سخط كبير في قطاع التربية بسبب تماطل مديرياته في تسوية إدماج الأساتذة

[جزائر العزة05]

"الأنباف" يحذر ويدعو الوصاية للتدخل : سخط كبير في قطاع التربية بسبب تماطل مديرياته في تسوية إدماج الأساتذة

بواسطة ikhbaradm منذ 17 ساعة 32 دقيقة
حجم الخط:
استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تماطل عدة مديريات تربية عبر الوطن في تسوية قضية الأساتذة المعنيون بالإدماج إلى رتبة رئيسي ومكون والذين عبروا في أكثر من مناسبة عن سخطهم لتأخر تسوية وضعيتهم على غلى غرار باقي ولايات الوطن التي باشرت عملية الإدماج.
وكشف بيان صادر عن المحتجين أن هذه الفئة التي تنفست الصعداء بعد صدور التعليمة المشتركة 4 الصادرة بتاريخ 6 جويلية 2014، التي وحدت القراءات بين المصالح الثلاث (تربية.مالية.وظيفة عمومية)، حيث ظن المعنيون أن تسوية قضيتهم في طريقها للحل قبل الدخول المدرسي غير أنهم تفاجؤا مثلا وفي ولاية قالمة برد رئيس مصلحة المستخدمين لمديرية التربية لقالمة، أن السيد المراقب المالي رفض التأشير على المقررة الجماعية وبحجة أصابت الجميع بالذهول بالنظر إلى "أن المراقب المالي له قراءة أخرى للتعليمة هذا الأخير الذي سبق وان رفض التأشير بعد اتصالات حثيثة من أطراف كثيرة مصالح مديرية التربية وممثلي النقابات وكانت حجته أن ما تم الاتفاق عليه عبارة عن محضر والمحضر لا يمكن اعتماده".
ونقلت الشكوى انه "بعد أن أقمنا عليه الحجة وتزويده بقرارات فردية من ولايات أخرى كان رده المحضر لا يتوفر على ختم وزارة المالية واتهم زملائه في الولايات الأخرى بتجاوز القانون وما قاموا به غير قانوني، هذا ورغم أن وبعد صدور التعليمة 4 والتي تحمل عليها ختم وزارة التربية شارحة لكيفيات التطبيق، خرج ذات المسؤول "برد غير مقنع وهو أن الأمر غامض وله قراءة أخرى وأن هذه الفئة التي ذكرت بالاسم في التعليمة لا يحق لها الإدماج، يحدث هذا في ظل صمت مصالح مديرية التربية التي لم تكلف نفسها حتى بكتابة تقرير للوزارة الوصية" ـ يضيف المحتجون ـ في وقت تبقى "هذه الفئة تنتظر غيث السماء لعلها تمطر تعليمة جديدة بلغة بسيطة يفهما السيد المراقب المالي" ـ يعلق بيان الاحتجاج، وأكد في الموضوع عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام في نقابة الأنباف أن مديرية التربية لولاية قالمة تعتبر الأولى وطنيا في إنجاز ملفات المعنيين بالإدماج، حيث باشرت عملها بمجرد وصول المحضر المشترك بين وزارة التربية والوظيفة العمومية 9 ماي 2013، لكن بمجرد وصول الملفات لمصالح الرقابة المالية في ديسمبر2013 قبل بالرفض بحجة أن المحضر المشترك غير واضح وأن وزارة المالية لم تكن طرف في الاتفاق، مضيفا أنه ورغم محاولات عديدة ومساعي حثيثة، إلا أن الأمر لم يسو.
عبد الرحمن أيوب
https://www.elikhbaria.com/ar/permalink/27541.html