توضيحات قانونية للرد على تصريحات رئيس اللجنة الوطنية

[العابدالكنتي]

حاولت في هذا الموضوع أن أرد ردا قانونيا على ما جاء في الندوة الصحفية لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية , وقد تأخرت في الرد لأدرس الموضوع دراسة قانونية محضة ولأوضح للإخوة العمال أن الكثير مما جاء في تصريحاته مجافي للحقيقة ويبرز قصورا بيّنا في فهم القانون المسير للخدمات الاجتماعية , وأن الكثير من المعطيات والأرقام المقدمة مستقاة من الجرائد أو التصريحات الصحفية. وقد أخذت مقالا لجريدة الفجر بتاريخ 2012.09.22 كمرجعية في موضوعي.

1- أين الحقيقة؟ هل 2000 مليار أم 800 مليار أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية؟

جريدة الفجر بتاريخ 2012.09.22: (( وفند، المتحدث باسم لجنة الخدمات الإجتماعية، أن يكون المبلغ الموجود في رصيد اللجنة 2000 مليار سنتيم، مؤكدا أنه لا يوجد كلمة بان هذه الأخيرة حقيقة، موضحا أن المبلغ أقل بكثير وقال إن المبلغ الذي صب في الصندوق في 2010 لم يتجاوز 661 مليار و579 سنتيم، وفي 2011 صب فيه 693 مليار و729 مليون سنتيم، زيادة إلى أرصدة اللجان الولائية والتي لا تملك اللجنة الرقم الحقيقي بسبب عدم نقل مهامها، غير أن المتحدث أوضح أن 80 بالمائة من مبلغ 2010 , قد تم صرفه، ما يعني أن المبلغ الموجود هو في حدود 800 مليار سنتيم فقط، مع التأكيد أن هناك ديون تنتظر اللجنة بسبب المشاريع العالقة، ومع ذلك طمأن بأنها ستكفي وستلبي المشاريع التي عهدت اللجنة القيام بها.))

السيد رئيس اللجنة مشكورا قدم أرقاما صحيحة 100% , لكنه للأسف هاته الأرقام ليست سبقا ولا اكتشافا , فمساهمة وزارة التربية في صندوق الخدمات الاجتماعية , يحددها كل سنة وفي كل قانون مالية جديد المرسوم المتضمن الاعتمادات المالية المخصصة لوزير التربية الوطنية و المنشورة في الجريدة الرسمية, ويمكن للجميع الاطلاع عليها وهي:

- الاعتمادات المخصصة للخدمات الاجتماعية للتربية سنة 2010: يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10-219 المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 , والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 56 لسنة 2010. ضمن الباب 33-24 و الباب 33-34 . وتقدر بـ 661 مليار و579 سنتيم

- الاعتمادات المخصصة للخدمات الاجتماعية للتربية سنة 2011: يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 207 فبراير 2011 , والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 2011. ضمن الباب 33-24 و الباب 33-34 . وتقدر بـ 693 مليار و729 مليون سنتيم.

إذا كل من يفقه قليلا في القانون وطالع الجريدة الرسمية يعلم علم اليقين أن مجموع المبالغ التي قامت الوزارة بصبها فعليا في حساب اللجنة الوطنية لسنتي 2010 و2011 سيكون في حدود 1355 مليار و 308 مليون سنتيم لا زيادة ولا نقصان.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا : كيف صرحت الوزارة بأن أموال الخدمات الاجتماعية هي 2000 مليار؟

طبعا الإجابة واضحة جدا وفي سياق تصريح السيد رئيس اللجنة: " زيادة إلى أرصدة اللجان الولائية والتي لا تملك اللجنة الرقم الحقيقي بسبب عدم نقل مهامها "!!

والغريب أن رئيس اللجنة يصرح أن المبلغ السابق ستضاف له الأموال الموجودة في أرصدة اللجان الولائية , والمفارقة أنه لا يعرف حجمها بالضبط , ثم بعدها يجزم أن كل الأموال التي تملكها لجنته هي 800 مليار فقط , بمعنى انه اعتبر أموال اللجان الولائية ليست أموال اللجنة الوطنية ولا تتصرف فيها؟؟؟

والأصح أنه عند احتساب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لعمال التربية يجب احتساب كل الأموال الموجودة في حساب اللجنة الوطنية وحسابات اللجان الولائية , لنعرف هل المبلغ الموجود حاليا تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية هو كما صرح وزير التربية الراحل 2000 مليار أم كما يدعي رئيس اللجنة الوطنية 800 مليار فقط؟؟

وسأضرب مثالا بسيط لتوضيح كلامي , فاللجنة الولائية للخدمات بتمنراست والتي باشرت مهامها بصفة رسمية ولها مقر وتم تعيين مسيرها المالي ومسير لهيكلها الإداري , وبعد عملية استلام وتسليم المهام , فان المبلغ المالي الموجود في حسابات اللجنة يفوق 04 مليار سنتيم !!!

فتمنراست تعتبر ثالث أصغر ولاية من حيث عدد العمال بقطاع التربية بعد تندوف و اليزي , فعندما نقارن هذا المبلغ (04 مليار سنتيم) مع عدد عمال التربية بالولاية ( أقل من 4000 عامل) فإننا نجده مبلغا كبيرا , و بمقارنته تعداد العمال بباقي ولايات الوطن نجد أن هذا المبلغ يتضاعف عشرات المرات بتضاعف عدد العمال, فلو اعتبرنا أن متوسط الأموال الموجودة في حساب كل لجنة من لجان الخدمات ولائية على مستوى الوطن يقدر بـ 10 مليارات فقط , لأصبح المبلغ الذي تحتكم عليه اللجان الولائية الخمسين , حوالي 500 مليار سنتيم. وبإضافة إليه مبالغ السلف التي يتم استرجاعها شهريا من العمال عبر الاقتطاعات , نجد أن مجموع الأموال المرصودة لصندوق الخدمات الاجتماعية لعمال التربية يفوق 2000 مليار بكل تأكيد العملية لا تحتاج إلى خبير محاسب معتمد وإنما إلى عقل متفتح ورؤية واضحة!!

أما قضية أن 80% من ميزانية 2010 قد تم صرفها فهو أمر منطقي وعادي جدا لان كل اللجان الولائية واللجنة الوطنية خلال سنة 2010 كانت لا تزال قائمة وتحظى بالشرعية القانونية طبقا للقرار 158 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية , ولم يصدر أي قرار يلغيه أو يعدله أو يجمد صرف أموال الخدمات من وزارة التربية.لذا فاللجان كانت تعمل بصفة عادية وتقدم المنح والسلف للعمال بوتيرة منتظمة اجتماع كل شهر طبقا للنظام الداخلي لها.

2- القرار رقم 22 الذي ألغى القرار 158 , صدر بتاريخ 17 أوت 2011؟

جريدة الفجر بتاريخ 2012.09.22: (( ... وتطرق المتحدث، إلى بعض تجاوزات المركزية النقابية من بينها هو قيام أعضاء اللجان السابقة بعدم تجميد أموال الخدمات في تاريخها المحدد من طرف الوزارة وهو 30 جوان، حيث استكملوا عملهم إلى غاية ديسمبر 2010، وهو ما اعتبره مخالفا في ظل عدم معرفتهم لأية وجهة ذهبت هذه الأموال بسبب تأخر تشكيل لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات وأموالها، ...)).

الأخ رئيس اللجنة الذي نكن له كل الاحترام ونتمنى له التوفيق في مهامه , يقول بأن أعضاء اللجان السابقة- وهنا تكلم بصيغة التعميم , أي كل الأعضاء وهو أمر لا يجوز أن يصدر من مسؤول – لم يقوموا بتجميد أموال الخدمات في تاريخها المحدد من طرف الوزارة وهو 30 جوان، حيث استكملوا عملهم إلى غاية ديسمبر 2010 , وهو ما أعتبره تجاوزا وأمرا مخالفا؟؟؟

وهنا يمكن أن نطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التصريح , الذي أعتبره تصريحا مسيّس و غير مسؤول, وينم عن جهل فاضح بالقانون وطريقة التعامل معه و وهو مؤشرا في نظري لا يبشر بالخير من ناحية إلمام المسؤول الأول على الخدمات الاجتماعية بالقوانين المسيرة لها.

أولا: على أي أساس قانوني استند الأخ رئيس لجنة الخدمات في تصريحه بأن الوزارة جمدت أموال الخدمات بتاريخ 30 جوان 2010؟ , بينما الواقع والقرائن تؤكد أن القرار 158 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات في قطاع التربية وهو أعلى سند قانوني صادر من وزارة التربية في هذا المجال كانت تسير عليه اللجان الولائية والوطنية بقي ساري المفعول إلى غاية 17 أوت 2011 , حينما أصدر وزير التربية القرار رقم 22 المؤرخ في 17 أوت 2011 , والمتضمن إلغاء القرار 158 السالف ذكره , والذي تضمنت مادته الأولى إلغاء كل أحكام القرار 158 , وفي مادته الثانية حل كل الأجهزة والهياكل المكلفة بتسيير الخدمات في قطاع التربية , أي أن قرار حل لجان الخدمات الولائية واللجنة الوطنية وهياكل التسيير لم يصدر إلا في تاريخ 17 أوت 2011؟؟ فكيف بالسيد رئيس اللجنة يدعي أن الوزارة حددت تاريخ 30 جوان 2010 آخر آجل لتجميد أموال الخدمات؟؟

فان صدر الأمر عن طريق مراسلة إدارية أو تعليمة من الأمين العام للوزارة أو حتى من الوزير نفسه , فهي تعتبر مراسلة أو تعليمة و ليست قرار , لذا فهي غير ملزمة إلا للجهة التي أصدرتها , لان القرار الوزاري لا يلغى إلا بقرار وزاري مثله أو نص قانوني أعلى منه كالمرسوم التنفيذي أو الرئاسي أو بقانون أو أمرية رئاسية؟

وعلى هذا الأساس فان انتقاد رئيس اللجنة للجان الولائية وللجنة الوطنية بأنها استمرت في صرف الأموال وتنفيذ المداولات طيلة سنة 2010 والنصف الأول من سنة 2011 انتقاد في غير محله لأنه إجراء قانوني سليم 100% , ويتماشى مع القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية في ذلك الوقت. طبعا هناك لجان توقفت عن صرف الأموال المودعة في حساباتها , بسبب انتهاء عهدة اللجنة المقدرة بثلاث سنوات , ويمكن أن نعطي مثال على ذلك وهو لجنة الخدمات الاجتماعية بولاية تمنراست , انتهت عهدتها رسميا بتاريخ 20 فبراير 2011. مما يعني انه بعد هذا التاريخ أصبحت محلة قانونيا ولا يمكنه صرف أي دينار من الأموال الموجودة في أرصدتها , لكن قبل هذا التاريخ يمكنها و وبقوة القانون أن تجتمع وتصرف الأموال وفقا للضوابط التقنية المعتمدة آنذاك.

3- رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ... يتهم ويغرد خارج السرب؟

جريدة الفجر بتاريخ 2012.09.22: (( ... ويحدث ذلك في ظل “تجاوزات أكثر خطورة هو استيلاء قياديين في المركزية النقابية من خارج قطاع التربية على سيارات تابعة للجنة الخدمات”، واعتبر القضية بالقنبلة الموقوتة لأن القياديين الذين تحدث عنهم من خارج قطاع التربية ودون أن تقديم تفاصيل أكثر...))

الأخ رئيس اللجنة الموقر , يقول في تصريحاته , بأن أرقامه تفيد بأن 06 مديريات تربية لم تسلّم محاضر تنصيب و07 مديريات أخرى لم تُقدّم المقرّرات و13 مديرية تربية لم توفر مقرات للجان الولائية، إضافة إلى 22 مديرية لم يتم فيها تعيين هيكل التسيير. فإذا جمعنا الأرقام نحصل على 48 مديرية تربية على مستوى الوطن ليس بها هيكل تسيير وأغلبها لم يتم فيه استلام وتسليم المهام (باستثناء تمنراست على الأقل), وهو نفسه صرح بأنه لا يملك إحصائيات وأرقام حول أرصدة اللجان الولائية , لكنه رغم ذلك يقول بأن قياديين من المركزية النقابية من خارج التربية لازالوا يستغلون سيارات تابعة للجنة و وهو أمر مستغرب من جهة أن أغلب اللجان الولائية لا تعرف ما تملك من عقارات ومنقولات وأموال بينما رئيس اللجنة يعرف أن هناك سيارات يستغلها أشخاصا من خارج اللجنة والقطاع , وهو ما أعتقد أنه تصريح غير بريء هدفه توجيه اتهام سياسي لجهة ما أو محاولة لخط الأوراق أو لصرف الانتباه , أو لتوجيه البوصلة لوجهة معينة لا تخفى على أحد.

فاستباق عمل اللجنة الحكومية المكلفة بإحصاء وجرد وتدقيق أموال الخدمات لسنوات 2010 و2011 و2012 وعدم انتظار الانتهاء من عمليات استلام وتسليم المهام للجان الولائية , وفي ظل المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها اللجان الوليدة من غياب المقرات وعدم تسليم محاضر التنصيب و انجاز مقررات التعيين , وتماطل مديريات التربية في تعيين مسيري هياكل اللجان الولائية , و في ظل انشغال العمال خاصة الأيلين للزوال والأسلاك المشتركة بالبحث عن بصيص أمل يعيد لهم حقوقهم المهضومة. يخرج علينا رئيس لجنة الخدمات بخرجه غير محسوبة ويوجه الاتهامات جزافا ويغرد تغريده خارج السرب, وكان الأجدى والأنفع له أن ينتظر اكتمال تنصيب اللجان ومباشرة عملها , ليجمع المعطيات والحقائق الموثقة , فان كانت هناك تجاوزات أو اختلاسات فكلنا سنكون ورائه داعمين له ليعيد الحق لأصحابه ولمعاقبة كل من أخذ دينارا من أموالنا لا يحق له وستكون العدالة في انتظاره لنقتص منه , فلا غطاء سياسي أو نقابي ولا حماية قانونية ولا ضمانة دستورية لمن اختلس أو نهب أموال العمال أو أساء تسييرها أو صرفها لغير مستحقيها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمنراست في 26 سبتمبر 2012

العابد الكنتي