بن بوزيد يحمل مجددا وزير المالية ومدير الوظيف العمومي مسؤولية مشاكل قطاع التربية

[مزغنة16]

حمل وزير التربية الوطنية مديرية الوظيف العمومية ووزارة المالية مسؤولية المشاكل التي يتعرض لها عمال قطاعه بمختلف الولايات، مما أدى حسبه إلى اضطرابات عادت بالسلب على التلاميذ·
وأكد الوزير في تصريح صحفي عقب أشغال الندوة الوطنية لمدراء التربية بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، أن مختلف المشاكل التي يتعرض لها الأساتذة ليست من صلاحيات وزارته وخارجة عن نطاقها، وقال إن حلول العديد من مطالب الأساتذة هي من مهام مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية·

وتطرق الوزير لملف التعويضات وقال إن اللجنة التي نصبها انتهت من إعداد مسودة المشروع، حيث أرسلت إلى الحكومة لمناقشتها، وأبدى استعداده للدفاع عن مقترحات اللجنة التي أعدتها رفقة نقابات القطاع لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، في الوقت الذي تترقب فيه الأسرة التربوية ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الحكومية· وعلى صعيد آخر عبرت المكاتب الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه عن تذمرها وقلقها الشديدين، ونفاد صبرها من طول المدة للبت في الملفات الثلاثة، من ملف التعويضات ولجنة الخدمات زيادة إلى ملف طب العمل·

وحذر الاتحاد السلطات العمومية من مغبة اختزال مشروع اقتراحات اللجنة الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما سيحدث في حال عدم تحقيق منح وعلاوات تكون في مستوى تطلعات وآمال موظفي وأعوان قطاع التربية· ودعا إلى الإصدار العاجل للقرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية لمباشرة انتخاب اللجان الولائية ثم الوطنية للبدء في العمل الجاد وفق منظور جديد لسياسة اجتماعية تتكفل بالاحتياجات الحقيقية والأساسية لموظفي وعمال التربية، والإسراع في إنهاء اللجنة الوطنية الخاصة بطب العمل لمشروعها في أقرب وقت، على غرار عمل اللجنتين من أجل البدء في إرساء سياسة جديدة لطب العمل في قطاع التربية·