وزير جزائري يهاجم رافضي نزع الخمار وحلق اللحية

[الباشـــــــــــق]

هاجم وزير الداخلية الجزائري، يزيد زرهوني، الأحزاب الإسلامية التي احتجت على نزع الخمار وحلق اللحية في صور إثبات الهوية ببطاقة التعريف وجواز السفر الجديدين، وحمل هؤلاء الذين يرفضون الخضوع للشروط "مسئولية المضايقات التي قد يتعرضون لها في المطارات الأجنبية".
وانتقد زرهوني، في مؤتمر صحفي، الإسلاميين الذين رفضوا الانصياع لإجراءات فرضتها وزارة الداخلية على المحجبات والملتحين، بخصوص نزع الخمار وتخفيف اللحية عند التقاط الصور للحاجة إليها في تجديد وثائق الهوية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عنه القول: "لماذا أثار هؤلاء الناس كل هذه الضجة؟ هل يخافون من صرامة إجراءات إثبات الهوية؟ هل لديهم فائدة في عدم كشف هوياتهم الحقيقية؟".
اعتراض الإسلاميين:
وكانت الأحزاب الإسلامية وهي: حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، رأت في تلك الشروط أنها تمس حرية الأشخاص، وتعد تدخلاً في خصوصياتهم، وتم التعبير عن استهجانها في بيانات صحفية.
لكن زرهوني اعتبر الشروط المتعلقة بإصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، "تصب في مصلحة المواطن وتحميه من المزورين".
وزاد قائلاً: "ما تم اتخاذه من إجراءات يضمن احترام حرمة وشرف الجزائري والجزائرية، ويتماشى مع ما هو سائد في عصرنا"، في إشارة إلى صرامة إجراءات إثبات الهوية بالمطارات الأجنبية، وسرد أمثلة استند إليها لتبرير اللجوء إلى الشروط، من بينها تعرض برلمانيين إسلاميين لمضايقات بمطار شيكاغو بالولايات المتحدة بسبب لحاهم الطويلة.
التأكد من الهوية
ودافع زرهوني عن المشروع الذي استغرق التحضير له أربع سنوات، قائلا إنه "أكثر الطرق فعالية في التأكد من هوية الأشخاص"، وإنه "أحدث ما توصلت إليه البحوث في مجال التعرف على هوية الأشخاص إلكترونيا"، مشيرا إلى أن علماء دين جزائريين أجازوا سحب الخمار جزئيا فوق رأس المرأة بغرض أخذ صورة بيومترية، وقال إن الأمر يتعلق بسحب الخمار جزئيا وليس خلعه كليا.
وأوضح الوزير الجزائري أنه يستغرب "أن لا يجد المحتجون على الإجراءات حرجا في تحمل شروط أعقد وأكثر صرامة في السفارات الأجنبية عندما يطلبون التأشيرة، فهم يقبلون نزع الخمار ولكنهم لا يقبلون تدابير اتخذتها إدارة بلدهم في مصلحتهم وحماية لهم من مزوري الوثائق".
ويعتقد قطاع من رافضي تلك الشروط أن فرضها يدخل في إطار الإعداد لبطاقة الهوية الجديدة التي يتم التحضير لها من طرف السلطات، والتي تتضمن معلومات وبيانات دقيقة جدًا عن مسار كل شخص منذ يوم ولادته، وفق ما قالت الصحيفة الصادرة في لندن.
المصدر: مفكرة الإسلام