5 ملايين لكل معلم...

[البشير بوكثير]

تدفع لهم من أموال الخدمات الاجتماعية مرة واحدة في الحياة
خمسة ملايين لكلّ معلم يرغب في الحج
فضيلة مختاري

أشّرت لجنة الخدمات الاجتماعية، بصفة رسمية على إقرار مساعدة قيّمتها بـ50 بالمائة من قيمة تذكرة الطائرة نحو البقاع المقدسة، بما يصل إلى نحو 5 ملايين على أن يستفيد طالبها مرة واحدة في حياته، وتأتي هذه المساعدة غير القابلة للاسترداد والتي كانت تحسب سابقا ضمن بند السلفات أو قروض على غرار سلفات السكن أو شراء سيارة.

أدرجت لجنة الخدمات الاجتماعية بند المساعدات التضامنية لآداء مناسك الحج والعمرة، في البند الخامس في سياق النشاطات الثقافية والسياحية، والتي تؤكد أن القيمة الممنوحة تعتبر كمساعدة نهائية وليست منحة أو قرض يسترجع على دفعات، وهو ما سيسمح للأساتذة الحجاج بالحصول على 5 ملايين، وفيما يخص شق العمرة حدّدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بند العمرة ضمن المساعدات التي تمنح قيمتها مجانا.

وحددت اللجنة كلا من آداء مناسك الحج والعمرة، والمخيمات الصيفية في حق الأسرة التربوية الاستفادة من مبالغ معينة، على غرار حق الأساتذة والمعلمين المشاركين في المخيمات الصيفية من استفادتهم من مبلغ يقدر بـ15 ألف دينار. وللحصول على المساعدة أقرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ضرورة تقديم الراغب في الحصول عليها، جواز سفر الحج وطلب خطي، وفي وقت سابق كانت تمنح بعد عودة الأستاذ من آداء مناسك الحج لكن بعد ترسيمها يمكن أن يستفيد منها الأستاذ قبل ذهابه لآداء مناسك الحج، بعد تسجيلها كمساعدة قيمتها 50 بالمئة من سعر تذكرة الحج.

وتأتي هذه الخطوة في خضم الجدل الدائر حول مطالبة بعض نقابات التربية من الوزارة الوصية، كشف مضمون الوثيقة التي حملت ملاحظة "سري للغاية"، والتي كشفت عن سلّم منح لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بما يصل إلى المليون كمنحة، وهو ما يتنافى مع المبادئ التي من أجلها أُعيد مجددا فتح أموال الخدمات بعد انتزاعها من هيمنة المركزية النقابية، حيث همّش دور النقابات كمتابع فقط للعملية، فيما تكلف الوزارة بمهمة الرقابة، وهو ما عارضته النقابات، وفي هذا الخصوص صرح نوار العربي، "للشروق" أنه على وزارة التربية الوطنية، أن تدرج السند القانوني الذي اعتمدته اللجنة فيما يتعلق بالمنح، لأنه لم يُتفق عليه سابقا، وقال المتحدث إذا كانت اللجنة بحد ذاتها قد استندت إلى المنح التي كانت سابقا يتعاطاها أعضاء اللجنة في عهد المركزية النقابية سابقا، فإنها ليست سنّة، وقال المتحدث أنه في بعض الولايات المسير المالي رفض التأشير على المنح دون سند قانوني يبرر المنح المصروفة.