نقاش مفتوح الى كل من يهمه الامر.......

[lawer]

السلام عليكم اخواني اخواتي

ارتايت أن أطرح اشكال ظهرا مؤخرا للمناقشة الحرة بين اعضاء المنتدى و هذا الاشكال يتعلق بالاجرءات الاخيرة المتبعة من طرف المحضرين القضائين أو بالاحرى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين بخصوص التكليف بالحضور للجلسة .
انه منذ ايام معدودات كان ُثمن التكليف بالحضور او الاتعاب المحضر القضائي في هذا تحرير المحضر تتراوح بين 500 دج و 700 دج ثم بالموازات مع تطبيق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد و دخوله حيز التنفيذ أصبح محضر التكليف بالحضور بــ 1500 دج .
الا أنه في الاونة الاخيرة اصبحت قيمة النكليف بالحضور ما يساوي 3000 دج اي الضعف و هذا بحجة أن قانون الاجراءات المدية و الادارية الجديد يشترط تحرير محضرين : محضر تبليغ طبقا المادة 18 من ننفس القانون و محضر استلام طبقا للمادة 19 من نفس القانون
ملاحظة : أن في الايام الاولى كان يتم تحرير محضر واحد يضم المادة 18 و المادة 19 و من دون اي اشكال أو خرق للاجراءات .
الا أن هذا الاجراء اي بتحرير محضر واحد لا يخدم المحضرين القضائين فانتهزوا الفرصة بسعي من الغرفة الوطنية و راحوا ينهبون أموال المتقاضي باسم القانون .
أذن اخواني ماذا ترون في هذا الاجراء هل يكون سلبي أم ايجابي على المتقاضي البسيط .خاصة اذا كانت مثال ذلك قضية عقارية تشمل عدة ورثة فكيف يمكن تبليغهم جميعا ثم تليها بعد صدور الحكم تبليخ للحكم بنس الطريقة وغيرها ............
أنا حسب رئي الشخصي سوف تصبح العدالة بهذه الطريقة حكرا على فئة من الناس و تقلب الاية لتصبح تطبيق مبدأ ابعاد العدالة عن المواطن .