╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

“الكناس” يستغرب بقاء مسؤولين في مناصبهم لأكثر من 14 سنة
جامعات تحولت إلى ملكيات خاصة


رفع الأجور وتثمين دكتوراه الكلاسيكي والسكنات الوظيفة ملفات عالقة

دق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” ناقوس الخطر بفعل تزايد حالات المساس بكرامة الأساتذة من قبل رؤساء جامعات يعملون بكل الطرق على التضييق من حريتهم وعملهم. وكشف المنسق الوطني، عبد المالك رحماني، عن ملفات أخرى متراكمة ستتحول إلى “قنابل موقوتة” إذا لم تستدرك الوزارة الوضع.
وبدا المنسق الوطني لـ”الكناس” في قمة غضبه، أمس، حيث ذكر أن الحرية النقابية تتعرض لأسوأ مراحلها، بسبب سياسة بعض رؤساء الجامعات التي تسعى في كل مرة إلى إهانة الأستاذ والتقليل من قيمته، واستدل المتحدث بـ6 أساتذة بجامعة خنشلة، سيمثلون أمام العدالة الأسبوع المقبل، بسبب المشاكل المسجلة مع رئيس الجامعة الذي يسعى بكل الطرق، حسبه، لمنعهم من مزاولة حقهم النقابي ووصلت الأمور إلى نعتهم بـ”الكلاب”، وهو تطور خطير في القضية سيؤجج الوضع في الجامعة، بالإضافة إلى الوضع المشابه بجامعة باتنة، وهي سابقة لم يحدث وسجلها “الكناس”، وربطها رحماني بالوضع السياسي الحالي وسباق الرئاسيات وحذر هنا من الزج بالجامعة في المعترك السياسي لما لهذا من عواقب وخيمة.
ملف قال عنه رحماني إنه سيكون على طاولة الوزير مباركي في اللقاء المرتقب، لما له من انعكاسات سلبية على المسار المهني للأستاذ الجامعي، خاصة أن التضييق وصل إلى توقيف أجور الأساتذة، وهو قرار توعد “الكناس” بالرد عليه في الميدان إن لم تتحرك الوصاية لوضع حد له، مبديا استغرابه من التشدق بدمقرطة الجامعة، في حين هناك رؤساء جامعات لم يتم تحويلهم منذ 14 سنة، حتى حوّلوا الجامعات إلى “ملكية خاصة” يتجاهلون خلالها، حسبه، الشريك الاجتماعي. ونبه رحماني إلى علاقتهم بالوصاية التي قال إنها يجب أن تتطور، لأنه لم يعد بوسعهم عقد لقاءات دون نتائج ملموسة، منها 50 لقاء مع الوصاية لم تكن لها نتائج مثلما كان ينتظرها التنظيم، واستدل المتحدث بالسكنات الوظيفية التي قال إنها أصبحت “مشروعا وهميا”، ففي ظرف 7 سنوات ومن مجموع 12 ألف مسكن معلن عنه، لم يتم إنجاز سوى ألف و100 سكن، وهو ما يمثل 10 بالمائة فقط من مجموع، مؤكدا أن المبلغ الذي سبق وأعلنت الوزارة أن الحكومة قد ضخته لتسريع وتيرة الإنجاز، لم تظهر نتائجه في الميدان، وكان مجرد قرار لاستخدامه في أغراض “سياسية”، مستهجنا عدم أخذ الوزارة بمقترحاتهم في استفادة الأساتذة من قروض دون فوائد لتسهيل العملية.
ملف آخر يتمسك به “الكناس” وهو رفع أجور الأساتذة، وفي هذا السياق ذكر رحماني أن 15 بالمائة من الأساتذة محل استثناء، كون أجورهم يمكن وصفها بـ”الجيدة”، إلا أنهم يشغلون الآن مناصب إدارية بالجامعات ومنهم رؤساء وعمداء، أما البقية ممن يشرفون على تأطير الطلبة فهم من صنف “أ” و”ب”، وندد هنا المتحدث بـ”التمييز” المسجل في قطاعات الوظيف العمومي، واستدل بقطاع التربية الذي تم احتساب الأقديمة ليتدرج الأساتذة من صنف 13 إلى 16 مثلا، متسائلا: “لماذا لا يطبق مثل هذا القرار على الأساتذة الجامعيين؟”.
ووفق ذلك، طالب “الكناس” بإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي. كما ربط رحماني هذا المطلب بالتداخل المسجل بين “الآل.آم.دي” والنظام الكلاسيكي، خاصة أن الأخير في طريقه إلى الزوال.
وفي سياق حديثه عن النظام، حذر رحماني من الأخبار المتداولة حول المساواة بين الدراسات العليا للنظامين قائلا: “دكتوراه الكلاسيكي تستغرق 12 سنة دراسة، في حين لا تزيد على 8 سنوات في النظام الجديد، والمساواة بذلك غير منطقية”، داعيا إلى الإسراع في تقييم النظام الجديد بسبب التطبيقات العشوائية له عبر الجامعات، يضاف لكل ذلك “الفوضى” المسجلة بالبحث العلمي، حيث يحتاج هذا الملف إلى إعادة النظر في تسييره.

المصدر صحيفة الخبر.