أمرت وزارة التربية، في تعليمة جديدة، مديرياتها الولائية بالشروع في طرد متقاعدي القطاع من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بحجة منحها لموظفين آخرين.
أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، وجهت مراسلة جديدة إلى مديريات التربية، تأمرها بتنفيذ إجراءات الطرد ضد متقاعدي التربية كافَّة دون استثناء من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بعدما أثبتت التحقيقات بأن هناك بعضا من الأساتذة، استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة)، ولا يزالون يحتفظون بتلك السكنات إلى درجة أن هناك من قام بمنحها لأفراد عائلته عوض التنازل عنها، في الوقت الذي أفادت مصادرنا أن عددهم فاق 10 آلاف أستاذ متقاعد على المستوى الوطني.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة لم تستثن المتقاعدين الذين لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات في وقت سابق، غير أن والي الجزائر، عبد القادر زوخ، طالب مديريات التربية الثلاث للجزائر، بموافاته بقائمة متقاعدي القطاع المعنيين، في أقرب الآجال، بغية تخصيص سكنات لفائدتهم في إطار برنامج إعادة الإسكان الجاري.
وزيرة التربية، ناقشت ملف السكنات الوظيفية الإلزامية، خلال ترؤسها للندوات الجهوية، أين قامت بالتحرك عقب التقارير التي رفعت إليها والتي أثبتت استفادة أشخاص خارج قطاع التربية من هذا النوع من السكنات رغم أن هناك العديد من الأساتذة هم بحاجة ماسة إليها، خاصة وأن الجزائر العاصمة تعد أكبر ولاية تعرف مثل هذه التجاوزات.