أعلنت عن فتح 7 آلاف منصب شغل قريبا .......

[فراسة المؤمن]

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس، من وهران، أن القرص المضغوط الذي تم توزيعه على التلاميذ لن يكون بديلا ولن يعوّض الأستاذ، معتبرة ذلك أمرا غير معقول تماما.

وأوضحت بن غبريط، خلال نزولها ضيفة على منتدى جريدة منبر القراء بوهران، أنّ الهدف من هذا القرص يكمن في زيادة وتمكين التلاميذ من مضاعفة مردودهم التعليمي ليس إلاّ، لتكشف بن غبريط عن التحضير لإطلاق قرص مضغوط آخر مع شهر أفريل الداخل موجّه خصيصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات النهائية، مزوّد بمواضيع لامتحانات وحلول نموذجية، معتبرة ذلك عاملا لربح الوقت وتدارك التأخر هذا الأخير الذي قللت من شأنه الوزيرة، معتبرة أن التأخر المسجل ليس كبيرا جدا، مشيرة إلى التقدم في البرنامج الدراسي لهذه السنة الذي وصل حسبها إلى السبعين بالمائة.

العتبة غير مطروحة حسب بن غبريط، قائلة إنّ التلاميذ سيمتحنون في الدروس المحققة والتي تمّ أخذها فقط، وذكرت الوزيرة في منتدى جريدة منبر القراء بوهران، أنّ الاعتماد على "السيدي" من طرف التلاميذ هو موضوع اختياري وليس إجباريا بدون ضغط أو إكراه على أحد، هذا وأردفت الوزيرة عن التحضير لتحرير ميثاق حول "الأخلاق والاستقرار" في قطاع التربية تشارك في صياغة مضامينه كل الأطراف المعنية، على غرار النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ للوصول إلى استقرار نهائي.

وأكدت بن غبريط على ضرورة تدخل المجتمع في هذا الموضوع للحفاظ على حقوق الطفل، على غرار حقه في التعليم كحق مكرس دستوريا، فكما أن "الإضراب مكفول بقوة القانون، فالتعليم هو أيضا حق مكفول ومنصوص عليه"، معتبرة أنّ الحوار لابد أن يكون في إطار منظّم، مشيرة إلى أنّ المفاوضات تحتاج إلى كفاءة قصد الوصول إلى أرضية توافقية بين جميع الأطراف، لتعرج على الانعكاسات السلبية التي نجمت عن الإضرابات المتواصلة وسط التلاميذ على غرار العنف المسجل في الوسط المدرسي.

وفنّدت الوزيرة وجود أي اتفاق سري بين الوزارة والنقابات على غرار نقابة الكناباست التي قررت هي الأخرى توقيف الإضراب والدخول في الحوار واستئناف الدراسة، مشيرة إلى توقيع محضر بين جميع الأطراف سيتم الكشف عنه قريبا، وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الوزيرة عن فتح أزيد من 7 آلاف منصب عمل في قطاع التربية عبر القطر الوطني، سيتم الإعلان عنها مع نهاية الشهر الجاري لتعزيز القطاع بمختلف المناصب على أنّ تجرى المسابقة في وقت لاحق.

وعرجت الوزيرة على موضوع السكنات الوظيفية الممنوحة لممتهني قطاع التربية، التي قالت بشأنها إن التحقيقات الدقيقة التي باشرتها مختلف اللجان كشفت عن الكثير من الخروقات، والتلاعب بهذه السكنات، على غرار كرائها وشغلها من طرف أشخاص غرباء عن القطاع، لتؤكد أنّ معاينة شاغلي هذه السكنات ستكون حالة بحالة، حيث سيتم استرجاع تلك السكنات الوظيفية من أصحابها الذين خرجوا إلى التقاعد لتمنح لآخرين، على أن يتم في ذات الإطار مساعدة من لا يمك سكنا في الحصول عليه بالشراكة مع الولاّة عبر مختلف الصيغ السكنية المتاحة.