يشعل النار ويسأل عن الدخان

[محمد علي 12]

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني

، شن حركة احتجاجية خلال الـ 14 و13 من الشهر الجاري ليوم واحد متبوع باعتصام أمام مديرية التربية الوطنية، على أن يتم الفصل في إضراب وطني قريبا احتجاجا على تعليمة وزارة التربية الوطنية القاضية بالخصم من أجور الأساتذة.
وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في اتصال مع ''النهار'' أمس، إن 11 ولاية عبر الوطن عقدت مجالسها الولائية وقررت الشروع في حركة احتجاجية ليوم واحد، ويتعلق الأمر بكل من ولايات سطيف، عنابة، المسيلة، بجاية، قسنطينة، البويرة، بومرداس وتيزي وزو والقائمة لا تزال مفتوحة، موضحا أن كل من المكتب الولائي للبويرة وبومرداس فإنه تقرر خلال دورة المجلس الولائي المنعقد أول أمس، التوقف عن العمل يوم الأبعاء المقبل الموافق لـ 14 أفريل مع تنظيم تجمع أمام مديرية التربية الوطنية ورفع دعوى قضائية ضد المديرية، مقاطعا بصفة نهائية اختبارات الفصل الثاني، كما طالب بضرورة استرجاع الأيام المخصومة خلال الشهر الجاري والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالأساتذة، حيث تعد عملية الخصم الثالثة من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر، وهو نفس القرار الذي اتخذه المكتب الولائي لتزي وزو، حيث سينظم الإحتجاج يوم الأربعاء. وفي السياق ذاته سيتوقف أساتذة التعليم الثانوي في ولاية قسنطينة في يوم احتجاجي خلال الـ 14 من الشهر الجاري، ويكون متبوعا باعتصام أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، مع عدم صب نقاط الفصل الثاني في الكشوف، احتجاجا على الخصم من أجور الأساتذة لشهر أفريل، وتنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها مديرية التربية الولائية التي ترفض الحوار مع الشريك الإجتماعي، في الوقت الذي أعلن المجلس الولائي لبجاية المنعقد في السابع من الشهر الجاري، بضرورة الدخول في حركة احتجاجية احتجاجا على قرار الوزارة الوصية، على أن يتم تحديد صيغة وتاريخ الحركة خلال دورة المجلس المقرر عقدها في الـ 13 و14 من الشهر الجاري والتي تبقى مفتوحة. وأوضح المنسق الولائي لسطيف عينات لحسن، أمس، أن المجلس الولائي المنعقد أمس الأول قرر المقاطعة الإدارية لعملية صب النقاط في الكشوف بالنسبة للفصل الثاني، بالإضافة إلى الإعتصام أمام مقر مديرية التربية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والقاضية بالخصم من أجور الأساتذة تسعة أيام كاملة، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للمراسيم والقوانين المعمول بها، كما هدد الأساتذة بتصعيد الإحتجاج في حال استمرار تجاهل الوصاية للنقابة، مجددين تمسكهم الدائم بالمطالب الوطنية المتمثلة في الملفات الثلاثة المتعلقة بالنظام التعويضي، طب العمل والخدمات الإجتماعية.