مسار تصحيح الإختلالات و الترقية الآلية ... وجهة نظر ...

[ابو اسامة زاكي 25]

بسم الله الرحمن الرحيم ... وبعد،
بالنظر للوضع الحالي حيث كثرت فيه التجاذبات والاتهامات المتبادلة ، مما قد تضيع معه حقيقة المطالب التي ناضل ويناضل لأجلها المعنيون بالمظالم الحقيقية والأسلاك المظلومة بفعل المرسوم 08-315 المرسوم 12-240 الذي رسم هذه المظالم بشدة ... فإن رأيي البسيط هو أن تضع النقابات كل من جهته ورقة المظالم التي تعنيها وتفصح عن الحلول التي تراها مناسبة وتفصح عن الكيفية التي تتحقق بها هذه الحلول بعيدا عن الشعارات والملصقات والقصاصات التي لا تجدي نفعا خاصة بالنسبة للمعنيين بالمظالم ذاتهم ...
بالنسبة لي، أرى أن المظالم وبالنسبة للفئات المعنية يمكن ذكرها وفق ما يلي:
أولا- الأسلاك الموصومة ب "الآيلة للزوال" ، وجب إدماجها في الرتب القاعدية كل في سلكه، وهذا لا يكون إلا بتعديل لمواد الإدماج لأغلب أسلاك التربية ...
مما يعني ضرورة " فتح القانون"... وإلا ما الحل ؟؟؟...
1.الذين لم يزاولوا " التكوين"، لا أرى لهم منفذا للانتقال إلى سلك أساتذة التعليم المتوسط إلا القبول بإجراء " التكوين" وفق المادة 57 من المرسوم 08-315...ومن يرفض هذا سيبقى "آيل للزوال"، وحتى من يرضى " سيرقى إلى الرتبة القاعدية، ولا غير" وفق المادة 57 من المرسوم 08-315...
هذا يعني أن الحل لهؤلاء هو فتح القانون لتعديل المواد التي تعيق إدماج هؤلاء في الرتب المناسبة لوضعيتهم تثمينا لخبرتهم ...
2. الذين أنهوا "التكوين" بعد 03-06-2012م ... نجد فئتين:
أ- الذين زاولوا " التكوين 3 سنوات"، مما يوجد حاليا، فتنطبق عليهم المادة 57 من المرسوم 08-315 لقانون العار، وهي تعني الترقية إلى الرتبة القاعدية ...
ب- الذين زاولوا " التكوين لسنة واحدة " فقد جاء المرسوم نوفمبر 2013م الذي يحدد أنهم يستفيدون من الترقية إلى الرتبة القاعدية، وكأنها تأكيد للمادة 57 من المرسوم 08-315 ذاتها ...
هذا يعني أن الحل لهؤلاء وأولئك هو فتح القانون لتعديل المواد التي تعيق إدماج هؤلاء في الرتب المناسبة لوضعيتهم تثمينا لخبرتهم ...
3. أساتذة التقني: هؤلاء جاءت المادة 22 من المرسوم 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 71 من المرسوم 08-315 لتعطيهم الترقية إلى الرتبة القاعدية كأساتذة ثانوي بعد إجراء "امتحان مهني"، مما يعني إعادة توظيفهم في الرتبة القاعدية بعد أن درس أغلبهم أكثر من 15 سنة، بل وتلزمهم بتكوين مدته سنة بعد النجاح ؟؟؟ ...
هذا يعني أن الحل لهؤلاء هو فتح القانون لتعديل المواد التي تعيق إدماج هؤلاء في الرتب المناسبة لوضعيتهم تثمينا لخبرتهم ...
- كذلك ينطبق الأمر كله على الأسلاك الموصومة بـ "الآيلة للزوال"...
ثانيا- تبقى أسلاك بين هذا وذاك فهي ليست من الأسلاك الآيلة للزوال، لكنها فقدت موقعها بالنسبة لما كانت عليه عند 01-01-2008م، ومنتسبيها أغلبهم أساتذة ومعلمون تتوافق مواقعهم الحقيقية مع رتبة "مكون" في سلكهم الأصلي وهم النظار، مستشاري التربية ونواب المديرين للابتدائي...
و أن الحل لهؤلاء هو فتح القانون لتعديل المواد التي تعيق ضمان حقوقهم المكتسبة عند صدور قانون العار بمرسوميه المشئوم واضعهما ....
ثالثا- بالنسبة للترقية الآلية: لم يتم إدراجها في سبل الترقية في قطاع التربية، سواء المرسوم 08-315 أو المرسوم 12-240 المعدل والمتمم له ، فلا يمكن تطبيقها في قطاع التربية إلا بعد ذكرها في مواد القانون الخاص ...
وبما أن قانون الوظيفة العمومية أشار إلى إمكانية تكفل القانون الخاص لكل قطاع بسبل الترقية للموظف، فلا أرى حل لهذا النمط من الترقية سوى وضع سند قانوني لذلك لن يكون الحل إلا بعد فتح القانون لتعديل المواد لتصبح تنص على الترقية الآلية وتحدد كيفياتها...
هذه وجهة نظر شخصية ممن هو معني مباشرة بمظالم قانون العار... وأتمنى الإثراء والمناقشة الجادة لا غير ...

علي من قسنطينة ... 26 فيفري 2015م...