لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسم العربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بحاجة الى مساعدة من لديه بحث او موضوع حول :

المالية الدولية وعمليات التبديل (المقايضة):
مفهوم عمليات المقايضة؛
انواع عمليات التبديل؛
خصائص أسواق المبادلة ؛
البنوك وعمليات التبديل والتدفقات النقدية؛
العوامل المؤثرة في تسعيير عملية المبادلة.
واجركم على الله

30-May-2010, 12:50
مقدمة:
يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم النقود في حياتهم اليومية ،فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض وهو دخله النقدي ،وصاحب رأس المال يحصل الربح والفائدة واللتان تمثلان الدخل النقدي له.
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلا من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل ،وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة،النقود المعدنية، الورقية، المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية واقتصادية ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة وتظهر معه وتأخذ صورا مختلفة في مراحل تطوره المختلفة، والنقود لم توجد على الوجه الذي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فكيف أصبحت النقود على شكلها الحالي؟
وهل هذا الاختراع الإنساني وليد زمن معين منفصل؟
للإجابة على هذه التساؤلات كان لابد من تتبع مراحل نشأة النقود وتطورها.















الفصل الأول: المقايضة توطئة للنقود
المبحث الأول: مفهوم المقايضة وصعوباتها
المطلب1:مفهوم المقايضة
المقايضة تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة وذلك دون استخدام النقود، كمبادلة قمح بماشية مثلا، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.
فالمقايضة نشأت في بادئ الأمر مرتبطة بوجود فائض اقتصادي ،أي كمية من الناتج الصافي تزيد على يعد استهلاكا ضروريا للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة ،ظهر الإنتاج بقصد المبادلة ومع مرور الوقت أصبح يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة ، وساعد ذلك على ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة ( أي المقايضة ).
والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقا معينة تتقابل فيها رغبات العرض والطلب في زمن معين وبطريق محددة.
المطلب2: صعوبات المقايضة
1- صعوبات ترافق رغبات المتبادلين:
تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفا، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضا لسلعة الطرف الآخر.
وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع موضوع المبادلة حيث تظهر التناقضات بين الرغبات بصورة أكبر ويعني ذلك أن توافق الرغبات لا يتحقق دائما بالنظر إلى طبيعة السلع المتبادلة بل إنه بفرض توافق الرغبات فإنه من العسير تحقيق تواجد الطرفين المتبادلين في المكان والزمان المناسبين.
فإذا رغب شخص في مبادلة ما لديه من قمح بما يحتاج إليه من أرز أو لديه أرز ولكن لا يريد مبادلته بقمح، الأمر الذي يقتضي دخول أطراف أخرى في عملية المقايضة، حتى يمكن أن تتم المبادلة وقد يتعذر إتمامها إذا لم تتواجد الأطراف المتبادلة في المكان والزمان الملائمين لإتمام هذه المقايضة.




2- صعوبة تحديد نسب التبادل:
لا توجد طريقة مبسطة تقاس بها قيم السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأفراد عن طريق المقايضة، فعلى أي أساس تقيم هذه السلع والخدمات ؟ وما هو معدل مبادلة كل سلعة بأخرى خاصة إذا تعددت هذه السلع ؟
بفرض قيام توافق بين رغبات المتبادلين السافة ذكرها،فكيف تحدد الكمية التي يتخلى عنها كل طرف من عملية المقايضة ليحصل كل منهما على كمية القمح أو الأرز التي يريدها؟ إن حساب قيم السلع المتعددة المتبادلة وتحديد نسب التبادل مسألة بالغة الصعوبة، الأمر الذي يسبب أخطاءا ومغالطة ،إذ تتوقف نسب التبادل في هذه الحالة على قوة المساومة بين الأطراف المتبادلة، ومن ثم تتعدد نسب التبادل وتتسم بعدم الاستقرار. ولا يخفى أثر انعدام وجود مقياس لقيم السلع في عد م القدرة على تحديد الأرباح والخسائر أو الثروات أو رؤوس الأموال الأمر الذي يعوق النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
3- صعوبة تجزئة السلع والخدمات:
تتمثل هذه الصعوبة في اختلاف السلع من ناحية قابليتها للتجزئة ومن حيث حجمها وطبيعتها، والوقت الذي استغرقته لإنتاجها، فبعض السلع تتسم بصغر حجم وحداتها، ولهذا يسهل تجزئتها، ومع ذلك نجد أن بعض السلع الأخرى كالدواب والمنازل، تتسم بكبر حجمها وبالتالي عدم قابليتها للتجزئة.
فمالك البقرة مثلا، إذا أراد أن يحصل فقط على 50 كغ من قمح فإنه سيواجه مشكلة هي أن قيمة البقرة تتجاوز كثيرا ما يحتاجه من القمح في الوقت الذي لا يستطيع معه أن يقوم بتجزئة البقرة ليحصل على ما يريده من هذا القمح.
ويتضح ان ذلك يزيد من صعوبة المقايضة، ثم يقف عقبة في إتمام المبادلة ،كما أن هناك صعوبة أخرى تتصل بطبيعة الأفراد في ضرورة الاحتياط للمستقبل وحرصهم على الاحتفاظ بجزء من الإنتاج المادي على شكل مخزون سلعي، طالما لا توجد نقود، ولكن هذا المخزون السلعي قد يتعرض دون شك لكثير من المخاطر وخاصة فيما يتعلق بالتلف أو نفقات التخزين ،ومن ثم فإن المقايضة لا تقدم وسيلة صالحة لاختزان القيم.
الفصل الثاني: تطور أشكال النقود
المبحث الأول: النقود المعدنية ومراحلها
عرف الإنسان النقود المصنوعة من الذهب والفضة منذ القدم كشكل من أشكال النقود تؤدي عدة وظائف ولم ينته دور تلك المعادن وبالذات الذهب إلا في هذا القرن في الفترة ما بين الحربين العالميتين وبالرغم من ذلك لا يزال الذهب يؤدي دوره في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية إلى الآن.

وقد حلت الآن المعادن النفيسة محل المعادن غير النفيسة نظرا لطبيعتها، قابليتها للتقسيم إلى أجزاء صغيرة تلائم المعاملات الاقتصادية الصغيرة، وكذلك لصغر حجمها وخفة وزنها وكبر قيمتها مما يسهل حملها من مكان لآخر دون تكاليف كبيرة.
وقد استخدمت تلك المعادن النفيسة في شكل سبائك تختلف من سبيكة إلى أخرى في وزنها ودرجة نقاء المعدن فيها، لذلك كان المتعاملون يقومون بوزن السبيكة وتحديد درجة نقائها، وذلك قبل البدء في عملية
المبادلات، غير أن الأمر تطور وأصبحت الدولة تقوم بذلك نيابة على الأفراد بتحديد وزن السبيكة ودرجة نقائها، وتسجيل ذلك على السبيكة، في شكل أختام وهو ما عرف بعد ذلك بصك النقود حيث تقوم الدولة باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع بصك قطع من الذهب ذات أحجام مختلفة تحدد فيها وزن ودرجة نقاء كل منها وبانتشار الصك انتقلت النقود إلى مرحلة النقود المصكوكة.
وقد مرت النقود المعدنية بتطورات تاريخية كانت في مرحلة منها لا يحكمها قواعد وإجراءات معينة، ثم مرت بمرحلة المعدنين وهما الذهب والفضة،ثم مرحلة المعدن الواحد وهو قاعدة الذهب.
أ-مرحلة 1:
سادت في هذه المرحلة الفوضى النقدية نظرا لعدم جود علاقة رابطة بين الذهب والفضة، تعدد السلطات السياسية مما أدى إلى تعدد النقود المتداولة ،فلقد صارت عدة صعوبات كثيرة نتيجة لتعدد العملات المتداولة، فإذا كانت العملات المتعددة من نفس المعدن فيكون تحديد العلاقة بينهما على أساس الوزن الموجود في كل منهما، إلا أن الصعوبة الأكبر تنشأ عندما لا تكون العملتان من نفس المعدن وفي هذه الحالة فإنه ينبغي مقارنة أثمان المعدنين في السوق،وهي عملية تستغرق وقتا طويلا يعطل المعاملات فضلا عن المنازعات فيما لا يستقر عليه من رأي، وفي تلك المرحلة عمد أمراء المقاطعات السياسية إلى تخفيض وزن العملة مع عدم تخفض قيمتها وبذلك يحصلون على موارد مالية جديدة.
ب-مرحلة المعدنين: الذهب والفضة
ونتيجة الفوضى النقدية والتي أدت إلى صعوبات بالغة في التعامل، كان لابد من بعض المحاولات لإيجاد علاقة ثابتة بين المعدنين ووضع قواعد لنظام يضمن استمرار المعاملات بالتغلب على العقبات التي أدت إليها غياب التنظيم.
وبدأت هذه المحاولات في فرنسا عام 1803 بمقتضى قانون ينظم استخدام المعدنين: الذهب والفضة ،دون تدخل مباشر من السلطات العامة.
وفي هذا النظام يستخدم الذهب والفضة وتحدد العلاقة بينهما،ويتمتع كلا المعدنين بقوة إبراء غير محدودة بمعنى قدرة المدين على الوفاء بالتزاماتها بأي من المعدنين على أن تشرف السلطات العامة على صك المعدنين.


وقد حققت العلاقة بين المعدنين على أساس سعر قانوني يربط بينهما وهو15.5:1 ذهب إلى فضة، وقد طبق هذا النظام في فرنسا ثم تبعته عدة دول مثل: إيطاليا، بلجيكا، سويسرا وإسبانيا.
ولم يستمر هذا النظام وذلك للصعوبات البالغة التي واجهته، ذلك أن ضمان استمرار العمل به يشترط تطابق السعر القانوني مع السعر التجاري ولكن هذا لم يحدث أبدا وذلك لوجود نظم نقدية أخرى ودخول المضاربين للاستفادة من فروق السعر، فقد كانت إنجلترا تتبع نظام المعدن الواحد وهو الذهب، ولذلك كانت الفضة أقل سعرا أو بعبارة أخرى أن السعر التجاري للفضة في إنجلترا أقل من السعر القانوني لها. فيقوم المضاربون
بشراء الفضة من إنجلترا بالسعر التجاري وإعادة بيعها بالخارج بالسعر القانوني مما يؤدي إلى ارباح طائلة لهؤلاء المضاربين.وقد أدت هذه الصعوبات إلى هجر كثير من الدول التي كانت تتبع نظام المعدنين هذا النظام كليا.
ولقد سبقت إنجلترا الدول المختلفة في اتباع نظام المعدن الواحد وذلك لاختفاء الذهب من التعامل عندما كانت تتبع نظام المعدنين وكان تفسير ذلك ما يعرف بقانون جريشام، الذي يقضي بان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة.
جـ-مرحلة المعدن الواحد: قاعدة الذهب
يقصد بنظام المعدن الواحد أن يكون أساس الوحدة النقدية معدن واحد وتحدد الوحدة النقدية على أساس وزن معين من هذا المعدن تحديدا دقيقا مع تحديد درجة نقاء المعدن ويترتب على اتخاذ الدولة لنظام المعدن الواحد، أن تكون للوحدة النقدية قوة غبراء غير محدودة، أي أنها قادرة بدرجة غير محدودة على تسوية المعاملات والديون بين أفراد المجتمع، كذلك يترتب على اتخاذ الدولة لنظام المعدن الواحد أن أي فرد يستطيع أن يذهب إلى دار صك النقود ويقدم كميات من هذا المعدن يحصل بعدها على وحدات نقدية من هذا المعدن تماثل في قيمتها كميات من المعدن التي قدمها إلى دار صك النقود.
المبحث الثاني: النقود الورقية
تعتبر النقود الورقية من أهم التطورات في تاريخ النقود بما تنطوي عليه من إمكانيات وفوائد ضخمة لتسهيل المعاملات الاقتصادية، وقد نشأت النقود الورقية في أوروبا في القرن 17، عندما درج الأفراد على الذهاب إلى الصياغ وإيداع ما لديهم من معادن نفيسة، على أساس أن هؤلاء الصياغ يملكون خزائن بعيدة عن السرقة والضياع، في نظير أن يعطيهم هؤلاء الصياغ شهادة أو إيصالا بما أودعوه بدقة ويتعهدوا برد هذه المعادن عند الطلب.
وفي البداية كان الأفراد يتوجهون إلى الصياغ لسحب ما لديهم من معادن نفيسة أو جزء منها لإتمام عمليات البيع والشراء ويقوم الأفراد الآخرون ممن تسلموا المعادن النفيسة بدورهم بتسليمها إلى الصياغ نظير أخذ

شهادة أو إيصال، ثم تطور الأمر فأصبحت الشهادات والإيصالات تحل محل المعادن النفيسة ويتم الوفاء بالديون والالتزامات بدون استخدام المعادن النفيسة ويكفي تداول تلك الشهادات.
وقد وجد الأفراد في هذه الخطوة ميزة كبيرة فهي تغنيهم عن حمل الذهب والفضة، ويتجنبون مخاطر ضياعها أو سرقتها، وحدثت عدة تطورات أيضا، فبدأ الصياغ يصدرون شهادات أو إيصالات بمختلف القيم تصلح لجميع المعاملات، كذلك بدؤوا يصدرون شهادات أو إيصالات لحاملها بعد أن كانت تلك الإيصالات اسمية.
ويعتبر بنك ستوكهولم بالسويد أول بنك في العالم يصدر مثل تلك الإيصالات، ولم يأت القران 19 إلا وكانت كل البنوك تصدر تلك الإيصالات التي سميت فيما بعد بأوراق البنكنوت.
وقد كانت تلك النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب وفضة في أول الأمر، إلى أن انتهت قابلية تلك الأوراق للتحويل بصفة نهائية في الثلاثينات من هذا القرن.
المبحث الثالث: النقود المساعدة والنقود المصرفية
المطلب1: النقود المساعدة
وهي قطع نقود ذات قيم بسيطة وتصدرها الخزانة العامة وتقوم بمساعدة النقود في تسهيل المبادلات ضئيلة القيمة ولذلك لا تتمتع عادة إلا بقوة إبراء محدودة.
وهذه النقود قد تكون في شكل قطع نقدية من معادن مختلفة،فضة، نيكل ،برونز، وقد تكون في شكل نقود ورقية تصدرها الخزانة العامة.
وأهم ما يميز هذه النقود المساعدة هو أنها لا تتمتع بقوة إبراء غير محدودة وعلى ذلك يمكن للدائن أن يرفض قبولها في تسوية دينه متى جاوز حدا معينا.
المطلب2: النقود المصرفية
تعتبر النقود المصرفية أهم أنواع لنقود نظرا لما تمثله كوسيلة هامة للدفع_ في الدول المتقدمة، فهي تمثل نسبة عالية من إجمالي النقود الكلية في تلك المجتمعات.
وكما حدث في حالة النقود الورقية كتطور النقود المعدنية، فإن النقود المصرفية قد نشأت لتطور في أشكال النقود المتداولة، فإيداع الذهب لدى البنوك أدى إلى استخدامها في خلق النقود الورقية، وإيداع النقود الورقية أدى إلى خلق النقود المصرفية.
ففي البداية أيضا بدأ الأفراد في إيداع ما لديهم من نقود ورقية لدى البنوك التجارية،وبدلا من أن يأخذوا شهادة بذلك أو إيصالا، كما في حالة إيداع الأفراد للذهب لدى الصياغ يقيد ما دفعوه في حساب لهم بالبنك ،وأيضا عندما كانت تعقد عمليات تجارية بين أطراف مختلفة للوفاء بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر، وتطور الأمر ووجد أنه من الأسهل للفرد الذي لديه حساب بالبنك أن يأمر البنك بتحويل مبلغ من النقود من

حسابه إلى الطرف الآخر الذي يتعامل معه، ومن الممكن أن يكون الطرف الآخر له حساب بنفس البنك فيقوم البنك بإنقاص حساب الطرف الأول وزيادة حساب الطرف الثاني دون أن يخرج من البنك أي نقود ورقية.
أما وسيلة الشخص الذي لديه حساب بالبنك يأمر البنك بتحويل مبلغ من النقود من حسابه على حساب شخص آخر فهو ما يسمى الشيك، فالشيك هو الورقة التي يتمكن بها الشخص الذي له وديعة بأحد البنوك من أن يأمره بدفع مبلغ محدد من النقود إما لأمره وإما لشخص معين بالاسم وإما لحامل هذه الورقة، ومنه من الناحية القانونية، الشيك لا يعتبر نقودا في حد ذاته، بل هو مجرد أداة تتضمن أمرا إلى البنك بأن يحول التزامه بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الطلب من حساب صاحب الوديعة إلى حساب شخص آخر.
المبحث الرابع: نظام الذهب وتطوره
من خلال تعرضنا لتطور أشكال النقود نرى أن الذهب اعتمدت عليه الدول في نظامها النقدي فكان لابد من فهم هذا النظام بمختلف صوره.
أولا: المسكوكات الذهبية
وهو نظام يقضي بوجود علاقة ثابتة بين كمية الذهب التي تسيطر عليها الدولة وكمية النقود في تلك الدولة، وتقوم الدول بربط قيمة وحدة النقد المحلية وقيمة الذهب وذلك بتحديد سعر الذهب ونظرا لأن الذهب سلعة لها سوق عالمي تكون وحدة النقد المحلية لها قيمة دولية واستبدال النقود بالذهب بطريق مباشر أو غير مباشر لازمة مع السلطات النقدية وقد ظل معمولا به حتى الحرب العالمية، أين اصبحت كمية الذهب لا تكفي لزيادة المعروض من النقود وعليه أصبحت الدول لا تتقيد به،ومنه أصبحت تصدر أوراق بنكنوت إلزامية.
وطبقا لنظام المسكوكات الذهبية يحق لأي شخص صك الذهب لدى السلطات النقدية ويحصل بدلا منها على نقود بقيمة الذهب الذي بحوزته .
ثانيا: قاعدة السبائك الذهبية
نتيجة لقيام الحرب العالمية الثانية واضطرار الدول المتحاربة إلى إصدار نقود إلزامية لتمويل نفقات الحرب، أصبحت العودة إلى المسكوكات الذهبية مستحيلا ،هنا اتخذ نظام الذهب العالمي صورة السبائك الذهبية ،وفي هذه الصورة لا تكفل السلطات النقدية حرية صك وتداول النقود الذهبية ،بل تلزم بنك الإصدار بالاحتفاظ بكمية من الذهب في خزائنه تعادل كمية النقود في المجتمع، أو جزء منها، وذلك لكي يظل النقد المتداول مرتبطا بالذهب، كذلك يمكن تحويل أوراق البنكنوت إلى سبائك ذهبية إذا جاوزت قيمة النقود المطلوب تحويلها حدا معينا كذلك فإن حرية تصدير واستيراد الذهب تظل قائمة كما في قاعدة المسكوكات الذهبية، وقد أخذت إنجلترا بهذا النظام عام 1925 ثم تبعتها فرنسا عام 1928.

الفصل الثالث: وظائف النقود وتعريفها
المبحث الأول: وظائف النقود
يتبين لنا من نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتسيير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى. ومن خلال هذا التطور يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
- وظائف أساسية.
- وظائف ثانوية.
أ-النقود كوسيط للتبادل: كانت صعوبات المقايضة سببا في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي قوة " شرائية " تسهل التبادل بين أفراد المجتمع بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على
أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول "تقسيم العمل " حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.
ب-النقود كمقياس مشترك القيمة: الوظيفة الثانية للنقود هو استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع، وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلا للاستبدال ،وخاصة بين السلع كبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها.
ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب، فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع.
2-وظائف فرعية:
أ-النقود كمستودع للقيمة: ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عمليا أن الفرد ينفق جزءا ويدخر آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة ،وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة أو لمقابلة احتياجات طارئة وبالتالي تقوم النقود بوظيفة مخزن للقيمة خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها كما أنها تجنب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلا على أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ب-النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة: عندما أصبح الانتاج للسوق أدى التخصص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعا لتكديس المنتجات واستمرار الانتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس النقود.
فالعقد يتم في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتم في وقت لاحق ،لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.


وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج لأجل، قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها عن طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على أن يتم السداد في آجال لاحقة وهنا نجد أن النقود استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة.
جـ-النقود الاحتياطي لقروض البنوك: إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنه تمكين البنوك من إقراض عملائها وتسيير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أو لم يودع) أن ينالوا قرضا أو يفتح لهم اعتمادا.
المبحث الثاني:تعريف النقود
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نخلص بالتعريف التالي: النقود هي الشيء الذي يلقى قبولا عاما في التداول، وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجـز للنقود هـو" أن النقود هي كل ما تفعله النقود" فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقودا،أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات وكمبيالات التبادل وحتى السندات يجب اعتبارها نقودا ولو أنها كلها لا تؤدي وظائـف النقود بذات المستوى والكفاءة، وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها "كالعملة الذهبية والفضية" هي اكثر أنواع النقود قبولا وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
وباختصار يمكن أن نقول أن النقود هي كل ما يتمتع بقبول عام أي بقبول من كل الأفراد في المجتمع، كوسيط في مبادلة السلع والخدمات فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها.
والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة.





الخاتمة:
يستطيع كل متأمل للممارسة الاقتصادية الحديثة أن يتبين الدور الفعال للنقود.
وجميع العلاقات الاقتصادية بين الأفراد تقوم بالنقود ويعود الفضل في تطورها ونشأتها على صورتها الحالية إلى اقتصاد المبادلة فهي لم توجد دائما في كل المجتمعات وإنما وجدت مع وجود المبادلة وتطورت عبر تاريخها.
فبالرغم من الدور الفعال لها والذي لعبته في مراحل تطورها، إلا أنها قد تؤثر تأثيرا عكسيا على الاقتصاد القومي وذلك إذا ما أسيء إصدارها من حيث النوع أو الكمية أو التوجه إلى الأنشطة الاقتصادية بغير الكمية الضرورية فما هي مختلف النظريات التي تتطرق بالتحليل وتقدير قيمة النقود ؟
المراجع
اقتصاديات النقود والمال " النظرية النقدية والمؤسسات "،الدكتور مجدي محمود شهاب،دار الجامعة الجديدة للنشر .
النقود والبنوك.



















عنوان البحث: النقود وتطورها في اقتصاد المبادلة
مقـدمة
- الفصل الأول: المقايضة توطئة للنقود
 المبحث الأول: مفهوم المقايضة وصعوباتها
- الفصل الثاني: تطور أشكال النقود
 المبحث الأول: النقود المعدنية ومراحلها
 المبحث الثاني: النقود الورقية
 المبحث الثالث: النقود المساعدة والنقود المصرفية
 المبحث الرابع: نظام الذهب وتطوره
- الفصل الثالث: وظائف النقود وتعريفها
 المبحث الأول: وظائف النقود
 المبحث الثاني:تعريف النقود
https://www.dzworld.org/vb/archive/in...p/t-81283.html