╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

مطالبة المديريات بتقديم استشارة ميدانية حول الظاهرة
جرد حالات العنف المدرسي لتفادي الأسوأ

طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، حصر حالات العنف المدرسي في الفترة المحددة في السنة الدراسية 2012 / 2013، والفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، مع تحديد الأسباب وتصنيفها وفق أنواع العنف، من خلال الاستعانة بالدراسات التي بادرت بها مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في استشارة ميدانية واسعة ستمس كافة المؤسسات التربوية، للحد من الظاهرة.

ودعت الوزارة في المنشور الوزاري الحامل لرقم 4 المؤرخ في 2 جانفي الجاري، الذي بعثت به إلى مديريات التربية للولايات، المتضمن القيام باستشارة ميدانية واسعة، بشأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إلى ضرورة تشكيل فريق عمل بكل ولاية يترأسه مدير التربية قبل تاريخ 10 جانفي الجاري، يضم ثلاثة مفتشين وثلاثة مديرين مدرسيين، واحد لكل طور تعليمي ولكل فئة، بالإضافة إلى مستشارين للتربية ومشرفين تربويين ومديرين لمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاجتماعيين، كما يمكن الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من داخل وخارج القطاع، كالباحثين في هذا المجال، "علم النفس وعلم الاجتماع"، والمهتمين بهذه الظاهرة كالأمن والدرك الوطنيين، بالمقابل يقوم المديرون والمفتشون بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة على مستوى كافة المؤسسات التربوية، على أن يتم إنجاز تقرير حوصلي للولاية في الفترة الممتدة من 11 جانفي وإلى غاية 25 من نفس الشهر، ليتم إرسال التقرير الحوصلي إلى الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية وتوجيه نسخة منه إلى الولاية الممثلة بتاريخ 30 جانفي الجاري، بالمقابل تقوم الولاية بمشاركة أفراد من مختلف الولايات الملحقة بحوصلة التقرير جهويا في الندوة المرئية ابتداء من 31 جانفي وإلى غاية 5 من فيفري المقبل، في حين حددت الوزارة تاريخ 8 فيفري المقبل للمشاركة في الندوة المرئية على الساعة العاشرة صباحا، ليقوم الفريق المركزي بالوزارة بإنجاز الحصيلة الوطنية من خلال التقارير الولائية تحسبا لعقد الندوة الوطنية ابتداء من 9 فيفري.

وتضمن نفس المنشور الوزاري، عدة محاور، أهمها مطالبة المديريات بتقديم رؤية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وفق الخصوصية الميدانية، وذلك بما يتلاءم مع ما تعيشه الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية، مع ضرورة تقدير حجم ظاهرة العنف، حسب حدوثها ضمن نطاق المؤسسة التعليمية بمراعاة خصوصيتها المحلية، بغية التمكن من تحديد الحالات التي كانت محل تقارير.