التلاميذ يعلّقون إضرابهم ويستأنفون الدراسة
"هدنة" بالمدارس إلى ما بعد البكالوريا
استأنف أمس، تلاميذ الأقسام النهائية الدراسة بعد إضراب دام أسبوعا كاملا بولايات الوطن، عقب اقتناعهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لصالحهم. بالمقابل تراجعت نقابات التربية المستقلة عن قرار مقاطعة الاستدراك، بعد تأجيل الوزارة عملية الخصم من الرواتب.
قرر تلاميذ الأقسام النهائية المقبلون على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا الالتحاق بمقاعد الدراسة، لاستدراك ما فاتهم من دروس جراء إضراب النقابات المستقلة الذي دام أربعة أسابيع، بعدما التقوا بممثلين عن وزارة التربية الوطنية، أين اقتنعوا بالإجراءات التي اتخذتها الوصاية لفائدتهم، والمتعلقة أساسا باستدراك الحصص الضائعة خلال أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، دون إرهاقهم ودون تسرّع ولا حشو، بالمحافظة على عطلة الربيع التي ستنطلق في الـ21 مارس المقبل، وكذا إلغاء اختبارات الفصل الثاني وتعويضها بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر، مع إبقاء الثانويات مفتوحة بعد الخامسة مساء للمراجعة في أفواج، وبرمجة البكالوريا التجريبي شهر ماي المقبل. باستثناء مطلب العتبة الذي أرجأت الوزراة الفصل فيه إلى وقت لاحق.
ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأساتذة إلى تعليق قرار مقاطعة استدراك الدروس، من خلال الشروع في عملية تعويض الحصص الضائعة، مع توفير كل الأجواء البيداغوجية لذلك، وذلك عقب اتخاذ وزارة التربية الوطنية، لقرار تأجيل إجراءات الخصم من رواتب المضربين.
ووجهت نقابة "لونباف" نداء إلى كافة الزملاء والزميلات بمختلف أسلاكهم للتفاعل الإيجابي التام مع مضمون إرسالية وزارة التربية الوطنية، التي تضمّنت تراجعها عن قرار الخصم من رواتب المضربين، من خلال العمل الحثيث لتعويض الحصص مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير، مع ضرورة الاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم، خاصة المقبلون منهم على اجتياز الامتحانات الرسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيّد، من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية الجارية.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أمرت مديرياتها بضرورة الخصم من رواتب كافة الأساتذة الذين أضربوا شهر فيفري الماضي، مما أثار غضب واستياء نقابات التربية المستقلة، التي ردت بالثقيل و أعلنت مباشرة عن مقاطعتها تعويض الحصص الضائعة، غير أن تخوف الوزارة الوصية، من ضياع المزيد من الدروس لفائدة المتمدرسين خاصة المرشحين للامتحانات الرسمية، سيما البكالوريا، وتخوفها من سنة بيضاء، أسرعت إلى إصدار إرسالية أخرى تضمنت تأجيل إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور رقم 104 تحت رقم 447.