البوه برفع قضيتهم إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول : الأســاتـذة يشكــون بـابـا أحمـد إلى فــاروق قسنطينـي
وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة تظلم إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، تشتكي فيها من وزارة التربية الوطنية لـ«انتهاكها الصارخ” لحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية.
وانتقدت النقابة في العريضة الموجهة إلى فاروق قسنطيني، ما سمته “إخلاف الوزير بوعده” بالرد بالحلول المنصفة للجميع لكنه حسب النقابة “لم ينفذ الوعد”. كما انتقدت المراسلة التي تلقت “البلاد” نسخة منها المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك التربية. وأوضحت فئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أن قضيتهم تتمثل في كونهم أدوا وظيفتهم ولم يتقاضوا الأجر. كما أضافت النقابة في تقريرها المقدم لإلى قسنطيني أنهم وقعوا “ضحية استغلال الوصاية.. والتمييز الصارخ في التعامل” مع مختلف أطوار وأسلاك التربية والكيل بمكيالين، فيما أشاروا أيضا إلى حرمان المرسمين سابقا من الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش، منتقدين بشدة عدم رد الهيئات التي راسلوها، مطالبين قسنطيني بإيصال صوتهم “لاسترجاع حقوقنا”، ملخصين مطالبهم في حق الإدماج دون شرط أو قيد، وتثمين الخبرة المهنية ومعاملتهم كزملائهم في الطور الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش، كما طالبوه أيضا برفع قضيتهم إلى الوزير الأول لوضعه في الصورة وإطلاعه على مدى الانتهاك الحاصل باعتماد المرسمين السالفي الذكر، ومن ثم فتح النقاش مجددا ليكون القانون منصفا للجميع، ووضع القضية أيضا على مكتب رئيس الجمهورية من خلال إعداد تقرير يبين “الاعتداء الواضح” على الدستور وعلى المعاهدات التي تلتزم بها الدولة وعلى قوانين الجمهورية، كما ناشدوه مطالبة المجلس الدستوري بتطبيق المادة 169 منه.