تظهر امتيازات السلطة العامة في مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية ، تضمن الرقابة القضائية ممارستها في إطار المشروعية
من فضلكم لا داعي للنسخ واللصق نريد منكم التفاعل بعيدا عن أسلوب التلقين الرث
فمن منكم لديه خطة أو أفكار تعالج الموضع
عن نفسي أجده سؤالا في المستوى
نظرية الإختصاص من النظام العام بموجبها تتحدد الإدارة المتعاقدة وتحدد بالنصوص امتيازاتها، ةلما كان الإختصاص من النظام العام فيجب أن يكون القضاء الإداري حائلا دون خرق هذه القواعد التشريعية،من هنا تظهر الموازنة بين امتيازات السلطة العامة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد في دولة القانون تحت مظلة المشروعية
الله أكبر
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-10-14, 22:09
نقاش حول ماجستير بجاية
العرض الشجري