إلغاء المادة 87 مكرر وآثار ذلك على الأجور

[zaza22]

من المنتظر أن يستفيد أكثر من ثلاثة ملايين عامل، في القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص، بداية من جانفي 2015، من زيادات جديدة في الأجور تتراوح بين 5 و30 بالمائة، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ، وهو إجراء لن يخص فقط أصحاب الأجور الضعيفة، لأن أرباب العمل سيكونون مجبرين على تصحيح الفارق الناتج عن الزيادة، ما سيؤدي آليا إلى ارتفاع رواتب العمال من مختلف الطبقات ويجعل شبكة الأجور أكثر مرونة وتنظيما.
اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، أمس، إلغاء المادة 87 مكرر مكسبا كبيرا للعمال بجميع فئاتهم، وإن كان قد أشار إلى أن دخول القرار حيز التطبيق لن يكون إلا بداية جانفي المقبل،باعتباره جاء ضمن قانون المالية 2015، إلا أنه قال إن الفصل نهائيا في هذا الملف هو في الحقيقة خطوة كبيرة باتجاه تحسين شبكة الأجور ومعالجة جميع الاختلالات التي تسبب فيها ترسيخ هذه المادة.
وحسب نفس المتحدث، فإن القطاعين العمومي والخاص معنيان، على حد سواء، بالقرار الجديد، غير أن الثاني لن يواجه صعوبات تقنية ومالية خاصة في تصحيح الفوارق في الأجور بين مختلف فئات العمال، كون كتلة الأجور، يضيف، صغيرة وقيمتها معتبرة، كما أن عدد العمال أيضا بسيط مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، لكن هذا لا يعني، يضيف، أن دخول الإجراء الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، حيز التنفيذ، سيحدث اختلالا في كتلة الأجور أو في ميزانية المؤسسات والهيئات، سواء عمومية أو خاصة، لأن الأثر المالي للزيادات لن يكون كبيرا جدا ومن الممكن جدا تسييره.
وقدر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود نسبة الزيادة في الأجور التي ستنتج عن إلغاء المادة 87 مكرر، بـ 5 إلى 30 بالمائة بحسب القدرة المالية لكل مؤسسة، فبالنسبة لشركات الطاقة والنفط والاتصالات مثلا، فإن هذه الزيادات ستكون معتبرة، لمختلف الفئات، من جميع الرتب، عكس القطاعات الأخرى كالميكانيك والصناعات التحويلية والإلكترونيك، وخاصة القطاعات غير المنتجة، حيث ستكون مجبرة على خلق مصادر أخرى لتحصيل مداخيل إضافية أو تحسين مستوى الإنتاج لتعويض هذا الفارق في كتلة الأجور.
وشدد عمار طاكجوت على أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تلبية لقيادة المركزية النقابية والطبقة العمالية، سيجر أرباب العمل في القطاعين إلى الدخول في مفاوضات ماراطونية في إطار الاتفاقيات الجماعية، لتصحيح الفارق الناتج عن تطبيق القرار الذي سيؤدي إلى تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمية إلى الطبقات الهشة، غير أن ما يجب الوقوف عنده، هو أن الإجراء لا بد أن يكون مرفوقا بتدابير من شأنها معالجة أي خلل من خلال احترام مختلف القوانين، فيما يخص الخبرة المهنية والشهادات وحتى التدرج في الرتب.
ويعني هذا أن العامل الذي التحق مثلا مؤخرا بالمؤسسة، سواء عمومية أو خاصة، براتب أقل من 18 ألف دينار، سيكون أول المستفيدين من الزيادة الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر، لكن من غير المعقول، يقول طاكجوت، أن يتجاوز راتب هذا الأخير ذلك الذي يتحصل عليه عامل من نفس الدرجة أو الفئة، لكن بأقدمية مهنية وسنوات خبرة أكثر، “وهي الفلسفة التي تفسر وتترجم القرار ميدانيا، فالتغييرات التي سيحدثها إلغاء المادة جاءت في الأساس لجعل شبكة الأجور أكثر مرونة واحتراما للفوارق بين مختلف الفئات والمهن والمسؤوليات والخبرة داخل نفس المؤسسة..”.
وتنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي يدفعها العام.

إصدار مادة جديدة لإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون
أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي اليوم أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها. و في تصريح حول هذا الموضوع أوضح الوزير أن "مشروع قانون المالية لسنة 2015 أدرج إجراءا يؤكد صراحة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل طبقا لقرار رئيس الجمهورية لتستبدل بمادة أخرى في قانون العمل الجديد". و أوضح الغازي أن أثر إلغاء المادة "سيمس كل فئات الأجراء المعنيين بالأجر الوطني الأدنى المضمون". و تنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على أن يتضمن الأجر الوطني الادنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. و للتذكير صادق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع قانون المالية 2015. في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث سيفضي تطبيق المادة إلى تحسين أجور الفئات الهشة.
تصل 10 ألاف دينار لـ"محڤوري" الأسلاك المشتركة
زيادات في أجور 170 ألف موظف في التربية والصحة والجامعة
سيستفيد موظفو التربية والصحة والجامعة من فئة الأسلاك المشتركة من زيادات في الأجور بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وفيما ثمنت نقابات التربية والصحة هذا القرار، إلا أنها اعتبرته غير كاف بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

ويأتي في مقدمة المستفيدين من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، بعد تمريرها ضمن قانون المالية لسنة 2015، في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، فئة الأسلاك المشتركة التي يقدر عددها في قطاع التربية بـ 150 ألف موظف يشتغلون كأعوان أمن، وموظفي النظافة، والعمال المهنيين، حيث كانت أجورهم تتراوح ما بين 9000 دينار و11 ألف دينار، ومن المنتظر أن يقفز أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر إلى 18 ألف دينار، وهو ما سيتساوى والأجر القاعدي المضمون، أي بمعنى أن الزيادة في أجورهم ستتراوح ما بين 7000 دينار و10 آلاف دينار.

في الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية، وإن ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية هذا القرار، إلا أنه اعتبره بعيدا عن مستوى تطلعات نحو 150 ألف موظف، أغلبهم مما يطلق عليهم بـ"محڤوري قطاع التربية"، ومن الذين رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم في القطاع.

وفي المستوى الثاني يأتي موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة في المرتبة الثانية، حيث سيستفيد منها بالدرجة الأولى ذوي الأجور الزهيدة وأغلبهم أجورهم تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف دينار، يشتغلون كأعوان حراسة، وعدد منهم يشتغلون كسائقي سيارات إسعاف، وفي أعمال النظافة والصيانة، وبعد إلغاء المادة 87 مكرر ستصل رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور والمحددة بـ 18 ألف دينار.

أعوان الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدورهم ستمسهم الزيادات في الأجور، وإن كان عددهم أقل، حيث يقدر عددهم بنحو 20 ألف عامل، أغلبهم كأعوان أمن يتراوح عددهم نحو 30 ألف عون أمن أجورهم ما بين 9000 دينار و15 ألف دينار، ستقفز رواتبهم إلى 18 ألف دينار بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر.