╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

غلق المناصب المالية بجميع المؤسسات وتضييق عقود ما قبل التشغيل

فرحة الإعفاء تتبخّر بإلغاء التوظيف

أصيب الآلاف من خريجي الجامعات المقبلين على التوظيف بخيبة أمل بعدما قرّرت الحكومة تجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، وهي الصدمة التي أفسدت طعم الفرحة بقرار الإعفاء من الخدمة الوطنية للبالغين 30 سنة فما فوق، الذي صدر في نفس اليوم.
لم يتمتّع خريجو الجامعات المعنيون بقانون الخدمة الوطنية والإعفاء الصادر عن وزارة الدفاع الوطني أول أمس، إلاّ بضع ساعات، ليخيّم الحزن والقلق على قلوبهم مرّة أخرى بعد إعلان الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، عن تجميد مسابقات الوظيف العمومي بجميع القطاعات العام الداخل، حيث كانت بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية حجر عثرة حقيقيا في المسار المهني للآلاف من الشباب، خصوصا مع صدور قانون الخدمة الجديد الذي يحدّد فترة التجنيد بـ 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، مع منع التوظيف في القطاع العام والخاصّ إلاّ بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والتعامل بصرامة مع الملفات الاجتماعية والطبية.
إذ رفضت على إثر ذلك مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعلنة عن مسابقات توظيف، ملفات جميع المترشحين الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، بمن فيهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين لم يتمكنّوا من الالتحاق بهذا الجهاز ليس فقط لأنّه متشبّع وعدد المناصب المتاحة عن طريقه محدودة، إنّما أيضا بسبب الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وتمّ بناء على ذلك رفض حتى من يرغبون في تجديد عقود ما قبل التشغيل وجميع المترشحين لمسابقات التوظيف، ومثّل ذلك هاجسا حقيقيا لخريجي الجامعات الذين دخلوا عالم البطالة من بابه الواسع وتقلّصت فرص ولوجهم عالم الشغل التي كانت متاحة من قبل حتى ولو بأجر زهيد، لا يتعدّى في حالات التوظيف عن طريق مديرية النشاط الإجتماعي 9 آلاف دج.
وسرعان ما انفرجت الأمور بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني أوّل أمس، عن العفو عن العاصين وتسوية وضعية المولودين في سنوات 1982 و1983 و1984، على أن يتقربوا من مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها ابتداء من 4 جانفي لاستلام بطاقات الإعفاء، لكنّ الانفراج لم يدم طويلا، حيث وبعدها بساعات تمّ الإعلان عن تجميد جميع مسابقات التوظيف في جميع القطاعات، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول، ما معناه عدم فتح أيّ مناصب مالية في جميع المؤسسات وجميع القطاعات، وزيادة تضييق الفرص في الحصول على مناصب في إطار عقود ما قبل التشغيل أو التجديد، مع احتمال أن يتواصل هذا الوضع إلى 2016، في حالة عدم استقرار أسعار النفط، وهو ما يجعل البطّالين على كفّ عفريت ويصيبهم بالإحباط لمصيرهم الغامض.
الشروق