الإدماج يفقدك درجة مكتسبة

[أبو فاروق]

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وزير التربية للتدخل لإنقاذ القطاع من فضيحة جديدة، ستكون عواقبها وخيمة على عموم الأساتذة، بعد شروع مديريات التربية في تطبيق ''توصية'' صادرة عن ملتقى تلمسان الأخير.
تنص هذه الوثيقة غير الرسمية على إسقاط أحكام الترقية على الإدماج، الأمر الذي سيترتب عنه دحرجة آلاف الأساتذة في الدرجات، وبالتالي خسارة في الراتب تتراوح بين 3 و6 آلاف دج، رغم انتقال هؤلاء إلى رتب عليا.
وقرر'' الكنابست'' استدعاء مجلسه الوطني في دورة طارئة، خلال الأيام القادمة، بغرض إطلاعه على آخر التطورات الحاصلة في ملف الإدماج الوارد في تعديلات القانون الأساسي، ولاسيما بعد اكتشاف قيادة ذات التنظيم النقابي، أول أمس، قيام رؤساء مصالح الموظفين على مستوى العديد من مديريات التربية بإرسال ملفات الأساتذة الذين سيشملهم الإدماج، إلى الوظيف العمومي للتأشير عليها، بينما ترددت مديريات أخرى في العمل بالتوصية المشار إليها، نظرا لتعارضها مع جملة من القوانين.
وانتقد المجلس، في بيان ''تحذيري'' وجّهه لوزير القطاع، سكوت إدارته على التجاوزات المسجلة في هذا الإطار، كأن تكتسي توصيات منبثقة عن ملتقى من تنظيم الوزارة نهاية الشهر الماضي الطابع ''الإلزامي''، حيث اتهم ''الكنابست'' مسؤولي الوزارة بـ''المراوغة واستخدام الحيلة لإجهاض مشروع الإدماج''، مستشهدا على ذلك باستنادهم في العملية على المادة 15 من المرسوم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تنص على ''أنه يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة''.
ويوضح البيان بأنه نتيجة تطبيق هذه التوصية، فإن الموظف في الدرجة التاسعة على سبيل المثال سيفقد 36 نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 سيفقد 71 نقطة. وعليه، فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3 آلاف دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16وصاحب الدرجة 12، يخسر كذلك ما يقارب 5300 دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي بإضافة الخبرة المهنية)، بما فيها منحة المردودية، علما أن الدرجات تحدد على أساس الخبرة المهنية (الأقدمية في المنصب)، ولذلك فإن أكثر المتضررين من التوصية السادسة هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون على التقاعد، لذا دعا ''الكنابست'' إلى إلغاء التوصية المذكورة عاجلا واستبدالها بقرار مطابق للقوانين، خصوصا المادة 17 من المرسوم 07ـ304 والمادتين 28 و29 من المرسوم 08/315 مثلما طبقت أحكام الإدماج في سنة .2008

https://www.elkhabar.com/ar/watan/311574.html