زملائي الأفاضل
فيما أرى أنه مهما طال الزمن أو قصر - وهذه قناعتي الشخصية -
أنّ الوثيقة المذكورة سيتم تعديلها بشكل جوهري من طرف النقابات وأطراف أخرى - رجال القانون وعلماء الدين - إبتداءا من العنوان الذي سيتغيّر ويحذف منه تعبير - إستقرار القطاع - - لما يتضمّنه من إحتمال أن يكون القصد منه تكبيل النقابات - وتغييرالعنوان سيؤدي آليا لتعديلات جوهرية في المضمون -
بتعبير أدق سيحذف من المشروع الجزء الذي أرادت الوزارة أن تدسّه - كسم في العسل ( إستقرار القطاع ) - وسيثبّت في المشروع الشق المتعلّق بظبط الشروط الأخلاقية التي ينبغي توفرها في الملتحقين بمهنة التربية والتعليم أي جملة الظوابط السلوكية التي ينبغي توفّرها في المربي .
قناعتي الشخصية المتواضعة أرى أنّ المشروع من حيث المبدأ - تحديد أخلاقيات المهنة - أمر ضروري إنجازه وتحديده في القانون - حفاظا على الصورة الأخلاقية للمربي - حتى لا يضل المعيار العلمي - الشهادة - مقياسا وحيدا للتوظيف . فكم من ناجح في مسابقات التوظيف للتعليم لا تتوفّرفيه أدنى شروط المربي -
أمّا إستقرار القطاع فمشكلة بسيطة وحلّها بسيط في نظري رسالتي كأستاذ إلى الوصاية والحكومة وحتى فخامته : - أعطيولنا حقوقنا بلملاحة نهنيوا رواحنا ونهنيوكم - ونعطيولكم الإستقرار.
من كان يبغي ودّنا ...فعلى الكرامة والرحب
أو كان يبغي ذلّنا ... فله المهانة والحرب
زينة و جابت زين