رفع تعـويضات الساعـات الإضافية للأساتذة* * في* التعليم الثانوي* إلـى 1200 ديـنار
ستفرج وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التنظيمية الخاصة برفع مستحقات الأساتذة المتعلّقة بالساعات الإضافية التي* تقدم خلال الدروس في* التعليم الثانوي* والتقني،* والتي* تُقدر بـ 6 ساعات إضافية في* الأسبوع*.وستشرع وزارة التربية الوطنية في* إعادة النظر في* النص التنظيمي* المتضمن الزيادات في* المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية الخاصة بالتعليم الثانوي* والتقني،* في* سياق ذي* صلة من المرتقب أن* يتم رفع قيمة المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية إلى 1200 دينار في* الشهر،* حيث ستتراوح الزيادات ما بين 400 دينار و500 دينار،* وفي* المقابل تقدر المستحقات المالية الخاصة بالساعة الواحدة بـ 800 دينار في* الشهر*.وإذا قُدر حجم الساعات الإضافية قانونيا بـ 6 ساعات ومافوق ذلك،* أي* 01 ساعات إضافية فإن وزارة التربية الوطنية ملزمة بإنشاء فوج،* نافية أن أساتذة التعليم الثانوي* سوف* يسجلون 10 ساعات إضافية بسبب الاكتظاظ الذي* ستعرفه الثانويات بسبب التقاء الكوكبتين*. وستشرع وزارة التربية الوطنية في* دراسة إعادة النظر في* النص التنظيمي،* المتضمن الزيادات في* المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية،* المتعلقة بالدروس الاستدراكية التي* يقدمها الأساتذة في* جميع الأطوار،* في* المقابل سيتم رفع المستحقات المالية المقدرة بـ 300 دينار عن الساعة الواحدة*. وفي* هذا السياق،* سيتم رفع هذه المستحقات إلى 500 دينار للساعة الواحدة،* لتقدر القيمة المالية للمستحقات التي* يتلقاها الأساتذة نظير تقديمهم للساعات الإضافية بـ 5000 دينار أسبوعيا،* أي* ما* يعادل 6 ساعات من الدروس الاستدراكية*. ويشير مشروع المرسوم إلى أن كل الأساتذة والمعلمين ملزمون بتقديم دروس* ''استدراكية*'' لفائدة التلاميذ الذين لديهم صعوبات في* المتابعة،* مرة في* الأسبوع لمدة ساعة ونصف من الزمن،* مشيرا إلى أن هذه الدروس لن تكون على حساب* ''عطلة التلاميذ*'' ولا على حساب* ''الدروس الأخرى*''،* باعتبار أن اختيار* ''يوم التدريس*'' يبقى من صلاحيات الأستاذ وحده،* مشدّدا على ضرورة أن* يلعب مديرو المؤسسات التعليمية إلى جانب الأساتذة دورهم كاملا في* عملية إعلام أولياء التلاميذ*..