كيف تساهم بريطانيا في تأخر الثورات الخليجية ؟ محم جدا

[max.dz]

محمد تامالت

أحدث مقالي المعنون: فيروس النفاق الخليجي والحركات الإسلامية بنسختيه العربية والانجليزية ضجة بسبب الشواهد التي قدمتها فيه، وجاءتني عشرات الردود المكتوبة والشفوية من مختلف شرائح القراء والتي كان أغلبها مؤيدا لما في المقال. وطلب مني البعض فضولا أو تحديا ذكر أسماء الدبلوماسيين الخليجيين الذين اتهمتهم بالانحراف في المقال كما أرسل إلي آخرون صورا لدبلوماسيين جزائريين يشربون الخمر مقارنا اياها بالصور التي وضعتها للسفير الكويتي في لندن خالد الدويسان وهو يسكر بحضور ابنته المصون.
لم تكن الخمر موضوع مقالي السابق كما توهم البعض بل كان النفاق موضوعها، شرب الخمر في الإسلام كبيرة ولكنها لا تخرج من الملة، ولكن تحريمها على المواطنين كما في السعودية والكويت ثم السماح بها لفئة معينة كالأمراء والشيوخ والوزراء والدبلوماسيين هو نفاق معيب يفوق في ضرره ضرر السكير على المحيط العام. ولأن من الردود ردين اتهماني باختراع حوادث لم تقع في بداية المقال ها أنا أعيد ذكر الوقائع التي ذكرتها هناك مع التصريح بالأسماء المقصودة.
لقد ذكرت أن سفيرا صلى الجماعة وهو سكران وأنا أقصد بذلك حسين الدوسري سفير قطر في الجزائر ثم في ايران وشقيق السفير القطري في تايلاندا، وقد وقع ذلك خلال عشاء وداع أقامه له السفير السعودي في أفغانستان ثم في الجزائر محمد بن عيد العتيبي وهو فريق متقاعد في المخابرات السعودية، أما السفير الكويتي الذي ذهب مخمورا إلى القصر الرئاسي فهو محمد فاضل السفير الكويتي الحالي في البوسنة والسابق في الجزائر. والدبلوماسي السعودي الذي شاهدته يشرب الخمر في حفل دبلوماسي كان عبد الرحمن السحيباني المستشار في سفارة السعودية في بريطانيا وكان ذلك في حفل
للسفارة الصينية في خريف عام 2009، أما الملحق الديني الذي كان برفقته وهو يشرب الخمر فلم يكن أحمد الذبيان المدير السعودي لمسجد لندن المركزي كما توهم البعض بل هو هزاع الحشر الرئيس السابق لقسم الشؤون الإسلامية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن وهو حاليا مدير المكتب التجاري السعودي في تايوان؛ وهذا لا يعني أن الذبيان أفضل حالا، فقد نشرت صحيفة نيوز اوف ذو الوورلد حديثا أجرته مع عاهرة اسمها سابينا إلياتا قالت إنها كانت خليلة له لسنوات عديدة.
مقالي اليوم هو الأول في سلسلة مقالات أنوي كتابتها ان شاء الله عن أسباب تأخر الثورات أو فشلها في دول الخليج، سأبدأ الحديث اليوم عن دور الدول الغربية خصوصا بريطانيا في كبح جماح التغيير في بلدان مجلس التعاون الخليجي وسوف أتعرض لاحقا في هذه السلسلة إلى علاقة الطبقة الدينية والقبائل والثروة البترولية والمسألة الطائفية بتأخر الثورات في شبه الجزيرة العربية.
إذن: كيف يساهم الغرب وبريطانيا بالتحديد في تأخر الثورات في دول الخليج؟ (*)
سأبدأ الموضوع بتقسيمه إلى ثلاثة محاور رئيسية تساعد على الجواب على السؤال المطروح
1- هل هنالك فعلا ثورات في الخليج
2- لماذا تدعم بريطانيا الأنظمة الخليجية، ماذا تقدم لها، وماذا تقدم دول الخليج لبريطانيا بالمقابل
3- كيف عالج تقرير الخارجية البريطانية وضع حقوق الإنسان في الخليج
وأشير كما أشرت في مساهماتي السابقة إلى أنني حين أنتقد إنما أنتقد حكومات البلدان المشارة إليها لا شعوبها، راجيا ان يتغلب أي شخص على حساسيته تجاه موضوع نقد حكوماته من منطلق سوء فهم منه لمفهوم الوطنية
1- هل هنالك فعلا ثورات في الخليج:
علي أن أوضح بأنني في هذه المساهمة لا أدعو إلى الثورة في دول الخليج وذلك لأنني أحترم سيادة الشعوب على أراضيها ولا أسمح لنفسي بالتدخل في شؤونها، ومع ذلك فإنني أرى أن بذور الثورة موجودة في المجتمعات الستة المكونة لمجلس التعاون الخليجي كغيرها من الدول العربية، بل إنني أجزم بأن هذه البذور أزهرت أو تكاد في دولتين من هذه الدول هي السعودية والبحرين وستزهر قريبا في الدول الأخرى مع يقين مني بأنها ستكبر بأسرع مما يتصوره الكثيرون مغيرة الواقع الحالي تغييرا سلميا يفضي الى ملكيات وامارات تملك ولا تحكم، أو دمويا ينتهي بأسقاطها واحلال أنظمة
جمهورية مكانها.
ويقيني هذا مرده تطور نزعة المساواة والحرية في هذه المنطقة بسبب التعليم وانتشار تقنيات الاتصال الحديثة من فضائيات وانترنت وعجز الأنظمة هنالك عن التجاوب مع هذا الواقع وبعدها عن امتلاك تصور حداثي يواكب تطلع البشر لتلك الحرية والمساواة.
ورغم أن أكثر الدول الخليجية التي تنتظر ثورة قادمة هي السعودية التي تعيش غليانا مستمرا ينجب أحيانا ثويرات كأحداث حنين والعوامية العام الماضي، غليان تنفخ فيه الحركات المعارضة الموجودة حاليا كالسلفية الجهادية والدستورية والاخوانية والخمينية والإصلاحية، تأتي بعدها البحرين التي تعيش ثورة حقيقية مشكلتها أنها غير قادرة على جمع كل البحرينيين بمختلف طوائفهم وراءها؛ رغم ذلك فإن الدول الأخرى مقبلة على نفس المصير إما لعوامل دينية واجتماعية كما في عمان أو لأسباب لها علاقة بالحريات كما في قطر والإمارات أو لأخرى تجمع بين البعد
الإجتماعي والبعد السياسي كما في الكويت.
ففي عمان قنبلتان يمكن أن تنفجرا قريبا بمجرد أن تضعف قبضة الدولة الأمنية هما قنبلتا الطائفية ونزعة الأسلمة المعادية للتوجه العلماني للدولة، طائفية طبيعية في دولة لا تعتبر الأغلبية الإباضية فيها أغلبية ساحقة بوجود نسبة كبيرة من السنة الشوافع والأحناف تكاد تقترب من النصف بالإضافة الى عدد أقل من الشيعة وأقلية جد بسيطة من الهندوس. وتوجه تدريجي من الطوائف الموجودة إلى الانخراط في محضن إسلاموي طائفي بديل لمحضن الدولة التي عرفت خلال العشرين سنة الماضية عددا قياسيا من محاولات الانقلاب التي أعد لها أنصار اعادة حكم الإمام غالب
الهنائي رحمه الله.
وفي الإمارات ها نحن نسمع كل يوم بفلان وفلان تسحب منهم جنسياتهم بسبب مواقفهم السياسية وبدعوى أنهم مجنسون، وهي اهانة يوجهها النظام الإماراتي واعلامه في الداخل والخارج للشعب حين يدعي أن المتجنسين وحدهم من لديهم وعي سياسي وحس طبيعي للمعارضة لا ينكر شرعيته الا نظام استبدادي لن تجعل أبراجه العالية منه نظاما ديموقراطيا.
وفي قطر التي قصم ظهر أي توجه معارض فيها سحب جنسيات عشر عدد سكانها بسبب تأييدهم للأمير السابق يشتكي القطريون همسا للعمالة الأجنبية المثقفة من الضغط الذي تمارسه عليهم الأجهزة الأمنية مدعومة بأجهزة استخبارات خارجية. وهو وضع جعل المواطن القطري يعيش حالة شيزوفرنيا بسبب القمع السياسي الممارس عليه في الداخل والحريات المزعومة التي تصدرها قناة الجزيرة. وقطر كالإمارات نموذجان سيثبتان مستقبلا خطأ المقولة الرائجة من أن المواطن لا يهمه إلا اشباع معدته وأن الحرية أمر ثانوي مقارنة بالرفاه المالي.
أما الكويت التي تعد بلا شك هي والبحرين (بشكل يظل نسبيا طبعا) أكثر الدول الخليجية التي اقتربت من تحقيق الانعتاق من الملكيات الاقطاعية والدخول في عصر الملكيات الدستورية أو الجمهوريات، فإنها تعاني من مشكلة الفساد أكثر مما تعاني من أزمة حرية تعبير وهو ما سيخفف الضغط عليها لمدة أطول ولكن هذا لا يعني أنها ستكون بمنأى عن التغيير ما دام المواطن الكويتي يطمح طموحا طبيعيا في الانخراط في أحزاب سياسية والتمتع بنفس حقوق شيوخ آل صباح والزام هؤلاء الشيوخ بنفس واجبات المواطن والوصول إلى انتخاب رئيس وزراء من الشعب.
ولعل من مسببات الثورة قضية اجتماعية مؤرقة تشترك فيها كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان هي قضية حق الحصول على الجنسية من عدمه؛ فالكويت وان كانت أكثر الدول التي تماطل في تجنيس من لديهم اثباتات بحقهم في جنسيتها ليست الدولة الوحيدة التي فيها بدون، فالامارات والسعودية لديها بدون في البريمي (منطقة حدودية سعودية اماراتية) وفي المنطقة الغربية (الحجاز وخصوصا مكة والمدينة). أما البحرين فتعرف مشكلة عكسية هي تجنيس من لا يستحق الجنسية على أساس طائفي، سواء اليوم كما تفعله حكومة آل خليفة التي تجنس العراقيين واللبنانيين والسوريين
لأنهم سنة، أو بالأمس عندما كان بعض الموظفين الشيعة يستغلون نفوذهم لتجنيس ايرانيين وغيرهم لأنهم شيعة.
وفي قطر يبلغ عدد البدون ألفي شخص أي 1% تقريبا من عدد المواطنين بالإضافة الى نسبة من الذين تم سحب جنسياتهم من بني مرة ولم يتمكنوا من التجنس بالجنسية السعودية كغيرهم، ورغم صعوبة قيام ثورة في هذه البلدان يحركها البدون بسبب كونهم أقلية إلا أن حجم تعاطف المواطنين معهم قد يسهل قيام حركات احتجاج عنيفة على طريقة ثورة الزنج في العراق قبل 13 قرنا.
2- لماذا تدعم بريطانيا الأنظمة الخليجية، ماذا تقدم لها، وماذا تقدم دول الخليج لبريطانيا بالمقابل
إن العلاقة القديمة لأنظمة الخليج ببريطانيا لم تعد سرا يمكن اخفاؤه، ولا أرى داعيا لاستعراض مسائل تاريخية استعرضتها سابقا في مقالي: "فيروس النفاق الخليجي والحركات الإسلامية" والذي أشرت فيه إلى دور بريطانيا والضابطين شكسبير وفلييبي في تقوية شوكة الملك عبد العزيز. يكفي أن السلطان قابوس اعترف ضمنيا للبي بي سي قبل اربعين سنة بأن بريطانيا ساعدته على الوصول إلى الحكم في عمان، ويكفي أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر اعترف أخيرا في مجلس الأمن بأن بريطانيا دخلت مشيخات الخليج بدعوة من حكامها وهو لا يقصد أل ثاني وحدهم بل آل صباح وآل خليفة وشيوخ
الامارات كذلك، كما يكفي أن يتنافس حديثا خالد وسعود نجلا صقر القاسمي الحاكم الراحل لرأس الخيمة على طلب الدعم الغربي لإحلال أخ مكان أخيه كما فعل قبلهما زايد حاكم الإمارات حين أطاح بأخيه شخبوط بعون بريطاني.
أولا: ان بريطانيا تدعم هذه الأنظمة لأنها هي التي أوصلتها إلى الحكم أو قوت شوكتها فساهمت في ذلك، لذلك فهذه الأنظمة هي استثمار تاريخي طويل الأمد لا بد لها ألا تخسره.
ثانيا: إن وصول أنظمة أفضل في هذه الدول من شأنه أن يعود بالعالم إلى عهد كانت فيه الجمعية العامة لمجلس الأمن ومن ورائها تكتل دول عدم الانحياز ترسم جزءا هاما من خارطة السياسة الدولية بفضل التنسيق الذي كان بين زعامات ذلك التكتل وكذلك بفضل وجود الاتحاد السوفياتي. بل إن مثل هذا الأمر اذا اتسع كما حدث في جنوب أمريكا من شأنه أن يهدد هيمنة دول ثلاث على مجلس الأمن واستخدامه سلاحا لإبقاء الهيمنة الرأسمالية على العالم.
ثالثا: إن سقوط هذه الأنظمة وقيام أنظمة تستمد سلطتها من اسلام أكثر ثورية ومن شعوب ساخطة سوف يوقع بريطانيا ومعها دول غربية كبيرة في أزمة طاقوية حادة سببها اتخاذ الحكومات الجديدة لاستراتيجية شعارها أقل انتاج بأكبر سعر، بدل استراتيجية الخليج لرفع الانتاج المتبعة منذ الثمانينات والتي تهدف إلى مساعدة الغرب على تحقيق الرفاهية (ومن ثم تفقير الدول المنتجة وادخالها في كوارث كتلك التي تعرض لها عراق صدام حسين) كما اعترف بذلك صراحة تركي الفيصل في مقال نشره في جريدتي الواشنطن بوست والشرق الأوسط في سبتمبر 2002 .
رابعا: إن النظام البريطاني يدرك حجم الكره الذي يحمله تجاهه أبناء الخليج ليس بسبب ماضي بريطانيا الإمبريالي ودعمها لنشوء اسرائيل فحسب بل بصورة أكبر بسبب الدعم الذي تقدمه لأنظمة الخليج في اطالة عمر الفساد والاستبداد بما يترتب عنه من وجود بريطاني ضخم يؤثر حتى على فرص المواطن في العمل، فضلا على أن بريطانيا ساهمت بدور كبير في احتلال العراق وأفغانستان في الماضي القريب.
لذلك اعتبر وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني في خطاب ألقاه في نوفمبر 2011 أمام رجال الأمن والاستخبارات بحضور المسؤولين عن جهازي الاستخبارات الخارجية وقاعدة التنصت الحكومية شبه الجزيرة العربية مصدر خطر أمني رئيسي على بريطانيا. وربما يكون مفيدا الإشارة إلى أن جون ساورس المدير الحالي لهيئة المخابرات الخارجية sis/mi6 منذ 2009 عمل سفيرا في مصر كما بدأ مشواره دبلوماسيا صغيرا في سوريا واليمن اللتين كان فيهما في ذات الوقت عميلا للمخابرات البريطانية، اضافة إلى أنه كان في بداية احتلال العراق ممثلا خاصا لحكومته هناك.
خامسا: إن أي سقوط لهذه الأنظمة من شأنه أن يهدد بزيادة العجز والبطالة في بريطانيا ليس فقط لأن كثيرا من الكوادر البريطانية العاملة هناك والمسيطرة على أكثر المناصب نفوذا ودخلا سوف تفقد الكثير من امتيازاتها أو تفقد مناصب عملها لصالح كفاءات محلية أو اقليمية، بل كذلك لأن هذه الدول تدعم وستستمر في دعم الاقتصاد البريطاني باعتراف أفنان الشعيبي مديرة غرفة التجارة البريطانية في أكثر من تصريح. وأفنان هذه هي سعودية من القصيم تمكنت من الصعود بسرعة بفضل دعم أبيها عبد الله بن منصور الحمد الشعيبي خريج احدى الجامعات البريطانية وابن ضابط شرطة
برتبة مقدم وابن عم قائد قوات المنطقة الغربية السابق الفريق أول منصور بن علي الشعيبي بالإضافة إلى القائد الحالي لمجموعة الدفاع الجوي الثانية في جدة اللواء ركن علي بن منصور الشعيبي.
مديرة الغرفة العربية هذه نجحت بفضل دعم السفير السعودي في لندن وابن عم زوجته الأمير سلطان بن فهد في أن تحول الغرفة من غرفة تعنى برعاية الشأن العربي عموما كما كان عليه الحال أيام مؤسسها العراقي عبد الكريم المدرس إلى غرفة سعودية أولا ثم خليجية ثانية همها الإعداد للزيارات المتبادلة بين المسؤولين البريطانيين ونظرائهم الخليجيين لتأتي النشاطات العربية في مقام ثالث؛ زيارات ولقاءات تحرص أفنان على أن تكون بعيدة عن أعين الصحافة (فيما عدا صحافة العلاقات العامة الممولة من أنظمة الخليج) كأن هنالك شيئا تريد اخفاءه.
وللغرفة العربية دور هام في اتمام البنود السرية لصفقة عنوانها: "المال الخليجي مقابل التواطؤ البريطاني"، وقد بلغ حرص الطرف البريطاني على هذه الصفقة حدا جعل موظفي الغرفة العربية من البريطانيين عاجزين عن الحصول على دعم وزارة خارجيتهم ضد تسلط المديرة السعودية. كما أن البارونة اليزابيت سايمونز التي تولت حينها رئاسة الغرفة (وهي بدورها ابنة مدير سابق لمصلحة الضرائب) انخرطت في اللعبة ايقانا بضعف موقفها لأن حزب العمال الذي تنتمي إليه بعيد عن السلطة، وكذلك بسبب علاقاتها مع النظامين السابقين التونسي والليبي والاتهامات الموجهة لها
بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من مناصبها السياسية.