مراسلة الزيف حول منح الجنوب

[BGH0111]

نقابات التربية تتمسك بالحركة الاحتجاجية



ك. ليلى. البلاد

وجهت وزارة المالية مراسلة إلى أمناء الخزينة الجهوية بسبع ولايات ومنه إلى القطاعات المعنية كالتربية والتعليم العالي الصحة وغيرها تطالبهم فيها بإحصاء عدد المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة المنطقة لكن دون منحة الامتياز.

وطالبت وزارة المالية من خلال تعليمتها التي تحمل رقم 00001086 والتي لم تتضمن أي تاريخ وتم توجيهها إلى ولايات كل من العاصمة وبشار وسطيف وورڤلة وبشار ووهران والشلف، والمسؤولين المعنيين بمختلف القطاعات بتحديد عدد المستخدمين المعنيين بالاستفادة من منحة المنطقة. وقد شككت نقابات التربية ومختلف نقابات الوظيفة العمومية في تعليمة وزارة المالية معتبرين إياها محاولة لتكسير حركتهم الاحتجاجية المقررة ابتداء من السابع أفريل المقبل. وأكد في هذا الشأن مناد بغدادي ممثل السنابست بولايات الجنوب أن التعليمة التي وجهتها وزارة المالية ليست مؤرخة وهو ما يثير العديد من التساؤلات. وأكد المتحدث أن المراسلة لم تتضمن أية أرقام وكان من المفروض أن تتضمن المراسلة القيمة المالية أو الحجم المالي، في حين أن محتوى المراسلة كان إنشائيا لا غير وهو ما يؤكد أن المراسلة مشكوك فيها، وهي بالنسبة لمستخدمي قطاع التر بية لا تسمن ولا تغني عن جوع، واصفين إياها بلا حدث، خاصة أنها لم تتضمن تحديد عدد المستفيدين من منحة الامتياز أو منحة التعويض النوعي عن المنصب.

كما كشف المتحدث عن اجتماعات يتم تنظيمها مند أسبوع الماضي بولايات الجنوب من طرف مختلف نقابات الوظيفة العمومية كالصحة والتعليم العالي والتربية والإدارة لتحديد البرنامج الاحتجاجي المقبل. وأعلن المتحدث تمسك النقابة بالإضراب خاصة أن هذا الوضع ولد تذمرا كبيرا في أوساط الأساتذة الذين قرروا الرد بقوة بعد العطلة بالدخول في إضراب متجدد لـمدة 3 أيام بداية من الأسبوع الأول بعد عطلة الربيع، علما أن الإضراب سيشمل 23 ولاية من الهضاب العليا وولايات الجنوب، مشيرا إالى أن هذا الاحتجاج سيعصف بامتحانات نهاية السنة الدراسية من البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والابتدائي، محملة في الوقت ذاته السلطات المعنية مسؤولية العواقب التي ستنجر عن الاحتجاج خاصة في الولايات التي تعرف حاليا توترا واحتقانا اجتماعيا كبيرا علما حسبه أن هذه الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام متجددة تكون متبوعة باعتصام أمام قصر الحكومة بالعاصمة بتاريخ 18 أفريل ثم إضراب مفتوح ابتداء من 21 أفريل في حال بقاء الوضع على حاله.