بن غبريط تشرع في "زبر" الأساتذة لقبر الإضراب

[ahmed65]

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية الولائية، بتكليف مفتشي التربية للمواد، بالنزول إلى المؤسسات التربوية، وإعداد تقارير في حق الأساتذة المضربين، للاعتماد عليها كأدلة عملية لفصل الأساتذة من مناصبهم، مع الشروع في خصم أيام الإضراب.

علمت "الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وجهت أمس تعليمات لمديري التربية للولايات، تكتسي طابع "السرية"، تحثهم على ضرورة تكليف مفتشي التربية الوطنية للمواد بالقيام بزيارات تفتيشية على مختلف المؤسسات التربوية، بحيث يقوم كل مفتش مادة بإعداد تقارير ضد الأساتذة المضربين في مادته الرافضين توقيف الإضراب واستئناف التدريس، ليتم رفع تلك التقارير إلى الوزارة الوصية لاستخدامها والاستعانة بها كأدلة في عملية فصلهم من مناصبهم على اعتبار أن العدالة قد قضت مؤخرا بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابة الكناباست بصيغة متجددة آليا، عقب الدعوى القضائية "الاستعجالية" التي رفعتها مصالح بن غبريط ضد النقابة.

كما، أمرت مديري التربية الـ50، بضرورة الشروع في خصم أيام الإضراب بدءا من شهر فيفري الجاري، كما حثتهم على أهمية الإسراع في استدعاء الأساتذة "المستخلفين" و"المتقاعدين" وتكليفهم بتقديم الدروس في مكان الأساتذة المضربين، خاصة لتلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وزارة التربية الوطنية، اتخذت عدة إجراءات لمواجهة إضراب نقابة الكناباست المفتوح، لكسر الحركة الاحتجاجية، أهمها رفع دعوى قضائية ضد النقابة مع الاستعانة "بالمحضرين القضائيين"، لتبليغ الأساتذة المضربين بقرار المحكمة بصفة فردية، ومن ثمة استدعاء المتقاعدين والاستعانة بهم لتقديم الدروس للتلاميذ في مكان المضربين، وهو الإجراء الذي رفضه التلاميذ جملة وتفصيلا. بالمقابل، أعلن الأساتذة بأن الإجراءات "العقابية" المتخذة من قبل الوزارة لم تزدهم إلا إصرارا على التمسك بحركتهم الاحتجاجية وعدم توقيفها إلى غاية استرداد حقوقهم بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة.