لعلها الخطوة الأولى لتصحيح قانون العار قد بدأت ...

[ابو اسامة زاكي 25]

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ....
اليوم أستطيع أن أقول أن مسار إسترداد الحقوق الضائعة لأسلاك عديدة في قطاع التربية لعله قد بدأ ...
كيف لا يكون هذا، وقد إعترفت الوصاية بضرورة فتح القانون وتصحيح إختلالاته التي أصبحت بائنة ...

لا يمكن لعاقل أن يقول لا لفتح القانون إلا لمستفيد من مآسي هذه الأسلاك المظلومة ، أو مقتات من تواصل مظالم هذه الأسلاك ...
إن التخوف من ضياع حقوق أسلاك جاء بها قانون العار لا مكان لها إلا في نفوس من لهم غايات غير بريئة إتجاه مظلومي قانون العار ...
إن التخوف من تمايز "الرئيس والمرؤوس" ليس الأصل، لأن "منحة التأطير أو منحة المديرين" أيا كانت ... ستأتي بها تعليمات كتلك التعليمة 004، وليس ضروريا فتح القانون لأجلها ...

أرى أن من يُمانع في فتح القانون... إما لا يدرك كنه هذا الفتح الذي طالبنا به قبل صدور المرسوم 12-240... ولكن تواطآت تلك الصائفة ل 2012 جعلت المرسوم يخرج بتشوهاته القاتلة والتي وللأسف كان المعول الرئيسي فيها وبالتالي في إستمرار مظالم أغلب أسلاك التربية وخاصة الموصومة بالآيلة للزوال هو نقابة "الكنابست" آنذاك بمبرراتها الواهية والآنانية ...
ويا للعجب يستمر نفس الطرف رغم توسعه إلى أسلاك التدريس في الطورين المعنيين بالمظالم يستمر في رفضه لفتح هذا القانون ... رغم أن لا حل حقيقي وفعلي لمظالم هذه الأسلاك إلا بفتح القانون وتصحيح المواد التي تعيق الموظف من حصوله على حقوقه التي لا يمكن أن يهدرها قانون جاء وهو قيد التوظيف ...

أما التخوفات والتبريرات لعدم الفتح فهي جرائم حديثة أشد وأنكى على الأسلاك المظلومة ... وهي أشد وأنكى على الأسلاك الآيلة للزوال، والتي لن تستعيد حقوقها العادلة في ظل مرسومي قانون العار الجائران مهما كانت القراءات الموسعة وحتى المتحايلة ... وتبقى ساحة المحاججة وتقديم الحلول لهذه المظالم ببراهينها هي المحك الميداني لصدق النوايا من أولئك وأولئك ...

حان الوقت لمد يد المساعدة في إكمال مسيرة إسقاط قانون العار بمرسوميه الجائرين، وإسقاط تلك المظالم التي إعترفت الوصاية بوجودها ويتلكك البعض ممن يزعمون أنهم يسعون لإسترجاع حقوق المظلومين ويا للعجب ...

علي من قسنطينة يدعو الله أن يعجل بإسقاط قانون العار وان نسترد حقوقنا العادلة الحقة ... فيفري 2015