كثر الحديث مؤخرا من طرف الزملاء عن الخصم والتعويض طالبين من النقابة اعطاء موقف واضح من العملية. الا أنني أرى أن الأمر لايستدعي هذا الهول فالعقل والمنطق يقولان أنه لا تعويض مع الخصم . فلماذا لاننتظر أجرة شهر مارس ثم نقرر. أما الاخوة الذين خصم لهم في شهر فيفري فالقضية واضحة والأمر مفصول فيه ( لاتعويض).
للعلم أن أن الوزارة لازالت لم تفصل في الأمر نظرا لاحتجاجات التلاميذ المتواصلة والتي على ضوئها تقرر . أما المراسلة الصادرة هذا الأسبوع فهي تخص الثانوي ( لم تتطرق للابتدائي والمتوسط ) وهي متعارضة مع تصريح رئيس الحكومة.
لذا أنصح زملائي بالابتعاد عن الموضوع واعتبار الحديث عنه سابق لأوانه. أما المديريات التي تم فيها الخصم فقد اعتمدت على مراسلات أيام التهديد .
لعل الأيام القادمة تحمل لنا الجديد.