والمعنوية للمربيين، وقال إن القطاع قد تلاشى نوعا ما في ظرف العشر سنوات الأخيرة بعد انسياق بعض من النقابات وراء مصالحها المادية فقط، وأوضح أن الميثاق سيكون فرصة لاسترجاع ما ضيعيه المربي من قيمة معنوية سواء داخل المؤسسة أو داخل المجتمع، كونه يهتم بجميع الفاعلين في القطاع سواء التلميذ، الأستاذ، المدير والأولياء. وبالتالي فهو يخص الاستقرار انطلاقا من داخل الأسرة، المجتمع والمدرسة، من خلال احترام جميع الأطراف لقوانين الميثاق.
وأكد بلعموري وجود علاقة ما بين بعض المشاكل الإجتماعية والإقتصادية وتأثيرها على المرود المدرسي وبالتالي اللا استقرار القطاع، مطالبا الحكومة ووزارة التربية بالتكفل الأمثل لجميع انشعالات الأسرة التربوية، وذلك بتوفير سكنات للموظفين، وتوفير الهياكل البيداغوجية وتحسين الدخل الشهري للموظف والإهتمام بالتلميذ لتحقيق مدرسة ذات جودة.

الميثاق زاد من تثبيت التعددية النقابية وترقية العمل النقابي

نفى بلعموري الغليظ أن يكون الميثاق الأخلاقي التربوي قد ضيق من عمل النقابات، وقال إنه فرصة للتعددية النقابية ورسالة مباشرة للوزارة لكي تلتزم بما يجب أن تلتزم به وتحقيق ما يجب تحقيقه من مطالب النقابات، وأضاف المتحدث ذاته أن الميثاق وثيقة تاريخية بالنسبة للأسرة التربوية والمربيين، داعيا جميع الفاعلين إلى السعي من أجل الإنخراط فيه واستيعاب أهدافه الحقيقة باعتباره أهم مكسب للنقابات والقطاع من خلال تجسيد بنوده، ورفض المتحدث أن يكون الإضراب الطريقة الوحيدة التي يلجأ إليها الموظفين في كل مرة من أجل رفع انشغالاتهم وقال "إن الإضراب ليس هدفا بل وسيلة تلجأ إليها النقابات بعد غياب الحوار والتشاور.

زروق عز الدين عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ: لا نريد أن يمس "التقشف" قطاع التربيةّ

دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى إبعاد قطاعها عن سياسة "التقشف"، وقال زروق عز الدين عضو الجمعية "كفانا معاناة في القطاع، فلا يكفي زيادة مصاريف أولادنا لكي سيعاني اليوم الأولياء من التقشف"، وأشار عضو الجمعية إلى التكاليف المدرسية خلال كل دخول مدرسي والدروس الخصوصية التي يلجأ إليها العديد من الأولياء لإنقاذ أبنائهم زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
قانون المالية 2016 وعلاقته بالبكالوريا
أفاد مسعود عمراوي أن من أهم البنود التي نص عليها الميثاق هي استرجاع كرامة المربي، مطمئنا بالتصريحات التي قدمها رئيس الحكومة عبد المالك سلال شهر جويلية الماضي خلال الندوة الوطنية لإعادة تقييم المدرسة بعدم مساس الأزمة الإقتصادية التي تواجهها البلاد القطاع التربوي، ولن يؤثر قانون المالية 2016 على القطاع بفضل تطمينات الوزارة، وفيما يتعلق بتقليص امتحان البكالوريا إلى ثلاثة أيام وفق الإتفاقات التي خرجت بها الندوة الوطنية، أكد عمراوي أن الحكومة في حال ما إذا طبقت هذا المشروع بحجة الأزمة الإقتصادية فإن التلاميذ يضيعون، معتبرا الأمر خطأ فادح في حق التربية الوطنية، مشيرا في سياق ذي صلة إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي لابد أن تعالج من الناحية البيداغوجية ولا يجب ربطها بالأزمات.

الطرف الملزم أكثر في الميثاق هي بن غبريط إمضاؤنا على الميثاق يعتبر فرصة للوزيرة لأجل تحقيق ما وعدتنا به

أجمع كل من الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية "أفنتيو" فرحات شابخ ورئيس الشبكة الإعلام على مستوى الإتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين "أنباف" أن الطرف الرئيسي والملزم الأول في الميثاق التربوي هي الوزيرة بالدرجة الأولى، مؤكدان أنها المتضرر الوحيد في حال ما إذا تراجعت عن وعودها، وأضافا أن التوقيع على الميثاق هو مد جسور التحاور مع الوزارة، وإن لم يتم الأمر مثل تم الإتفاق عليه، هددت كل من شابخ وعمراوي بالعودة إلى الإحتجاجات وشن إضرابات.

مساس الأزمة قطاع التربية هو عودة الفقر والأمية

أفاد فرحات شابخ، أن قطاع التربية غير معني بالأزمة الإقتصادية، مؤكدا أن الأمر مستبعدا كليا، وأشار إلى أن مساس الأزمة الإقتصادية لقطاع التربية يهدد بعودة الفقر، وانتشار الأمية في أوساط التلاميذ، موجها نداء للحكومة والوزارة الوصية بعدم إقحام قطاع التربية في سياسة التقشف.

إلغاء الإمتحان الشفوي سيعيد الشفافية لمسابقة التوظيف

ثمن مسعود عمراوي إلغاء وزارة التربية للإمتحان الشفوي خلال مسابقة التوظيف المزمع تنظيمها ما بين شهر فيفري ومارس 2016، وقال عمراوي "إن هذا الإجراء سيساهم على إضفاء وإعادة الشفافية للتوظيف في القطاع، مؤكدا أن الإمتحان الشفهي لا يعتبر تقييم حقيقي وعملي ولا يبين المستوى الفعلي للمترشح، فيما ركز متحدثنا على مقابلة تعريف للتأكيد على سلامة النطق والبنية الجسمية والعقلية للمترشح.

"الأفنتو" يكشف تجاوزات معهد التكوين بالحراش

من جهته، أكد شابخ فرحات أن القرار هذا يعتبر مطلب نقابي، استجابت له الوزارة، فيما اتهم معهد التكوين بالحراش بتزويره لنتائج التوظيف عن طريق الإعلام الآلي، وتوظيفه على أساس "المعريفة" و"المحسوبية"، وطالب من الوزيرة تدخلها العاجل وفتح تحقيق بالمعهد السالف الذكر في شأن قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف السابقة، داعيا إياها باستلام مهام المراقبة في مثل هذه المسابقات لمديريات التربية المركزية وبحضور الشركاء النقابيين.
كما كشف شابخ المستور عن خبايا مدير التربية للجزائر شرق، وقال "إن الأساتذة الناجحين والذين استفادوا من التكوين تم فصلهم نهائيا واستبدالهم بأشخاص من دون أي كفاءة ولا علاقة لهم لا بالتعليم ولا بالتربية.

"الميثاق كان من الممكن أن يصغه المنّفذون وليس الوزارة"

صرح المكلف بالإتصال على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، مسعود بوديبة أن نقابته ما تزال متمسكة برفضها التوقيع على الميثاق التربوي، وقال "لن نوقع على ميثاق لم يتم إعداده من طرف منفذيه وهم الأساتذة بل أعددته الوزارة" معتبرا الأمر "ملزما" على الطرف الآخر وهو ما يتنافى مع القانون، وأوضح في ذات السياق لابد أن يكون من إعداد الأساتذة دون سواهم وليس حتى من مهمة النقابات وليس القائمين على الوزارة.
كما أفاد بوديبة أن الحقوق والواجبات محددة في قوانين الجمهورية وهي التي تضبط تسيير الفريق التربوي وعملهم وليس بحاجة إلى ميثاق، مشيرا إلى أن لا يجوز لأحد المساس بالمبادئ الأخلاقية في القطاع وفي المجتمع، واعتبر الأمر اتهام صريح بأن الأنظمة التربوية المتعتمدة في القطاع لم تعلم الأخلاق وهي "فاشلة"، وأضاف قائلا "وإذا كانت كذلك فلابد لنت أن نطالب بتغيير النظام التربوي وليس إعداد ميثاق".
ورفض مسعود بوديبة المساس بصلاحية الأستاذ البيداغوجية، وطالب بن غبريط بحل مشكلة التأطير بأنواعه، ووضع سياسة تكوينية للأساتذة من طرف مختصين وخبراء فاعلين.