لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة




التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].