حديث افتراق امة محمد صلى الله عليه وسلم

[الأرض المقدسة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب الواد

هذه القاعدة مجانبة للصواب وغير سليمة اذا ما عرضناها على حديث رسول الله

صلى الله عليه وسلم حيث يقول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يحبك الا

مؤمن و لا يبغضك الا منافق والله عز وجل يقول في محكم تنزيله ان المنافقين

في الدرك الاسفل من النار

و عرف اهل العلم النصب على انه بغض علي وعداوته فبالتالي يكون الناصبي

منافقا بامتياز فهل يعقل ان يكون المنافق ثقة و صدوقا وياخذ بكلامه و يعول عيه



هذا من جهة ومن جهة اخرى يقول الامام ابو زرعة رحمه الله اذا رايت الرجل

ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق اي احد

من الصحابة فلماذا نستثنى عليا من هذه القاعدة ونجعل الناصبي الذي يبغضه و يعاديه

محل ثقة وصدق علما انه بمقتضى قاعدة الامام ابو زرعة هو زنديق و الزنديق هو

الضال الخبيث الملحد من يضهر اليمان و يخفي الكفر


كذلك الامام يحي ابن معين رحمه الله قال كل من شتم احدا من اصحاب رسول الله فهو دجال

لا يكتب عنه وعليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين

والحاكم الكرابيسي يقول من سب احد من الصحابة فهو اهل ان لا يروى عنه فمن اين للناصبي

صدق اللهجة وصدق الحديث

السلام عليكم وبعد :
شكرا على المداخلة والتعقيب - أما استدلالك بحديث رسول الله -عليه السلام - بأن مبغض علي منافق - وإنزالك للحديث على النواصب !! - وبالتالي صيرت كل ناصبي منافق !! فهذا أمر بعيد - بعيد !! - لأن قولنا من قال كذا فهو منافق لا يستلزم اسقاط النفاق هكذا بالجملة على كل معين !! - أي على القائل أو الفاعل - فالأمر كما هو حال الكفر - قولك من قال كذا فقد كفر لا يعني أن كل قائل لهذا القول كافرا !! - فإنزال حكم التكفير والنفاق والفسوق له ضوابط لا بد أن تراعى !! فلابد من توفر شروط وإنتفاء موانع وإقامة حجة ... الخ - هذا من جهة - ومن جهة اخرى لما رأى أهل الحديث الرواية عن النواصب والخوارج وغيرهم - لم يكونو غافلين عن بدعهم - أو عما جئت به من أحاديث وأقوال لأهل العلم - في تعقيبك - !! - وهم اعرف الناس بهم يوئذ - فالناصبي الذي لا يروي ما يؤيد بدعته ولم يكن داعية لبدعته أجازوا الراوية عنه بينما منعوها عن الداعية لبدعته - وقد فرقوا أيظا بين البدع المكفرة - التي لم يجيزو الرواية عن أصحابها مطلقا !! - وبين البدع الخفيفة - غير المكفرة - ثم إن النواصب أو بعضا منهم ممن لم يكن داعية لبدعته كانوا يخالفون عليا في قضية سياسية - بمعنى انهم لا يرونه إماما عليهم - لتخلفه - في نظرهم - عن الأخذ بدم عثمان أو الى غيره من الأمور وبعضهم يعاديه لأن عليا وجيشه قتل بعضا من قومه !! - قيل لأحد النواصب أتحب عليا ؟ - قال أحب عليا !! - وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة الاف !! - فأنت ترى أن عداءه لعلي هو محض أمر دنيوي - لما كان من نتائج الفتنة التي صارت أيام مقتل عثمان - كما أن بعض مبغضيه كانو من باب مقابلة الشيعة التي صيرت عليا إمام مسمى !! .
- مع أن بعض النواصب كانو يبغضون عليا ديانة !! - وهؤلاء - كما قال أهل العلم - هم قلة قليلة - وقد انقرضت - ولم يرو عنهم الحفاظ شيئا !! - لكنهم رووا عن غيرهم ممن ذكرنا ممن عرفوا بالصدق والديانة - روى عنهم البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم - لأنهم عرفوا بالصدق والديانة - قال ابن حجر: فأكثر من يوصَفُ بالنّصْبِ يكون مشهوراً بصِدقِ اللهجة والتمسّك بأمور الديانة. بخلاف من يوصَفُ بالرّفضِ، فإن غالبهم كاذبٌ ولا يتورّع في الإخبار .
- فكما قلنا : لأهل الحديث مذاهب في قبول رواية المبتدعة وقد فرقوا بين أهل البدع على حسب بدعهم وبحسب أحوال مبتدعيها ففرقوا بين البدع الخفيفة والمتوسطة والغليظة المكفرة وفرقوا بين الناصبي والرافضي والقدري والجهمي والخارجي وفرقوا أيظا بين الداعية لبدعته الراوي لما ينصر بدعته وبين غيره ونفس الكلام يقال في مقابل إيرادك لاقوال بعض أهل العلم في ساب الصحابة ومنتقصهم فمن سب تدينا غير من سب لامر دنيوي وموقف سياسي أو خلاف عشيري ومن كفر غير من أبغض واحدا لأمر دنيوي - فتأمل -
قال ابن الصلاح في مقدمته : اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته.
- فمنهم من رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول.
- ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي، لقوله: " أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ".
وقال قوم: " تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية "، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: " الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا ".
- وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.
وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. - أنتهى كلامه - رحمه الله تعالى - - والله تعالى أعلم .