أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية عبر ولايات الوطن تأمرها فيها بإحصاء عدد المناصب النوعية وإيداعها على مستوى الوزارة الوصية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة. علما أن وضعية هؤلاء ستتم تسويتها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
ذكرت مصادر تربوية أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمر مدراء التربية عبر الولايات بإحصاء عدد المناصب النوعية لتمكين الأساتدة منسقي المواد ومنسقي الأقسام من الاستفادة من المنحة الخاصة بهده المناصب. وأشارت مصادرنا إلى أن تدخل الوصاية جاء بعد تسجيل مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا تتجاوز قيمة 250 دج شهريا، بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن نتيجة رفض مفتشيات الوظيفة العمومية التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية ابتداء من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.
وأضافت مصادرنا أن فصل الوزارة في هذا المشكل ينبغي أن يتم في أقرب الآجال تزامنا مع اعتماد المناصب المستحدثة في تعديلات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الصادرة في جوان الماضي ومنها منصب أستاذ رئيسي الذي أسندت إليه مهام منسق المادة على أن يتم الاحتفاظ بالمنصب النوعي كاحتياط. كما أشارت مصادرنا الى أن الوصاية أحصت شغور 25 ألف منصب نوعي بعد تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة. ويجري التفكير حاليا في مقترح استغلال هذه المناصب في إطار مسابقة ترقية الى رتبة أستاذ رئيسي.
تجدر الإشارة الى أن أغلبية مديريات التربية بالولايات قامت بإحصاء مستخدميها المعنيين على أن يتم إرسال التقارير اليوم الى الوزارة الوصية، علما أن 12 ولاية فقط سويت فيها الوضعية المادية لأصحاب المناصب النوعية.
https://www.elbilad.net/archives/80560
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-12-25, 06:44
إحصاء الأساتذة منسقي المواد ومنسقي الأقسام
العرض الشجري