حديث الخليج

[مواطن وخلاص]

الخبير الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو لـ 'القدس العربي': بلدان الخليج أصبحت أكثر غنى ولكنها لم تتقدم.. والربيع العربي تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية
محمود معروف والطاهر الطويل

2012-10-25

الرباط ـ 'القدس العربي': أوضح الخبير الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو أن الربيع العربي الذي جاء بموازاة مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعد فرصة للبلدان العربية من أجل بناء نماذج جديدة للتنمية، من خلال الانخراط في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعطاء الإنسان العربي إمكانية الطموح الشخصي والجماعي، وكذا الخروج من اقتصاد الريع وتنويع الاقتصاديات، والابتعاد عن المنطق القطري الضيق.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية المغربي الأسبق، في حوار مع 'القدس العربي'، إلى أن بلدان الخليج لم تتأثر لا بالأزمة الاقتصادية ولا بالربيع العربي، لكونها قائمة على 'اقتصاد الريع' المتمثل في النفط، مؤكدا أن تلك البلدان غنية ولكنها لم تتقدم.
وبدأ ولعلو حديثه لصحيفتنا بتحليل سياقات الأزمة الاقتصادية الحالية وخلفياتها قائلا:
الأزمات الاقتصادية، سواء كانت كبيرة مثل أزمة الثلاثينيات في القرن الماضي أو متوسطة أو صغيرة، تخلق صعوبات وإكراهات لدى المجتمعات، وخاصة لدى الفئات الأكثر تهميشا والأكثر فقرا، ولكنها في الوقت نفسه تتيح فرصة لمواجهة تحد وخلق رهان.
إذا رجعنا إلى الوراء، وبالضبط إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، نلاحظ أن كل الأزمات الكبرى تؤدي إلى ديناميات جديدة للاقتصاد بصفة عامة، ويكون مصدر هذه الديناميات البلدان المتحكمة، التي كانت في البداية هي إنكلترا ثم صارت هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أصبح المحور المتحكم ـ منذ حوالى عشرين سنة ـ هو فضاء المحيط الهادئ بين الجانبين الأمريكي والصيني.الأزمات الاقتصادية تفرض على البلدان أن تجد لها حلولا للخروج من المنغلق والمأزق، بعد ذلك يستدعي الاقتصاد بروز قاطرات جديدة، تمثلت ـ خلال بعض المراحل التاريخية ـ في الآلة البخارية ثم الكهرباء فالقطارات والسيارات والنفط.إنها معطيات جاءت بعد كل أزمة، ولذلك فمن المؤكد أنه بعد الخروج من الوضعية الراهنة ولكن حتى في خضمها، نلاحظ أن الاقتصاد العالمي يتهيأ إلى خلق قاطرات جديدة، تتمثل في اتجاهين اثنين: أولهما استعمال الطاقات البديلة التي ستحل تدريجيا مكان الطاقات الكلاسيكية المبنية إما على الفحم أو على النفط.وثانيهما: الاقتصاد الأخضر المرتبط بالاهتمام بالبيئة.فهناك ضغوط في كل المجتمعات والبلدان، تدق ناقوس الخطر مبرزة المخاوف من اندثار البيئة.
إنه مشكل بنيوي وتاريخي يتطلب حله وقتا.وما نلاحظه اليوم هو حرص الدول على التوازنات، سواء تعلقت بتوازنات الموازنات نظرا لوجود عجز فيها، ونظرا لأن استدانة الدول تزايدت، بحكم أن الدول (وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا) اضطرت مع الأزمة إلى مساعدة البنوك لإخراجها من الأوضاع الخطيرة التي مرت منها.مما أدى إلى الزيادة في النفقات وفي الاستدانة، وبالتالي إلى اختلال في موازناتها.ولكن، هناك أيضا موازنات العائلات الاقتصادية والمقاولات والشركات التي تعاني من تراكم في الديون.خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، تستدعي السياسات الاقتصادية حلولا للخروج من المنغلق، ولكن في الوقت نفسه التهييء للمسار الذي ينبغي نهجه في العشر أو العشرين سنة المقبلة.
طبعا، هناك معطى لم يكن موجودا في الأزمات السابقة، سواء أزمات بداية القرن العشرين، أو أزمات الثلاثينيات، أو حتى ما يسمى بالأزمة الآسيوية التي ظهرت خلال التسعينيات؛ هذا المعطى يتمثل في أنه بموازاة مع الأزمة الحالية، ثمة اقتصاديات صاعدة تشهد معدل نمو مرتفعا جدا.مما يجعل أفرز هذا المظهر الغريب في هذه الأزمة، كونها لا تهم العالم كله، فقد انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها النواة الصلبة للاقتصاد الرأسمالي، وكما حدث في الثلاثينيات تماما، انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا، حيث وجدت نوعا من الهشاشة المؤسسية، وبدأت تؤثر في بلدان أخرى كبلداننا نحن، ومنذ 2008 لم يقع تأثير كبير على البلدان الصاعدة.لكن، انطلاقا من هذه السنة، بدأت الصين تتأثر هي الأخرى، حيث بدأ معدل النمو فيها ينزل إلى 7 في المائة، وهو شيء خطير بالنسبة لهذا البلد.صحيح أن تلك النسبة كبيرة إذا قسناها عالميا، ففي بلدان أخرى لا تتجاوز نسبة النمو 3 في المائة على أكثر تقدير.ولكن الصين، ومنذ تقريبا 15 سنة، ألفت معدل أكثر من نقطتين، أي 10 أو 11 أو 12 في المائة، وهي لا تتوفر على طموحات فقط، ولكنها تواجه ضغوطا ديموغرافية، تتطلب أولا الاستجابة لحاجيات الشغل من جهة، بالنظر إلى ما تشهده الصين من هجرات تقدر بعشرات الملايين سنويا من البوادي إلى المدن.وبذلك تتضاعف الحاجة إلى العمل على مستوى الفلاحة والصناعة والخدمات، مما يجعل ذلك البلد مضطرا إلى أن يبقى معدل النمو لديه في حدود 9 أو 10 في المائة، ولكنه حاليا بدأ في الانخفاض عن هذا المعدل.ومن ثم، فالصين تخاف من استقرار الأزمة في أوروبا، وهو ما يجعلها أول من يشتري السندات الحكومية الأوروبية والأمريكية، فهي تساند عمليا اقتصاديات البلدان المتطورة لكي تخرج من المنغلق، لأن اقتصاد اليوم أصبح عالميا، يقوم على تداخل المصالح، ولم يعد هناك اقتصاد يمكن أن يقرر لوحده ويعتبر نفسه اقتصادا مستقلا أبدا.
' الأزمات عادة ما تكون لها مؤشرات، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية جاءت فجائية مثل الصاعقة..كيف تفسر ذلك؟
' من الطبيعي أن الاقتصاد الرأسمالي تفرض عليه تصحيحات ضرورية بين الفينة والأخرى.ماذا حدث مؤخرا؟ حدث ما يمكن أن نسميه 'أمولة' (من المال) الاقتصاد الرأسمالي.كانت معدلات النمو قبل التسعينيات مرتبطة إما بالإنتاج الصناعي أو بتدخلات الدولة.ومع التوجه 'الريغاني' (نسبة إلى رونالد ريغان) الليبرالي (الذي بدأ في الواقع عام 1981) أو 'الثاتشري' (نسبة إلى مارغريت ثاتشر)، بدأت الدولة في التراجع عن التدخل المباشر في الاقتصاد، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا، ثم انتشر هذا النموذج في العالم، واندمجت المؤسسات الدولية في منطقه، فلم تعد الدولة تلعب دورا للدفع بمعدل النمو، وأصبحت الدولة تترك المجال للقطاع المالي وللقطاع البنكي في كليته (أي قطاع البنوك والتأمينات والمكونات المتعددة والمتشعبة للأسواق المالية).هذه المبادرة أدت إلى تنوع المنتوجات المالية التي تزايدت بدون احتراس أو ضوابط أو مراقبة.مما أدى إلى أن معدل النمو خاصة في الولايات المتحدة أصبح مرتبطا بالمبادرات المستندة إلى مؤسسات مالية.لكن منطق الاقتصاد الرأسمالي أدى إلى قيام نوع من المنافسة بين المتدخلين في القطاع المالي، جعلت كل واحد منهم يحاول أن يتسابق ضد الآخر، مما أدى في نهاية المطاف إلى تسليم ديون بدون رصيد إلى عائلات لا تتوفر على إمكانيات استرجاع الديون.ومن هنا، نلاحظ أن الأزمة بدأت كمديونية القطاع الخاص في الولايات المتحدة.وفي وقت من الأوقات، بدأ يظهر ـ مثلما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي ـ إفلاس البنوك، لأن العائلات خاصة في القطاع العقاري لم تعد لديها القدرة على استرجاع ديونها.هذا الإفلاس هو الذي خلق بداية الأزمة، وجعل باراك أوباما الذي كان وصل لتوه إلى الحكم أصبح همه الأساسي حماية البنوك من الإفلاس، فعمل على إنقاذها وإنقاذ قطاع السيارات (خاصة شركة كريزلير وجنرال موتورز)، مما أدى إلى تعاظم ديون الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، انتقلت الظاهرة إلى أوربا عن طريق البنوك الأوربية التي كانت هي نفسه تشتري سندات مالية مشبوها فيها (أي لا تتوفر على رصيد مادي)، فاضطرت الدول في أنكلترا ثم في فرنسا للتدخل، وانتقلت الوضعية إلى جنوب أوروبا حيث وجدت بنيات هشة، ولاسيما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، في حين أن شمال أوروبا (انكلترا، النرويج، هولندا، السويد...) وجد فيه تسيير سليم ومضبوط، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو بالقطاع البنكي، إذ يقع الحرص على عدم وجود ديون كبيرة.مما جعل أوربا تعيش ثنائية ما بين أوربا الشمالية وأوربا الجنوبية، وهذه الأخيرة خلقت حاليا مشاكل جمة لمجموع أوروبا.
' وماذا بالنسبة لنا نحن، كدول العالم الثالث؟
' في اقتصاديات ما كان يسمى العالم الثالث تبدو الأمور معقدة، وبالرغم من هذه الأزمة، الاقتصاد الصيني والهندي والبرازيلي وبعض الاقتصاديات الأسيوية ظلت تشهد معدل نمو مرتفع، مما يجعل طلباتها للنفط من جهة وللمواد الأولية من جهة ثانية بقيت مرتفعة، وهو ما جعل ـ أيضا ـ البلدان المنتجة للنفط لا تتأثر بالأزمة.لو كانت هذه الأزمة منذ 20 سنة لتأثرت، ولكنها لم تتأثر لوجود طلب صيني على النفط.إذن، فجزء من تلك البلدان المنتجة للنفط، العربية بالأساس وحتى إفريقية كأنغولا ونيجيريا، 'أُنقذتْ' بسبب الطلب الصيني، ولكن وتيرة الصين الآن لم تعد بنفس السرعة.والغريب أن معدل النمو في إفريقيا في مجموعها ـ وهي القارة الإفريقية ـ كان لا بأس به بل ومرتفعا بعض الشيء ويصل إلى 5 في المائة.ولكن، هذا لا يعني وجود تكافؤ في إفريقيا، بل بالعكس إنه يهم بالأساس البلدان المنتجة للمواد الأولية وللنفط، في حين أن بلدان أخرى كالمغرب وتونس ومصر لم تتأثر مباشرة بالأزمة، ولكنها بدأت تتأثر بها في السنوات الأخيرة.لذلك، ينبغي ألا نغفل وجود تأثير للأزمة الاقتصادية في الربيع العربي، فهذه البلدان التي تعيش من صادراتها نحو أوربا النسيج والخضروات وتعيش أيضا من السياحة ومن تحويلات المهاجرين المالية لا بد أن تتأثر بالأزمة.فمن المؤكد ـ مثلا ـ أن يؤثر علينا الوضع الموجود حاليا في إسبانيا، وتتأثر كذلك الاستثمارات الأوربية لدينا.ولكن، خلال ثلاث سنوات، لم نتأثر كثيرا بالأزمة، لأن المغرب شهد إصلاحات كبيرة خاصة في عهد حكومة التناوب، مما وفر نوعا من المناعة الداخلية.ولكن استمرار الأزمة وتجذرها في أوربا جعل أنه ابتداء من السنة المنصرمة أصبحنا نُمَسّ بالأزمة وبارتفاع سعر النفط الذي تأثر بمعطى آخر أشرت إليه سابقا هو الطلب الصيني.
' كيف يمكن للعالم العربي عموما أن يتجاوز الانعكاسات السلبية للأزمة؟
' الأزمات فرصة للبحث عن الحلول، وحين لا تكون هناك أزمات تظل الشعوب في نوع من الجمود ومطمئنة.لذلك، أنا أخاف على العالم العربي، لأنه أصبح خلال العقود الأخيرة (خاصة بلدان الخليج) أكثر غنى ولكنه لم يتقدم، لقد أصبح غنيا بفضل النفط وليس بفضل الاجتهاد والابتكار والصناعة والإنتاج.بمعنى آخر، أصبحنا أغنياء بفضل ريع ناتج عن الآخرين وليس بفضل مجهود داخلي.في حين، أننا حين نتتبع التجارب الصينية والآسيوية عموما، نلاحظ أن التطورات التي شهدتها هي ناتجة أولا وقبل كل شيء عن قيم العمل والاجتهاد.
لماذا أصبحنا أكثر غنى ولم نتطور؟ لسببين بالأساس، أولهما ما أشرت إليه من أن الدينامية الاقتصادية ارتبطت بالريع أي بالحظ المتمثل في النفط وليس بالعمل كما حدث في أوروبا انطلاقا من القرن الثامن عشر؛ والسبب الثاني، أنه في الوقت الذي يتوجه فيه العالم نحو الخروج من الإطار القطري وخلق تجمعات وتحالفات إقليمية، بقي العالم العربي ومنه المغرب العربي في منأى عن هذا التوجه. حين نتحدث اليوم عن التطور الصيني، فهو ناتج عن دينامية آسيوية بدأت منذ الأربعينيات بالنمور الأربعة: اليابان ثم كوريا الجنوبية وسنغفورة وتايوان.ومن ثم، وجدت الصين مناخا إقليميا مهيأ لمسايرة التطور.أما نحن في المنطقة العربية، فقد ظل تطورنا مرتبطا بارتفاع أو انخفاض سعر النفط، وهو وضع غير سليم.
' هل يمكن أن نتحدث أيضا في موضوع تطور الاقتصاد على مدى وجود الديمقراطية في البلدان المعنية؟
' تطور الاقتصاد مرتبط بعاملين: أولهما قدرة الشعوب على الانخراط في ثقافة العمل والاجتهاد، وثانيهما قدرة الشعوب على ابتكار مؤسسات تدبيرية وسياسية قائمة على العقلنة، وهنا تكمن الديمقراطية.في الواقع، حين ارتبط الاقتصاد العالمي بالرأسمالية فقد ارتبط في الواقع باقتصاد السوق، أي باقتصاد المنافسة، وللمنافسة وجهان، أحدهما اقتصادي والآخر سياسي.فالمنافسة السياسية هي كذلك مصدر ابتكار واجتهاد وعمل وبروز طاقات وإمكانيات.أما عندنا في العالم العربي، فإن الجمود السياسي يجعل حتى المجتمعات لا تتوفر على القدرة على إخراج ما تتوفر عليه من طاقات محركة.إن التطور مرتبط بالتعددية الاقتصادية، لكن بدون احتكار وبضوابط معينة، والتعددية الديمقراطية ولكن بدون فوضى.وفشل نموذج الاتحاد السوفييتي سابقا راجع إلى غياب هذه التعددية.وقد استوعبت الصين هذا المعطى، فوفرت نظاما مختلطا، صحيح أنه لم يتح التعددية السياسية بعد، ولكنه يقوم على تعددية اقتصادية.ومن المؤكد أن دينامية التعددية الاقتصادية ستؤدي في وقت من الأوقات داخل الصين إلى ترسيخ تعددية سياسية.
ومن هنا، أخلص إلى القول إن الجمود السياسي في العالم العربي وما اتصل به من غياب الاجتهاد والتطوير والعمل في الاقتصاد هو ما أدى إلى بروز منازعات سميت بـ'الربيع العربي'.
' هل سيؤدي هذا الربيع العربي بالحكومات إلى إعادة التفكير في التدبير السليم للدينامية الاقتصادية والسياسية؟
' طبعا، الربيع العربي مرتبط باعتبارات ذاتية، أي بجمود البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا بطبيعة علاقاتنا مع البلدان المتطورة.
أستحضر حدثا صغيرا ولكنه أصبح تاريخيا، حدث إحراق البوعزيزي لنفسه في تونس؛ لقد أحرق نفسه احتجاجا على وضع اعتبر أنه لا آفاق فيه.غياب الآفاق ناتج أولا عن النمط السياسي، وثانيا على الوضع في أوروبا.فالأزمة الاقتصادية جعلت أوروبا توقف مشترياتها، وتضررت منها تحويلات المهاجرين والسياحة، مما جعل الكثير من شباب الجنوب التونسي يشتكون من غياب آفاق العمل.
قد تقولون لي، إن بلدانا أخرى كالجزائر والخليج العربي لم تشهد الربيع العربي على غرار مثيلاتها.السبب يرجع إلى أن عائدات اقتصاد الريع مكنت من تطويق الاحتجاجات.
أستنتج أنه كما أن الأزمة فرصة لدينا، فالربيع العربي هو أيضا فرصة.مما يتطلب منا داخليا أن نبني نماذج جديدة للتنمية، هي بالضرورة سياسية واقتصادية، من خلال الانخراط في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعطاء الإنسان العربي إمكانية الطموح الشخصي والجماعي، وكذا الخروج من اقتصاد الريع، وتنويع الاقتصاديات عبر الاهتمام بالقطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات وتطوير الاقتطاعات المرتبطة بالريع (مثلا النفط والفوسفات).
وعلى كل بلد من بلداننا أن يخرج من المنطق القطري الضيق، فبالرغم من الأزمة الموجودة في أوربا، فلو بقيت أوربا في الحالة التي كانت عليها في الخمسينيات لانهارت تماما، فقوة أوروبا النسبية حاليا تكمن في وحدتها.لا فرصة الآن لأوربا سوى توحيد مكوناتها، لقد خلقت الاتحاد الأوربي والعملة الموحدة، ولكنها لم توحد سياستها المالية وتوجهاتها الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية، وابتعدت عن حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن أعتقد أن ذلك سيكون في أواخر 2014. ونحن في بلدان المتوسط، علينا أن نوجد أسس عمل موحد للتعاون الأورمتوسطي الذي ما زال كلاما، والانخراط الجماعي في حل بعض مشاكل المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ فالمنطقة الأورمتوسطية وامتداداتها الإفريقية يمكن أن يحسنا قدراتهما التفاوضية إزاء القطبين الكبيرين: الأمريكي من جهة والآسيوي من جهة ثانية.