الإستفادة من السكن بمختلف صيغه.المرقين الخواص

[SKYALGERIA]

كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائرين، مولود خلوفي، عن لقاء مرتقب سيجمعه رفقة وفد من المقاولين المحليين، بوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للاتفاق على حصة المقاولين والشركات الجزائرية من المشاريع السكنية والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث كان وزير السكن أكد منح المقاولين حصة من هذه المشاريع بالتراضي من دون اللجوء إلى إطلاق المناقصات الدولية، فعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية تم الإعلان عنها قبل أشهر، إلا أن رئيس جمعية المقاولين الجزائريين أكد أنه لم يدخل إلى حد الساعة حيز التنفيذ، رغم الإعلان الأخير لتبون بتسليم مفاتيح هذه السكنات قريبا.
وقال مولود خلوفي، خلال اتصال هاتفي بـÇالبلاد”، أمس، إن وعود وزير السكن عبد المجيد تبون بتسليم مفاتيح سكنات عدل خلال شهر جوان المقبل مستحيلة تقريبا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المشاريع التي تمت مباشرتها سنة 2013 يمكن تسليمها خلال شهر جوان الحالي، وهي السكنات المتبقية من مشاريع عدل 1. أما المشاريع الجديدة التي باشرتها الوكالة خلال سنة 2014، فأكد خلوفي أن تسليمها مستحيل خلال هذه الفترة، حيث أكد أن إنجازها يتطلب وقتا يترواح بين 18 و22 شهرا خلال الحالات العادية، أي أن تسليمها لن يكون قبل منتصف سنة 2017 على أقل تقدير، مشددا على أن خصوصية قطاع الإنشاء والتعمير في الجزائر، تتطلب وقتا أطول في الدراسة التقنية، خاصة في ظل التغيرات الجيولوجية التي تعرفها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقارير الخبرة والدراسات الميدانية لتحمل التربة للعوامل الطبيعية، خاصة الانزلاقات المرتبطة بالفيضانات.
ويتنقد المقاولون الجزائرون سياسة الإهمال التي تتبعها الوزارة الوصية في منح المشاريع السكنية، حيث توجه أغلب المشاريع لصالح المؤسسات الأجنبية من مختلف الجنسيات على غرار الاسبان والبرتغاليين، في ظل رفضها تسليم أي مشروع للمقاولين الجزائريين، مما جعلها تصف وعود تبون بالحبر على ورق، خاصة في ظل التزام كل الهيئات العليا للبلاد ومن ضمنها الوزير الأول عبد المالك سلال بمنح المقاولين الجزائريين حصة تعادل 25 بالمائة من المشاريع السكنية التي تنجزها الجزائر، سواء تعلق الأمر بمشاريع عدل أو غيرها من الصيغ السكنية بصيغة التراضي وهي الحصة التي تقدر بحوالي 100 ألف وحدة سكنية سلمت كلها إلى الشركات الأجنبية بمدة إنجاز حددت في مشروع عدل 1 والمشاريع الأخرى بـ 18 شهرا، وهي المدة التي لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من إسنادها لشركات بناء أجنبية عالمية، على الرغم من السياسة التي تعتمدها حكومة سلال مؤخرا بالاعتماد على المواد والمؤسسات الوطنية بدل الأجانب في إطار تشجيع الانتاج الوطني، خاصة بعد تقلص واردات الجزائر من المحروقات إثر انخفاض أسعار النفط باكثر من 60 بالمائة منذ جوان الماضي وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في موارد جديدة لتمويل المشاريع السكنية من خلال إمكانية دفع ثمن السكن كله بشكل مسبق وهو ما كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد أعلن عنه نهاية السنة الماضية.
وكانت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قد تعهدت، باستكمال المشروع السكني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في آجالها المحددة، حيث راهن رئيس الجمعية مولود خلوفي في تصريحات سابقة، على استكمال المشروع السكني لوكالة عدل قبل 2015، مضيفا في السياق ذاته أن الوزارة منحت الجمعية وعودا بمنح حصة تعادل 100 ألف وحدة سكنية للمقاولين الجزائرين من مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ”عدل”.
من جهته، رفض المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل، الياس بن إيدير، الكشف عن نسبة الإنجاز التي وصلت إليها مشاريع إنجاز سكنات عدل 2، رافضا خلال اتصال هاتفي مقتضب مع ”البلاد”، أمس، الإجابة على أي سؤال مكتفيا بالقول حرفيا ”اسألوا الوزارة عن نسب إنجاز السكنات”.