كل ما يتعلق بالسكنات الوظيفية الخاصة بالأساتذة و الباحثين الدائمين

[عبد_القادر]

ندد بالتسيير ”الكارثي” للجامعة وطالب بتدخل الوزارة

”كناس” يطالب بفتح مفاوضات جادة حول أجور الأساتذة الجامعيين

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جادة وفي أقرب الآجال حول ملف الأجور حفاظا على مكانة الأستاذ الجامعي، ومنددا في السياق ذاته بـ”التسيير الكارثي” الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية، وطالب بتدخل الوزارة الوصية وبحسم لمحاربة المحسوبية والزبانية ومختلف الزمر وسياسة تكميم الأفواه إزاء الأساتذة النقابيين.
وعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دورته العادية يومي 21، و22 فيفري 2014 بالعاصمة، ورحب خلاله بالتزام الوزارة الوصية القاضي بضرورة معادلة دكتوراه علوم ودكتوراه دولة، والنظر في مسألة التأهيل الجامعي، مشيرا أن ”هذا الإجراء يبرره ضرورة تثمين المسار البيداغوجي، والمساهمة في مجال البحث العلمي للأساتذة الباحثين، وعليه فالمجلس الوطني ينتظر تجسيد هذا الالتزام في أقرب الآجال، وفق قرارات تكفل تكافؤ الفرص ودون المساس بمصداقية الشهادة العلمية والجامعة على حد سواء”.
وأصدر ”الكناس” بيانا - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - جاء فيه أن ”ما تعلق بمشكلة السكن المتفاقمة في القطاع والتي تعرف عجزا كبيرا، نظرا لعدم استفادة القطاع من حصص سكنية منذ 2003، ناهيك عن التأخر المفضوح في إنجاز البرامج المسجلة لفائدة القطاع عبر المدن الجامعية، وإقصاء الأساتذة من الصيغ المختلفة للسكن، بات يستلزم حلا جذريا يستجيب لتطلعات الأساتذة، كون الإجراء الأخير الذي تم بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكن، بتخصيص حصص على شكل إعارة، يعتبره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قرار مشجع ولكنه غير كاف لحل مشكلة حادة تستلزم تكفل جاد وإرادة سياسية قوية من قبل السلطات العمومية”. وأضاف البيان أن مجلس أساتذة التعليم العالي يعبر عن ”استيائه العميق للأسلوب السياسوي الذي بات يميز سياسة الأجور في قطاع الوظيف العمومي من قبل الحكومة عموما وبالأخص ما تعلق بقطاع التعليم العالي، إذ هناك إجحاف واضح ومفضوح في حق الأساتذة الباحثين مقارنة بالقطاعات الأخرى، وعليه فالمجلس يطالب الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جادة، وفي أقرب الآجال حول ملف الأجور حفاظا على مكانة مهنة الأستاذ الجامعي في خضم تراتيبيات المهن والوظائف المختلفة، ومكانته في المجتمع، ناهيك على ضرورة إعادة النظر في منحة المنطقة التي ما هي إلا شكل آخر من أشكال اللاعدالة في مجال المنح المعمول بها”. وندد البيان بـ”التسيير الكارثي الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية”، وطالب ”الوزارة الوصية بضرورة التدخل وبحسم لمحاربة المحسوبية والزبانية ومختلف الزمر، وسياسة تكميم الأفواه إزاء الأساتذة النقابيين وكل الغيورين على الجامعة”.
واستنكر المجلس النقابي ”بشدة كل أشكال التحرش التي تمس بكرامة وشرف الزملاء الأساتذة الباحثين، على غرار ما تتعرض له الأستاذة سهام كشيدة بجامعة قالمة، وما تعرض له زميلنا عزوز عبد الحليم من مضايقات بجامعة سعيدة مؤخرا، لأن هذه الممارسات، تتناقض مع كل الأعراف الأخلاقية والدولية والتي ومع الأسف تتغنى بها الوزارة الوصية”.
وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في ختام بيانه أنه ”وبالرغم من استعداده لبناء شراكة جادة وفعلية تتكفل بمطالب الأساتذة الباحثين، فانه من ناحية أخرى يطالب الأساتذة بضرورة التجنيد واليقظة والتعبئة لتجسيد مطالبهم المشروعة والمعقولة، في إطار كل الوسائل والسبل النقابية المصونة دستوريا”.