بحث البورصة كامل

[AMMAR ME]

[

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

جامعة منتوري قسنطينة

قسم الاقتصاد مقياس: الاقتصاد النقدي
السنة الثانية






من إعداد الطلبة:
ü صهيب
ü سيد علي
ü عمار

السنة الجامعية: 2009 / 2010

خـــــطـــــــــة البــــــــــحـــــث

مقدمة

الفصل الأول: ماهية البورصة

المبحث الأول: نشأة البورصة
المبحث الثاني: تعريف البورصة
المبحث الثالث: مكونات السوق المالية
المبحث الرابع: أنواع البورصة

الفصل الثاني: العمليات والمتعاملون في البورصة.

المبحث الأول: المتدخلون في البورصة
المبحث الثاني: آلية عمل البورصة

الفصل الثالث: تعريف الأوراق المالية و أنواعها وتسعيرتها في البورصة.

المبحث الأول: تعريف الأسهم
المبحث الثاني: تعريف السند
المبحث الثالث: تسعيرة الأوراق المالية في البورصة
المبحث الرابع: وظائف وأهمية البورصة

الخاتمة

مقدمـــــــــــة

إن المتأمل للحياة الاقتصادية اليوم يرى بأن معظم الاقتصاديات تعتمد في تمويلها على ما يعرف بالسوق المالية ودون شك أن هذه السوق تعتبر بمثابة القلب النابض للاقتصاديات المعاصرة.فحالة سوقالبورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني . فالبورصة إذابمثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما وهذا بصفة مستمرة أو هي دائرة منالدوائر الأساسية التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي وهذا باعتبارها سوقاللبضائع أو الذهب والعملات الصعبة، أو الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات،. ولهذا نجد أن البورصة لعبت دورا هاما وأساسيا في تطوير اقتصاد الدول الكبرى من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية ولاقت في أكثر بلدان العالم تنظيما قانونيا جعلها أداة فعالة لتطوير البلاد اقتصاديا . في حين لا نجد لها صدى كبير في البلدان النامية إذ لاتزال رؤوس الأموال بعيدة عن التداول في نطاق عمليات البورصة وما يزال الناس ينظرون إليها بنوع من الريبة وعدم الثقة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصياغ هو:
ماذا نعني بالبورصة؟ وما هي أنواعها؟ هل السوق المالية معروفة عند عامة الناس؟ وهل أي شخص يستطيع أن يستثمر أمواله في هذه السوق؟
وقصد الإجابة علىهاته التساؤلات المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال التعاريفوالعموميات .
















الفصل الأول: ماهية البورصة
المبحث الأول: نشأة البورصة
يعود أصلكلمة بورصةإلى إسمالعائلة فان در بورصن Van der Bürsenالبلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكيوالتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرنالخامس عشر،حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمةبأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز Anvers.أما فيفرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart نسبة إلى المهندس الذيرسم المخططات عام 1808.وتعتبر اليوم السوق المالية في نيويورك من أكبر أسواق العالم بسبب ضخامة رؤوس الاموال التي يجري التبادل بها وبسبب تأثيرها أيضا على الأسواق الأخرى في العالم،وإن بورصة نيويورك اليوم باسم الشارع الذي تقوم فيه أي بورصة وول ستريت wall street
المبحث الثاني: تعريف البورصة
هناك عدة تعاريف للبورصة يمكن أن تختلف فيما بينها من حيث الصفة ولكنها تصب في موضوع واحد .
فالبورصة بشكلها العام هي ذلك المفهوم المعروف والمجهول في آن واحد فهي معروفة من حيث الإسم ومجهولة من حيث الدور والأهمية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالجمهور العريض
اما التعريف العلمي للبورصة هي سوق منظمة تنعقد في مكانمعين وفي أوقات دورية بين المتعاملين، من أجل بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أوالمحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية، وتؤدي كلمة البورصة معنيينهما:
المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون للبيعوالشراء
مجموع العمليات التي تنعقد فيه.
من خلال التعريف السابق يمكن القولبأنّ مفهوم البورصة يتمثل في تركيز رؤوس الأموال المدخرة ثمتحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل تحصل فيها الفوائد بالمضاربة بالأوراق الماليةأو بيع وشراء المحاصيل الزراعية حيث يتم التعامل فيها وفق قوانين تنظم قواعدالتعامل وعقد الصفقات بين البائع والمشتري.
المبحث الثالث: مكونات السوق المالية
سوق الأوراق المالية يتم فيها تداول الاوراق المالية التي تصدرها منظمات الاعمال وهناك نوعان من السوق المالي هما:
1- أسواق حاضرة: يتم تداول الأوراق المالية فيها من خلال أسواق منظمة أي داخل مكان محدد ومعروف يطلق عليه لفظ البورصة أو خارج هذا المكان وهو مايعرف بالأسواق الغير منظمة حيث يتم التعامل بأوراق مالية طويلة الأجل من أسهم وسندات، وهنا تنتقل ملكية الورقة للمشتري فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزءا منها.
2- أسواق آجلة: و يطلق عليها أسواق العقود المستقبلة، و هي تتعامل أيضا في الأسهم والسندات و لكن من خلال عقود و إتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفعالمشتري قيمـة الورقة و يتسلمهــا فــي تاريخ لاحق، و الغرض من وجود هذه الأسواق هوتجنب مخاطر تغير السعر.
المبحث الرابع: أنواع البورصة
هناك أنواع عديدة من البورصات تمارسنشاطها في الدول المختلفة ويلاحظ أنّه كلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت وتنوعتالبورصات العاملة فيها .
أولا: من حيث المنتجات المتداولة في البورصة:
1-بورصة البضائع :وهي سوق منظم تتركز فيها المبادلاتالتجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات استهلاك كبير كالبن والقطن والقمح والسكر ·····الخ.
وتسمى بورصة البضائع بالبورصةالتجارية وتعتبر أقدم عهد من البورصات الأخرى إذ أنّها تؤسس تسيير من طرف غرفةالتجارة في المكان الذي تتواجد فيه
2- بورصات الخدمات:وهي بورصات شديدة التنوع نظرا لتعددالمجالات التي يمكناستخدامها فيها, وأهمها السياحة الفنادق, التأمين, وبورصاتالنقل, تأجير السفن, وبورصات عقود التصدير...الخ.
3-بورصاتالأفكار:وهي أحدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوقالاختراع, وحقوقالمعرفة والعلامات التجارية وصفقات نظم المعلومات...الخ.
ثانيا: من حيث المدىالزمني:وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف البورصات إلى نوعين هما:
بورصات منتجات حاضرة:يتم التعاقد عليها واستلامها وتسليمها ويقبض ثمنها فورا.
بورصات عقود آجلة: يتمالاتفاق عليها دون تسليم أو استلام لا للمنتجات أو الأثمان بل تتم مضاربة على السعرفقط.
ثالثا: من حيث مدى التعامل الجغرافي:وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم البورصاتإلى نوعينأساسين هما:
*بورصات تعمل على المستوى المحلي: ولا تمتد معاملاتهادوليا, وهي تتواجد عادة فياقتصاديات الدول المتخلفة وتكون محدودةالنشاط.
*بورصات تعمل على المستوى الدولي:وتمتد معاملاتها إلى المعاملاتالدولية المختلفة,وهي بورصات ضخمة ومتوسطة الحجم.
رابعا: من حيث التسجيلوالاعتراف الحكومي: يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:
*بورصة رسمية:منشأة وفقاللقوانين والقواعد وتمارس فيها المعاملات في إطار القواعدوالنظم ويتواجد ممثل للحكومة يراقب ويتابع هذه المعاملات ويتدخل في الوقت المناسب لمنع المخاطر التي قدتكشف هذه المعاملات ويحافظ على الاستقرار.
*بورصات غير رسمية:تعمل بشكل غيررسمي وفي ضوء قواعد خاصة بها ولا تعترفبها الحكومة ولا تتعامل فيها أي من جهاتهاالرسمية وبالتالي فإنها تتضمن مخاطر حتمية
الفصل الثاني: المتدخلون والعمليات في البورصة.
المبحث الاول: المتدخلون في البورصة
يمكن تقسيم المتدخلين في عملية البورصة إلى قسمين أساسيين: متدخلين مباشرين، ومتدخلين غير مباشرين.
أما المباشرين فهم السماسرة و الوسطاء و مختلف الأعضاءالآخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق الماليـة، و المتدخليـــن غيرالمباشرين هم العملاء الأساسيين الذين يعمل السماسرة و الوسطاء على تنفيذأوامرهم.
1-السماسرة:
"السمسار هو وسيط في سوق الأوراقالمالية، و يعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شــراء أو بيع الأوراق المالية،فوظائفهم تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين و بين رغبات المشترين مقابل الحصولعلى عمولة.
إذن يتم تداول الأوراق المالية في البورصة عن طريقالسماسرة، فيكفي على العميل أن يصدر أمرا لسمساره، ليشرع هذا الأخير في تنفيذالعملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة، من هنا " فللسمسار دور مزدوج يكمل في نقلأوامر العملاء إلى سوق الأوراق المالية من جهــة، و العمل على تنفيذها من جهةأخرى
عمل السمسار ينحصرفي تقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا ، مقابل عمولة متفق عليها، تكون غالبا نسبةمؤوية من قيمة الصفقة التي يتمها، لذلك فإنه و إن كانت الصفقة تتم على يديه، فهو لايعتبر ممثلا لأي من الطرفين، و إنما يقرب بينهما فقط.
2- الوسطــاء: "الوسيط هو أدآة إتصال بين العميل و السمسار المقيد لديه، يحصلعلى حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار، و هو مسؤول عن كافة العملياتالمعقودة بواسطته، و لا يجب أن يعمل إلا باسم السمسار الذييتبعه.
3-المندوب الرئيسي: يساعد السمسار في تنفيذ الأوامرالتي يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي، فلا يجوز لهذاالشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أوكلـه و لحسابه و تحت مسؤوليته، كما لا يمكنهأن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار، و أن لا يعمل لحسابهالخاص.
4-الأعضاء المنضمون: هم الموظفـون الذين توكلهمالبنوك لعقـد عمليــات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص، هؤلاء الأعضاء يرسلونأوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط.
5- العمـــلاء: العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غيـر مباشـرة في عملياتالبورصة، و العميل قد يكون بنكا، شركة، دولة أو فرد.
- تدخل البنوك فيالبورصة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها، و كذا المشاركة في إجراءعمليات المقاصة في آخر الجلسة.
- تدخل الشركات يكونه بطرح الأسهم أو السنداتللإكتتاب فيها، و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها.

تتدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف على سير العمل فيها، كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة اللازمة، و بالتالي معالجة مختلف أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز التجاري

تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركـات أو الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول على عائد معقول من جهة أخرى

6- الجمهور: تتمثل في الأفراد الذين ينتمون إلى البورصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي صندوق من الصناديق الجماعية للاستثمار و قد عرف عدد الأفراد المستثمرين تطورا ملحوظا.
7- المؤسسات الصناعية و التجارية: تعتبر هذه المؤسسات من بين المنتخبين المؤسسين في البورصة و الأسواق المالية بصفة عامة فهي تلجأ إلى الأسواق للحصول على رؤوس أموال بغرض تدعيم أموالها خاصة بإصدار الأسهم و تداولها فيما بعد أو إصدارها لسندات و الحصول على ديون متوسطة و طويلة الأجل و تداولها أيضا و بذلك تحصل المؤسسة على أموال دائمة لتمويل استثماراتها و توسعاتها ليتسنى لها ذلك يجب أن تكون مسجلة في البورصة و أن لم تكن كذلك يجب أن تدخل للبورصة و يمكن القول أن الشركات الصناعية و التجارية أصبحت توظف كافة إمكانياتها المالية لتجلب لها الأرباح.
المبحث الثاني: آلية العمل في البورصة
لا شك أن العمل في سوق الأوراق الماليةيتم وفق آلية مدروسة و منظمـة، يجب إتباعها و إحترامها من طرف كل المتعاملين فيهلتحقيق العمليات المطلوب تنفيـــذها في جو يسوده النظام و الشفافية التامة، و عليهيتعين على كل سمسار في البورصة أن يحترم الخطوات التاليــــــة
المطلبالأول: تلقي الأمر
كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرفعميله، إما بالشراء أو البيع، فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا، لهذافعلى العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يود التعامل فيها، عددها وسعرها… و على السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه، و إن تعذر عليهذلك فلا ينفذ العقد.
المطلب الثاني: تنفيذ العملية داخل المقصورة
فورإتفاق السمسار مع عميله، ينادي السمسار أو مندوبه بأعلى صوته داخل المقصورة معلناعن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها، عندها يتقدم من السماسرة من يعنيهالأمر، فيتقق السمساران على شروط البيـــع أو الشراء فإن إتفقا و كان السعـر فيحدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقـة و سجلت في دفتر خاص بكل منهما، يوقع كلاهما علىدفتر الأخر، بعدها تقيد العملية في قسيمة خاصة موجودة في المقصورة، يتم التصريحفيها عن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة، و تسلم إلى الموظف المكلف بالكتابة علىلوحة الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراقالمالية.

المطلب الثالث: تنفيذ العملية بين العميل و السمسار
بعد تنفيذالعملية في المقصورة، يرسل السمسار إلى عميله خطابا مفصلا يشرح فيه عدد الأوراقالمالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.
فإن كان العميل مشتريا،فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق الماليــــة المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائبالمستحقة و عمولة السمسار، يدفعها العميل مقابل إستلامه للأوراقالمالية.
أما إذا كان العميلبائعا، فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منهاالرسوم و الضرائب و عمولة السمسار.
و تجدر الإشارة إلى أن كافة أوامر البيع والشراء الصادرة في البورصة، لا تنفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا.
الفصل الثالث: تعريف الأوراق المالية وأنواعها وتسعيرتها في البورصة
المبحث الاولً: تعريف الأسهم (les actions) وأنواعها
1-تعريف الأسهم:السهم هو حق المساهم في شركة أموال وهو الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول، وفقًا لقواعد القانون التجاري، ويمثل حق المساهم في الاشتراك في الجمعيات العامة وحق التصويت فيها وحق الإنتخاب وحق الأولوية في الاكتتاب عند عرض زيادة في رأس المال، كما أنه يعطي حق الحصول على جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها. وتنقسم بدورها إلى: أسهم إسمية، أسهم لحاملها، أسهم لأمر
المبحث الثاني: السندات (les obligations)
تعريف السند:هو صك قابل للتداول تصدره شركة أو شخص معنوي ويتعلق بقرض طويل الأجل فيتم الإعلان عن المبلغ الذي تحتاجه الشركة وتقسمه إلى أجزاء متساوية القيمة وتحدد أجل طويل للدفع مقابل فوائد ثابتة.
ومن خصائص السند نذكر:
-1 يعطي السند حق الاستفادة من فوائد سنوية ثابتة.
-2 لا يشارك حامل السند في جمعيات المساهمين العامة ولا يؤثر على قرارات هذه الهيئات.
-3 لا يجوز للشركة أن تعدل التعاقد الذي يربط بينها وبين حامل السند (المقرض) وهذا مهما تغيرت ظروف وأرباح الشركة.
-4 السند طويل الأجل في حين الأوراق التجارية قصيرة الأجل ويتضمن السند عادةً العناصر التالية:
· المبلغ الذي يدفعه المكتتب للحصول على السند.
· المبلغ الذي تتعهد الشركة بوفائه لحامل السند.
· فترة القرض من 10 إلى 20 سنة.
المبحث الثالث: تسعيرة الأوراق المالية في البورصة
المطلب الأول: سعر البورصة: هو القيمة التي يبلغها سند ما أثناء إحدى جلسات البورصة والذي يسجل بعد انتهائها في لوح التسعيرة.
المطلب الثاني:كيفية تحديد الأسعار: يتم تحديد أسعار الأوراق المالية بعدة طرق هي:
Bطريقة المناداة(la cotation à la criée):وتكون باجتماع ممثلو جميع العروض والطلبات في المقصورة وينادون بأعلى أصواتهم، عن ماهية العروض والطلبات التي بحوزتهم، ولكن المتفاوضين عادة ما يلجؤون إلى الإشارات نظرًا للفوضة العارمة والضجيج.
Bطريقة المعارضة(..par opposition):وفيها يدون في سجل خاص لكل ورقة مالية عروض البيع والشراء، وبناءًا على هذه التسجيلات لهذه العروض يتم تحديد سعر التوازن من بين الأسعار المعروضة.
Bطريقةالصندوق (..par boite):وهنا يعمد الوسطاء إلى وضع عروضهم وطلباتهم في صندوق خاص، وتقوم لجنة البورصة بعد هذه العروض والطلبات وتحدد الأسعار على أساسها.
التسعيرة الرسمية:وهي الوثيقة التي تنشرها لجان التسعيرة في البورصة في كل جلسة، وتحتوي على المعلومات التالية:
عدد السندات بقيمة القرض المقبول-عدد السندات بقيمة القرض الموضوع للتداول- إسم الورقة المالية –عرض اسم والفائدة والضريبة وموعد الاستحقاق بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت –موعد السحب – أسعار الأوراق المالية في جلسة اليوم –السعر السابق –أسهم الشركات الوطنية.
المبحث الرابع: وظائف وأهمية البورصة
المطلب الأول : وظائف البورصة
ü تؤمن البورصة سوق مستمر للتداول الأمر الذي يوفر للمستثمرين درجة عالية من السيولة
ü يشجع وجود البورصة بنوك الاستثمار على الإقدام على ضمان إصدارات أوراق مالية .
ü تقوم البورصة بتقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية على ضوء أخر المعلومات عنها من خلال عمليات تداول ما بين المستثمرين .
ü تمثل البورصة سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة السياسات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها .
ü تلزم قوانين أسواق رأس مال الشركات المساهمة في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق المالية التي ترغب في إصدارها مما يوفر للمستثمرين المعلومات الآنية والدقيقة لإتخاذ قرارات الاستثمار.
ü تراقب إدارات أسواق الرأس المال عمليات التداول في مراكز البورصة أو على شاشات الكمبيوتر لضمان التداول العادل في السوق والحيلولة دون حدوث أي تلاعب في الأسعار والهدف الأساسي هو حماية المستثمرين خاصة الصغار منه.
ü تساهم البورصات في عمليات الادخار والاستثمار في المجتمع.
ü يؤدي تزايد عمليات الادخار والاستثمار في المجتمع إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي.
المطلبالثاني : أهميةالبورصة :
تحضىبورصةالأوراقالماليةبأهميةكبيرةتكمنفي :
ü تحقيقدوررئيسيفيالنشاطالإقتصاديمنأجلماتقومبهمنالمساعدةفيتعبئةالفائضالاقتصاديوإعادةتحريكهوتوظيفهفيمجالاتالنشاط .
ü العملعلىتحقيقموازنةفعالةبينقوىالعرضوالطلبوإتاحةالحركةالكاملةفضلاعلىضمانالعلانيةوالشفافيةالكاملةعنكافةالمعاملاتالتيتتمعلىالأوراقالماليةالمتداولةوعنأسعارها
ü إمكانيةمنحقروضبتكلفةمناسبةإذاماقورنذلكبالإقتراضمنالخارجلآجالقصيرةأومتوسطةوالذييكلفالدولةأعباءباهضةخاصةمعإرتفاعأسعارالفوائدعليها .
ü وينظمالعملفيالبورصاتقوانينولوائحوإجراءاتوقواعدمنظمة. لطرحوتداولالأوراقالماليةوالتعاملعليهامنخلالسماسرةالاوراقالماليةتمثلمرآةالنشاطالإقتصادي،وهذابإعتبارهاحلقةإتصالبينمختلفالفعالياتالإقتصادية . ممايؤهلهالتغطيةالمؤشرالعاملإتجاهاتالأسعارومعادلاتالإدخاروالإستثمار
ü تجنبالأثارالتضخميةلحدكبير
ü المساهمةفيالرقابةعلىالشركاتفيتوظفرؤوسالأموالبكفاءة .
ü السماحبمباشرةالنشاطبالعملاتالقابلةللتحويل،وقبولطرحأسهمومستنداتالشركاتوالحكوماتالمختلفةبالعملاتالمختلفة،قديؤديإلىتحويلهذاالسوقمنسوقمحليإلىسوقإقليميأودولي .

الخــاتـــمــة

من خلال دراستنا للبحثالمقدم نستنتج أن البورصة هي بمثابة أداة تفاعل ومكان إلتقاء لقوى الاستثمارالمختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد دون حواجز وتحريك عجلته وتنشيط دورتهالاقتصادية وتوزيع الأدوار الاقتصادية وإعطاء قوة دفع أكبر وأوسع للمشروع الاقتصاديالحضاري القومي وذلك بأنها أصبحت من شروط التقدم وأداة لتحقيق التنمية, وكل هذابفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة وأهدافها التنموية الاقتصادية، كما أنللبورصة دور هام في عمليات التمويل فهي عبارة عن الجهاز الذي بواسطته يتم ضمنالمدخرات المجمعة من الأعوان الاقتصادية ذات الفائض إلى الأعوان الاقتصادية ذاتالعجز عن طريق ما يقدمه من أوراق مالية متنوعة وإمكانيات ملائمة لتوظيف الأموالالراكدة وتحويلها إلى أموال أكثر ديناميكية موجهة إلى خدمة الاقتصاد القومي،وفيخدمة مؤسساته الاقتصادية. ومنها يمكننا أننقول أن البورصة هي مكان معلوم ومحدد مسبقا بقدر مناسب من الشفافية والعلانية لرصدالمتغيرات والمستجدات بسهولة وقياس ومعرفة الاتجاهات المختلفة لإتمام المعاملاتبجوانبها وذلك بتسيير التبادل وتسيير نقل الملكية وتسيير الحيازة والإنتفاع