الشروع في استقبال ملفات عمال التربية للاستفادة من السكن

[BENDJDIA]

[i]مدراء المدارس ملزمون بتسليم الطلبات خلال الشهر الجاري

خصص بعض ولاة الجمهورية حصة من السكن الترقوي المدعم لصالح عمال قطاع التربية، حيث وجه هؤلاء مراسلة إلى مديريات التربية يبلغونهم فيها بتخصيص حصة من السكنات الترقوية المدعمة لصالح القطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية لـ«البلاد”، أن تدخلات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مؤخرا لدى ولاة الجمهورية أتت بثمارها، حيث قام بعض الولاة بمراسلة مديريات التربية لمباشرة عملية تحضير ملفات الاستفادة. وقد وجه مدراء التربية بدورهم مراسلات إلى مديري المؤسسات التعليمة لجميع الأطوار لتبليغ جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة لتحضير الملفات الخاصة. علما أن السكنات الترقوية تنجز بناء على اتفاقية تبرم بين مديرية التربية والمرقين العقاريين كديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لترقية السكن.
وأشارت مصادرنا إلى أن كل ولاية معنية بتحديد الحصة السكنية التي تخصصها لقطاع التربية، مضيفة أن ولاية البويرة مثلا حظي القطاع فيها بحصة 300 سكن لفائدة عمال القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي تحددها القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتأتي مراسلة مديريات التربية للمؤسسات التربوية بعد المراسلة التي وجهتها الوزارة الوصية لمديريات التربية والتي تخص الاتفاق الذي تم بين وزارتي السكن والتربية، الخاص بتخصيص سكنات ترقوية للمعلمين والأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة وهوما يعني إقصاء المستفيدين من قبل من سكنات اجتماعية أو وظيفية، أو قطع أرضية أو مساعدات مالية في إطار البناء الذاتي أو الريفي.
ومن المنتظر الشروع في إيداع الملفات بداية من شهر نوفمبر القادم ليتم الشروع في دراسة الملفات بمصالح الدائرة وباقي المصالح المعنية. وتم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية للتنظيم والتسيير العقاري التي تعمل تحت إشراف الولاة بتحديد عدد السكنات ودراسة الطلبات والملفات المودعة، لتعلق بعدها قوائم المستفيدين وقبلها يتم عرض القوائم على مصالح البطاقية الوطنية التي يتم فيها تصفية القوائم. تجدر الإشارة إلى أن الوزير بابا أحمد، خلال مطلع الدخول المدرسي، كان قد وعد ردا على مطلب النقابات السبع المعتمدة، بالتدخل لدى ولاة الجمهورية لتخصيص حصة من السكن المدعم لصالح عمال وموظفي قطاع التربية.