عند تقدمي اليوم كالعادة لدى الوكالة المحلية للتشغيل بالحراش (الجزائر العاصمة) قصد إيداع أوراق الحضور الخاصة بشهر ديسمبر فوجئت برفض الموظف إستلام أوراق الحضور بحجة أن هنالك تعليمة جديدة تنص بأنه يجب على الهيئة المسخدمة إرسال أوراق الحضور و ليس المستفيد من العقد (لدي عقد إدماج محدد بثلاث سنوات في إدارة عمومية) مع العلم بأن الإدارة التي أعمل بها تجهل تماما مضمون هذه التعليمة حيث أكد لي مدير الموارد البشرية بأنه لم يتلقى أي إرسال بهذا الشأن و بالتالي فهو غير مستعد للقيام بإرسال أوراق الحضور.
و الله أنا في حيرة من أمري، أظن بأنها سياسة جديدة تنتهجها الحكومة بغرض تضييق الخناق على أصحاب عقود ما قبل التشغيل لدفعهم إلى فسخ عقودهم، لا يسعني أن أقول سوى حسبي الله و نعم الوكيـــل.