سلال* يترأس* غدا اجتماعا وزاريا مشتركا
19* مطلبا لمحتجي* الشرطة* يضع وزراء ومسؤولين في* فم المدفع
*الحكومة تقرّ* بشرعية المطالب*.. و"عوائق*" قانونية بحاجة إلى مخارج نجدة*
* هل سيتم* "ترسيم*" نقابة سلك الشرطة؟
يجتمع* غدا الأحد المجلس الوزاري* المشترك الذي* يضم الوزارات المعنية وكذا مسؤلي* الأمن،* لدراسة المطالب المقدمة من قبل أعوان الشرطة المحتجين،* بعد موافقة الحكومة على* 12* مطلبا من أصل* 19* من دون قيود أو شرط كإجراء أولي* لوضع حد لاحتجاجات الشرطة والتي* وصلت في* يومها الثالث بالعاصمة إلى قصر المرادية*.
الاجتماع الوزاري* الاستثنائي* والمستعجل*- والذي* أعلنه الوزير الأول،* عبد المالك سلال،* تتويجا للقائه ممثلين عن المحتجين،* مساء الأربعاء،* والاستجابة لـ* 12* مطلبا طبقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة،* في* وقت* يطالب فيه رجال الشرطة الغاضبون،* بضمانات كافية لتطبيق مطالبهم التي* أخرجتهم في* احتجاجات لأول مرة منذ الاستقلال انطلقت شعلتها الأولى في* غرداية،* الاثنين الماضي،* لتصل إلى العاصمة،* وبعض الولايات،* أين سار المحتجون من ثكنة الحميز إلى قصر الحكومة في* مسرة صامتة،* مطالبين بلقاء الوزير الأول في* وقت كان قد طمأن فيه وزير الداخلية زملاءهم المحتجين في* غرداية بالموافقة على مطالبهم،* لتتطور الأحداث بخروج الآلاف من أعوان الشرطة إلى مقر قصر الرئاسة بالمرادية* يوم الأربعاء أين قدموا عريضة تضم* 19* مطلبا اجتماعيا ومهنيا بينها الحق في* تأسيس نقابة*.
ورغم لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا بممثلي* أعوان الشرطة المحتجين وموافقته مبدئيا على مطالبهم والتأكيد على شرعيتها،* إلا أنهم عادوا من جديد إلى الاحتجاج أمام قصر الرئاسة* يوم الخميس مطالبين بضمانات حقيقية والموافقة التامة على مطالبهم في* أرض الواقع،* ليقرروا مؤقتا العدول عن لغة الاحتجاج والرجوع إلى ثكناتهم في* انتظار اجتماع الغد،* بعد أن كان الوزير الأول قد أعلن عن فتح تحقيق في* كيفيات التسيير من طرف بعض مسؤولي* السلك*.
عريضة المطالب الـ19* التي* تقدم بها أعوان الشرطة المحتجون،* على رأسها إنشاء نقابة والحق في* السكن الاجتماعي* وكذا رفع الأجر القاعدي* بنسبة* 100* بالمئة ومراجعة العلاوات والمنح والتعويض عن المهمات الجماعية بملغ* مالي* قدره* 1000* دج لليوم وتقليص مدّة المهمة من* 45* يوما إلى* 30* يوما في* السنة،* وإعادة إدماج رجال الشرطة المقدّر عددهم بـ* 6* آلاف شرطي* مفصولين عن العمل،* وإعادة النظر في* مدة العمل بالجنوب،* وإعطاء كامل الصلاحيات للشرطة لدى ممارسة مهامهم عند التعامل مع الضغوطات والإهانات،* التي* يتعرضون لها من طرف بعض المسؤولين ورجال أعمال،* وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية وكذاالصلاحيات الإدارية والعلاقات مع* رؤساء العمل*.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-10-18, 01:30
العرض الشجري