أبقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على الأسعار ذاتها، لشقق سكنات البيع بالإيجار، فيما تتواصل عملية التسجيل عبر موقع الانترنيت دون توقف، باستثناء يومي نهاية الأسبوع، وبلغت الأرقام ذروتها في غضون أسبوع واحد، في إطار العملية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعامل مع المواطنين عبر بوابة الانترنيت تجسيدا لإستراتيجية "الحكومة الالكترونية" في انتظار تعميمها على باقي القطاعات.
أوضح إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن أسعار السكنات بصيغة البيع بالإيجار ستبقى تراوح مكانها، أي 210 مليون سنتيم للشقة ذات الثلاث غرف، و270 مليون سنتيم لشقة ذات أربع غرف، على غرار الأسعار المعتمدة مع مكتتبي برنامج 2001/2002، وقال بن إيدير في لقاء مع "الشروق"، أمس، بمكتبه في العاصمة، أن عملية الاكتتاب على مستوى الموقع الالكتروني الذي تم استحداثه خصيصا لتسجيل الراغبين في الاستفادة من سكنات "عدل"، مازالت مستمرة، إذ سجل الموقع خلال الفترة الممتدة بين 16 سبتمبر إلى غاية 19 من الشهر ذاته، في حدود الساعة السادسة مساء 458145 مكتتب، في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا أكثر من مرة 148714 مسجل ليصل العدد الإجمالي للمسجلين 695814.
وقد حصل العدد الحقيقي للمسجلين على الرقم الخاص بهم وكلمة السر من أجل متابعة سيرورة ملفاتهم، وموعد إيداع الملف الذي سيكون يدويا في حال قبوله، بعد إخضاعه للدراسة في أعقاب غربلته على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إذ سيتم إخضاع كل الوثائق لعملية تدقيق صارمة، سواء تعلق الأمر بالراتب أو وثائق الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة سيتم الاجتماع بشأنها اليوم مع مدير الضمان الاجتماعي ومدير "عدل"، وكذا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، للتشاور حول الطريقة التي سيتم على إثرها تمحيص وثائق الضمان الاجتماعي المودعة ضمن ملفات السكن، إذ ستمنح وكالة "عدل" أقراصا مضغوطة لمديرية الضمان الاجتماعي تتضمن كافة المعطيات الخاصة بالمكتتبين من أجل مراقبتها والمقارنة بين المعطيات التي تحتويها وما هو متوفر على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي، وتكون الأولوية في دراسة الملفات كرونولوجيا، -حسب بن إيدير- على أن تحدد الأولويات من خلال مرسوم تنفيذي سيتم الإعلان عنه مستقبلا، ليكون استلام المشاريع في الوقت نفسه، كونها ستطلق في تاريخ واحد.
ولفت المسؤول الأول عن وكالة "عدل" الذي أكد أن العقار متوفر والأموال مرصودة وكل الإمكانيات جاهزة لإطلاق 100 ألف سكن قبل نهاية السنة، تضاف إلى المشاريع المطلقة سلفا، إلى إحصاء 197982 مكتتب أعزب و243175 متزوج، وكذا 13008 مطلق، فضلا على 3980 أرمل، واستثنت العملية المغتربين المقيمين في الخارج.
وإن كانت وزارة السكن قد وفرت كل الإمكانيات للدفع بعملية الاكتتاب عبر الانترنيت نحو الأمام، إذ لاقت العملية استحسانا منقطع النظير من قبل المواطنين، فإن الموقع الالكتروني للاكتتاب تعرض لعمليات تعطيل مفتعلة، إذ سجل الذروة بإحصاء 20 مليون متصفح في وقت واحد، حسب ما أكده المسؤول الأول عن وكالة "عدل"، غير أن الاحترازات التي اتخذتها الوكالة حالت دون ذلك -على حد تعبيره-، وأحصت المعطيات التي قامت مصالح وكالة "عدل" بتمحيصها، مكتتبين من الحاصلين على سكنات في برنامج 2001 / 2002، ومواطنين حصلوا على مساعدات الدولة في إطار إعانات السكن، وكذا سكنات من مختلف الصيغ تم إلغاء ملفاتهم فور تلقيها.