حوار مع kader japoni

[kounout1]

الشركة الجزائرية للمياه، أداة ستسمح بمركزية تسيير المياه

أكد المدير العام للجزائرية للمياه, السيد معمر بومدين، في حديث أن الشركة الجزائرية للمياه التي أنشات سنة 2001 و التي تسعى لتصبح أداة فعالة على المستوى الوطني, لا تعالج "المشاكل اليومية" فحسب، بل تتكفل بالمشاكل و الإنجازات على المديين المتوسط و البعيد.
و في معرض تقديمه للشركة الجزائرية للمياه و توضيح دورها في مجال توفير المياه الصالحة للشرب, أوضح السيد بومدين أنه بموجب قرار حكومي مؤرخ في نوفمبر 2001 ، تم حل جميع المؤسسات الوطنية للمياه و إنشاء الشركة الجزائرية للمياه بعد تسجيل "الاختلال الشامل و نقص بل غياب التنسيق ما بين هذه المؤسسات".
و قد كانت هذه الأخيرة تضم ثلاث مؤسسات لإنتاج المياه و 21 مؤسسة لإنتاج المياه الموجهة للبيوت و الصناعة و 935 وكالة بلدية إلى جانب وكالة المياه الصالحة للشرب.
كما تسير الشركة الجزائرية للمياه ال 1600 بئر المخصصة للتزويد بمياه الشرب عبر 48 وحدة موزعة في خمسة مناطق المحددة وفق الأحواض الهيدروغرافية( الجزائر العاصمة, وهران, ورقلة, الشلف, قسنطينة).
وأشار السيد بومدين أن المؤسسات تواجه حاليا أزمات مالية على غرار مدينتي باتنة و جلفة مؤخرا مذكرا أن هذه الوحدات "لا تبيع الماء بل توزعه فقط و لدى تفسير أسباب هذه الأزمات, أوضح مسؤول الشركة الجزائرية للمياه أنه من بين ال 2.420.000 "مشترك" (استبدل بكلمة زبون), هناك 650000 زبون يدفعون دفعا جزافيا في حين أن 800000 زبون آخر مجهولون.
و عند تطرقه إلى الأزمات المالية التي تعاني منها


وحدات الشركة، أكد السيد بومدين أن مصالح هذه الأخيرة أحصت ببلدية بئرخادم بالجزائرالعاصمة ما لا يقل عن 1600 ربط غير قانوني. و من جهة أخرى، قال أن سعر المتر المكعب الواحد للماء يكلف الدولة 40 إلى 50 دينار علاوة عن دفعها لتكاليف الاستثمارات الضرورية في حين أن المستهلك لا يدفع سوى 19 دينار للمتر المكعب الواحد.
و أوضح المدير العام للشركة الجزائرية للمياه أن البرنامج الاستعجالي لتعبئة الموارد المائية الذي شرع فيه في ديسمبر 2001 تطلب 32 مليار دينار لربط سدود بوكردان (تيبازة) و بورومي (البليدة) و غريب (عين الدفلى) و إنجاز وحدات تحلية مياه البحر لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالجزائر العاصمة.
و أشار إلى رخصة برنامج لسنة 2003 تقدر ب 400 إلى 500 مليار دينار إلا أنه ينبغي تحمل قرض دفع يقدر ب 50 مليار دينار قائلا أنه "ينبغي اتمام جهود الدولة بتسيير سليم و فعال".
و من المنتظر، أن تترجم هذه الصرامة بوقف التسربات "التي تساوي سنويا حجم سدين متوسطي الحجم" و تعداد محدد للاستهلاك بوضع عدادات ذات نوعية أحسن من تلك المستعملة حاليا خاصة عندما نعرف أن جهاز واحد يستخدم من طرف 12 إلى 14 شخصا في حين أن عداد سونلغاز يستعمل بمتوسط 5ر6 أشخاص. تم رصد قرض يقدر بمليار دينار جزائري تم توظيف 600 مليون منها في اقتناء عدادات من الشركة الوطنية الخاصة (أجهزة القياس و المراقبة للعلمة). و تستعمل هذه العدادات في البيوت و الإدارة و الصناعة.
و أكد نفس المسؤول، أنه قد تمت مباشرة تصور جديد


المدن لدى المستهلك مثل ال 200 سيارة مجهزة تجوب لتدارك التسرب و التدخل بالتعاون مع الخواص الصغار عندما يقتضي الأمر ذلك .و أضاف السيد بومدين أن إعادة التوزيع "العادي" أي يوميا يتوقف على نسبة أمطار كافية و كذا عصرنة شبكة التسيير بالإضافة إلى البحث عن التسربات. و أضاف ذات المسؤول، أنه حاليا نوزع الكثير من الماء الذي يضيع بسبب التسربات و تفجر قنوات نقل الماء بسبب الضغط من جراء انقطاع المياه بوتيرة يوم كل يومين عبر شبكة قديمة في حين لا يلزم سوى القليل من الماء من أجل توزيع منتظم يوميا لو كانت الشبكة حديثة. و صرح السيد بومدين من جهة أخرى، أن برنامج تجهيز يقدر ب 56ر2 مليار دج سيزود 45 وحدة من المخابر الحديثة للتحليل الفوري للماء قبل توزيعه. و استطرد يقول أن 28 وحدة لتحلية المياه توجد في طور الإنجاز و أنه تم استلام البعض منها و سيتم استلام الوحدات الأخرى في شهر ديسمبر. كما ذكر إسبانيا التي تتوفر على 5500 محطة لتحلية مياه البحر و هذا يعني ضرورة اللجوء إلى هذه الطريقة لتلبية الحاجيات الهائلة لسكان المدن الساحلية و المحطات السياحية بتلبية حاجيات الفلاحة و حاجيات سكان المناطق الداخلية للبلاد. و يرى السيد بومدين أن "ديون مؤسسة توفير المياه و تسييرها و توزيعها تقدر ب 4 مليار دج دون أن ننسى الاقتطاع المقدر ب 20 بالمئة من رقم أعمالها مخصص للتطهير و 4 بالمئة مخصصة للصندوق الخاص للمياه. و أضاف يقول أن بعض مؤسسات المياه في الجزائر "تصرف حتى 53 المئة من رقم الأعمال فيما يخص الأجور" و هو "رقم ضخم".