بشرى لقطاع التربية

[التحدي العام]

كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، قرر تنصيب لجنة وزارية، للشروع في إعادة دراسة ثغرات واختلالات القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية الوطنية المعدل والمتتم، في الوقت الذي أكدت بأنه سيتم استدعاء نقابات التربية المستقلة للمشاركة في مراجعته.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤول الأول عن القطاع، وبعد اللقاءات التشاورية الثنائية التي جمعته مع نقابات التربية المستقلة عقب تنصيبه على رأس القطاع، وبعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المديرين المركزيين، قد قرر الشروع في مراجعة الاختلالات التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 240/12، الذي صدر في جويلية 2012 بالجريدة الرسمية رقم 34 بعدما وقعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مشيرة بأن الوصاية ستشرع في استدعاء نقابات التربية المستقلة بغية إشراكها في مراجعة القانون، على اعتبار أن النقابات قد طعنت فيه بمجرد صدوره، وظلت تطالب في العديد من المناسبات بضرورة مواصلة النضال لتعديله وتصحيحه، على اعتبار أن هناك مادة في القانون العام للوظيف العمومي تسمح بإعادة فتح القانون بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية .