وزارة المالية تبحث عن مخرج قانوني لدفع الاثر المالي للمدمجين

[habib-arrasoul]

علمت "الشروق"، أن وزارة المالية راسلت المراقبين الماليين للولايات للاستفسار عن الأثر المالي الرجعي الذي استفاد منه المدمجون عبر 11 ولاية، في حين باقي الولايات لم يستفد موظفوها بالأثر الرجعي، مؤكدة بأن الإجراء المتخذ من قبل وزارة التربية قد وضع وزارة المالية "في حرج" وهي تبحث في الوقت الحاضر عن "مخرج قانوني" لدفع المخلفات المالية لباقي الموظفين المدمجين.

وأضافت المصادر، بأن المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، راسلت أول أمس في برقية تحمل صفة "مستعجل"، كافة المراقبين الماليين للولايات، تستفسر عن الأثر المالي الرجعي الذي استفاد منه أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط "الرئيسيين" و"المكونين" شهر أفريل، عبر 11 ولاية أبرزها تلمسان، تندوف، بشار، النعامة، وهي الفئة التي تم إدماجها ابتداء من 3 جوان 2012، ما يؤكد أن المراقب المالي في تلك الولايات قد أشر على ملفات المستفيدين من المخلفات المالية والتي تراوحت قيمتها المالية بين 15 و25 مليون سنتيم.

وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط شهر ماي، كانت قد أصدرت في سبتمبر تعليمة رقم001 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة 004، التي تحدثت صراحة عن عدم وجود أي أثر مالي رجعي للمستفيدين من الإدماج، ورغم ذلك ظل ملف الأساتذة الذين حصلوا على مخلفاتهم المالية في "السر" وتحت الطاولة، ولم يخرج للعلن.

39 ولاية لم يحصل أساتذتها المدمجون وفق القانون سالف الذكر، على مخلفاتهم المالية التي استفاد منها بقية زملائهم، وهو الإجراء الذي وضع مصالح وزارة المالية في "حرج"، وهي بصدد البحث عن "مخرج قانوني" وكيفية قانونية لدفع المخلفات المالية بأثر رجعي لباقي أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المدمجين في رتبة رئيسي ومكون.

وبخصوص قضية إعادة دراسة القانون الخاص لمستخدمي التربية من قبل الوزارة، أكدت مصادرنا بأنه سيتم تنصيب "لجنة" خاصة مشتركة تضم ممثلين عن الوظيفة العمومية، ستشرف على تعديله من خلال إدراج "مواد" جديدة كانت مغيبة في القانون الأساسي المعدل 240 / 12، والتي تم تعويضها "برخص استثنائية".