يا ايها الانسان

[عماري]

أكدت مصادر خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن السلطات المصرية شارفت على الانتهاء من بناء "الجدار الفولاذي"، رغم الاحتجاجات والفتاوى المحرِّمة لبنائه، مشيرةً إلى أن الجدار يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية لإتمام المرحلة الأخيرة منه.

وأكد شهود عيان للمركز اليوم السبت (6-2) أن الأيام الماضية شهدت وصول نحو 45 شاحنة محمَّلة بـ"الألواح الفولاذية"، وأن أعمال الجدار وصلت إلى مراحلها الأخيرة عقب انتهاء الإنشاءات في شمال وجنوب مدينة رفح في اتجاه ساحل البحر وكرم أبو سالم، ولم تتبقَّ سوى الكتلة السكنية الرئيسية على محور "فيلادلفيا" ومنطقة بوابة صلاح الدين اللذين يتركَّز فيهما أكبر عدد من الأنفاق.

من جانب آخر حدَّدت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي يوم الثلاثاء القادم 16 شباط (فبراير) لنظر دعوى السفير إبراهيم يسري التي تطالب بوقف القرار الصادر بإنشاء "الجدار الفولاذي"، وإلغاء القرار الذي يقضي بإغلاق معبر رفح، وفرض قيود استثنائية مغايرة لغيره من منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية.

ودعا عدد كبير من الناشطين السياسيين والمفكرين والرموز الوطنية إلى تدشين حملة توقيعات، وتوكيلات للسفير إبراهيم يسري في الدعوى المقدَّمة.

وكان السفير يسري تقدَّم بدعوى انضمَّ إليها 172 ناشطًا من كافة ألوان الطيف السياسي حتى الآن، من بينهم 6 نشطاء أجانب؛ لوقف وإلغاء القرار الصادر بإنشاء "الجدار الفولاذي"، واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولي، الذي ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلَّحة، وقواعد "لاهاي" 1907م، والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتي تُعنَى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، كما أنها توضِّح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريًّا، والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

إسرائيل تقرر الشروع ببناء المسار الجديد للجدار الفاصل في بلعين

المختصر / قال محامي قرية بلعين ميخائيل سفارد المعين من قبل مجلس القرية لمتابعة الملف القضائي والقانوني لبناء الجدار في القرية، أن جيش الاحتلال أعلمه بقرار الشروع في بناء المسار الجديد للجدار المعدل بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر في شهر سبتمبر من عام 2007.

وقال رئيس المحكمة دوريت بينيش آنذاك، إن على الحكومة الإسرائيلية تغيير مسار الجدار، لعدم اقتناع المحكمة بالضرورة الأمنية للمسار الحالي.

وبموجب القرار، فإنه من المتوقع أن يسترد أهالي القرية قرابة نصف مساحة الأراضي المصادرة والبالغ مساحتها 2300 دونم.

ومن المتوقع تقوم سلطات الاحتلال بإزالة المسار الحالي للجدار، بعد إتمام بناء المسار الجديد، الذي سيلحق أضراراً كبيرة بحقول الزيتون.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، إن القرار الذي يأتي متأخراً، لا يغير من حقيقة سلب الأراضي من خلال المسار الجديد، "فبناء الجدار بأي مسار كان مرفوض وغير مقبول للفلسطينيين".

وأضاف عضو اللجنة الشعبية للجنة، محمد الخطيب، والذي أطلق سراحه اخيراً بكفالة من سجن عوفر العسكري، إن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم القرارات الدولية وباشرت ببناء الجدار، ولم تحترم قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2007، وماطلت بقرار تعديل الجدار، ظناً منهم بأن قرية بلعين ستتوقف عن تنظيم المسيرات السلمية ضد بنائه.

وأضاف، إن المئات اعتقلوا وجرحوا ونكل بهم منذ بداية بناء الجدار حتى اليوم، إلى جانب قمع المسيرات السلمية بكل الوسائل الوحشية التي قتلت في العام الماضي الشاب باسم أبو رحمه خلال إحدى المسيرات الأسبوعية.

ولفت إلى الهجمة الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال على قرية بلعين من خلال اعتقال منسق اللجنة عبد الله أبو رحمه، وعدد من أعضائها وشبان القرية، في مسعى لكسر شوكة المقاومة السلمية ضد بناء الجدار.

وقال إن قرار الشروع في تعديل مسار الجدار، يعد إنجازاً لهبة القرية الشعبية، ويحمل دلال كبيرة بعجز سلطات الاحتلال عن وقف التضامن الشعبي الدولي والإسرائيلي مع الفلسطينيين، ودلالة أخرى على نجاح حملة المقاومة الشعبية في تحرير جزء من أراضي القرية.

وأكدت اللجنة الشعبية أن تعديل مسار الجدار لن يوقف مساعي القرية وجهودها في النضال السلمي ضد بناء الجدار والمستوطنات على أراضي قرية بلعين.

المصدر: الشبكة الفلسطينية الإخبارية